تأجيل دعاوي حل الأحزاب الدينية لجلسة٢٠ فبراير

أجلت دائرة الاحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى القضائية المقامة امامها و المطالب بحل جميع الأحزاب الدينية في مصر وعلى رأسها حزب النور السلفي، إلى جلسة 20 فبراير القادم للاطلاع وتقديم المستندات.

وقال سامي محمد الروبي المحامي، مقيم الدعوى، أن كل الأحزاب المؤسسة على مرجعية دينية "لابد من حلها وتصفية أموالها وممتلكاتها" وذلك لمخالفة ذلك نصوص الدستور التي "حظرت إنشاء أي حزب سياسي على أساس ديني".

وقالت الدعوى أن هناك ما يقرب من 5 أحزاب ذات مرجعية دينية تأسست خلال الـ5 سنوات الماضية وعلى رأسها حزب النور والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية وحزب الأصالة