خبير اقتصادي يحذر من التعثر المالي.. الدين العام يمثل 90% من إجمالي الناتج المحلي.. والأجور والدعم يلتهمان الموازنة.. والحكومة تواصل الاقتراض

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، من ارتفاع الدين العام خلال 2015/2016، موضحًا أن تقديرات الحكومة لعام 2015/2016 أن الدين العام سوف يبلغ ما قيمته 2.6 تريليون جنيه يمثل الدين الداخلي من هذا الرقم ما نسبته 84% بينما تظل نسبة الدين العام الخارجي حول 16%.

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الدين العام للدولة يتكون من دين داخلي وآخر خارجي فلابد أن نعرف نصيب كل من هذين المكونين في هيكل الدين العام قبل أن نبحث عن أسباب القلق أو الاطمئنان إلى المستويات التى بلغها إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة.

وأوضح هذه التقديرات تصل بالدين العام الإجمالي إلى ما نسبته 90% من الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للعام 2015/2016، فهل هذه النسبة خطيرة؟! الإجابة تختلف باختلاف الظروف المحيطة بالاقتصاد وبعدد من العوامل التى سوف نتطرق إليها.

وأوضح ان هناك معدلات مثالية لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى وضعها الاقتصاديون وخاصة اقتصاديو صندوق النقد الدولى.

لافتا إلى أن المعدل المثالي للدول المتقدمة يجب ألا تزيد فيه تلك النسبة عن 60%، أما في الدول النامية (مثل مصر) فلا ينبغي أن تزيد تلك النسبة عن 40% فقط.

واستشهد ببيانات عام 2013، قائلًا إن هناك دولاً متقدمة تجاوزت كثيراً تلك النسبة، بل وبلغت نسبة الدين العام الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة الأمريكية 104.5% (وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولى)، وفى اليابان 243.2% وفى فرنسا 92.2% لكن دولاً أخرى أقل تقدماً مثل الهند حافظت على نسب أقرب إلى المعدلات المثالية عند 66.7% بينما الصين كانت أكثر تحفظاً من أية معدلات مثالية حيث بلغت فيها تلك النسبة 22.4% عام 2013.

واكد ان هذا التفاوت الكبير يؤشر إلى إن المعدل المثالى المفترض لا يعدو أن يكون رقما استرشادياً يجب ألا ينسلخ عن السياق العام للظروف الاقتصادية المحيطة

وقال ان مصر تعانى من مشكلات اقتصادية هيكلية تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة (ونمو هذا العجز بمعدلات كبيرة) فضلاً عن عجز مزمن فى الميزان التجارى امتد إلى ميزان المدفوعات مع تراجع المساعدات التى عادة ما تتدفق إلى البلاد فى صورة موجات أو صدمات إيجابية سرعان ما تنحسر آثارها ويبقى فقط أعباء الدين العام بشقيه الخارجى والداخلى ليلقى به على الموازنة العامة ذات الموارد المحدودة والتى ينشأ عنها عجز كبير (بلغ فى تقديرات موازنة 2015/2016 ما قيمته 251 مليار جنية بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى كما بلغ العجز الفعلى المحقق فى عام 2014/2015 ما نسبته 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى).

وقال نافع إذا كان هذا العجز يبحث عن مصادر لتمويله فإن الدين الداخلى هو الأقرب والأسرع لأيدى الحكومة فتقوم الحكومة بإصدار أذون الخزانة وسندات الخزانة وتبيعها للبنوك بأسعار فائدة عالية جداً لا تتناسب مع مخاطرها المنخفضة فيتحول النظام المصرفى من وسيط مالى يعبئ مدخرات الشعب ويتيحها للمستثمرين فى صورة قروض إلى جهاز لتسليف الحكومة بأسعار فائدة كبيرة جداً لا يتم سدادها فعليًا.

وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يتسبب في تراجع معدلات الاستثمار الخاص فضلاً عن تراجع الاستثمار الحكومي الذي لا يخصص له في الموازنة إلا 16% فقط بعد أن تضيع معظم الموازنة على الأجور والمرتبات والدعم وخدمة الديون، وهذا كله يحرم البلاد من الصدر الآمن للتدفق المالى المستدام والمتمثل فى عائدات الاستثمار، تلك العائدات التى يمكنها أن تخصص لعلاج سائر المشكلات المزمنة المشار إليها سابقاً. اما إذا لجأت الدولة إلى طباعة النقود بغير أصول حقيقية فإن هذه الطباعة المستمرة لن تؤدى إلا إلى مزيد من الضغوط التضخمية والتشوهات الاقتصادية.

وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى أصبحت مقلقة فى مصر خاصة وأن معدل نمو الدين العام المحلى زاد كثيراً (منذ ثورة يناير) عن متوسط أسعار الفائدة، وكذلك فإن سلسلتى بيانات الاستخدامات الكلية والإيرادات الكلية بالموازنة العامة تجنحان بعيداً عن بعضهما البعض وكلا المؤشرين دليل على تراجع "الاقتدار المالى" وهو مؤشر على تراجع قدرة الدولة عن السداد والدخول فى دائرة ما يعرف بالتمويل "البونزى" Ponzi finance الذى يخدع العامة بعائدات كبيرة على أوراق الدين لكنه فى الحقيقة يموّل الدين بمزيد من الديون.

وحول لجوء وزيرة التعاون الدولي إلى الاقتراض قال نافع انة جهد مشكور خاصة وأنها لا تفعل إلا ما هو مطلوب منها، فهى تحاول أن تطفئ حريقاً مشتعلاً بأفضل شروط ممكنة للسداد من حيث سعر الفائدة وفترة السداد وفترة السماح، محاولة الاستفادة من عضوية مصر بمؤسسات تمويل دولية وإقليمية، كما إنها تقوم فى سبيل ذلك بالتعاون فى إعداد ملف متكامل لأوجه إنفاق تلك القروض بما يتفق وأهداف المؤسسات الممولة وأحدثها البنك الدولى الذى التزم بإقراض مصر 3 مليارات دولار على ثلاث سنوات.

وأشار إلى أنه فى خلفية هذه الجهود يجب أن يكون المطبخ الاقتصادي للحكومة منشغلاً بآليات عدم تكرار الحرائق فى الأعوام المقبلة ووضع أنظمة أمان تكفل ذلك، ويجب أن تكون رؤية الدولة واضحة فى عدم ترحيل الأزمات الحالية للأجيال القادمة متمثلة فى أعباء ديون لا تتمكن الدولة من سدادها فى المستقبل وتلقى بها فى مخاطر التعثر المالى الذى راحت ضحيته دول كثيرة فى أمريكا الجنوبية وأروبا كان أبرزها مؤخراً حالة اليونان.