دعم الاستثمار فى الصعيد

ولأن من أسباب قيام ثورة 25 يناير2011 هو انتشار الفقر والبطالة بين المواطنين وغياب العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد ومشاركة وتمكين الشاب، وتفشى ظاهرة الفساد فى جميع القطاعات الحكومية فى الدولة، لأسباب عدة منها سوء سلوك الموظفين وكثرة التشريعات المنظمة للقطاع الواحد ومنها قطاع الاستثمار، مما يجعل طريق الرشوة للموظف هيناً ويسيراً، ويستطيع هذا الموظف إتقان فن الخروج من الجريمة، وفى ظل سعى الدولة الدءوب لتوضيح رؤيتها لجذب المستثمرين الذين يريدون أن يستثمروا أمواله فى السوق المصرية _ونحن عازمون على بناء مصر الجديدة _ فلابد من القضاء بصورة نهائية على هذا الارتباك والذى أرجعه البعض إلى كثرة التشريعات التى تخص مجال الاستثمار فى مصر، وهم محقون فى ذلك.

لذلك فإن توجه الدولة لإصدار قانون موحد للاستثمار أمر يحمد لها، بحيث يتم رفع واقع الاستثمار فى مصر وتبحث المعوقات أمامه ونحدد المأمول من القانون بحيث يكون هذا القانون هو جماع لشتات كل القوانين المنظمة للاستثمار فى مصر، وبذلك نضع نظاماً واحداً للمستثمر يجعله من السهل له تحديد مشروعه وعمل دراسات الجدوى عليه وتحديد العمالة والأرباح، لأن الواقع الآن يوضح لنا أن أغلب رجال الأعمال فى الدولة المصرية يعملون بالبركة «زى ما تيجى» وهذا القلق يساعد على هروب رؤوس الأموال إلى مناطق أكثر استقراراً فى العالم وهى كثيرة.

الأمر الآخر الذى أود الإشارة إليه، وعلى المسئولين أخذه بعين الاعتبار ونحن بصدد تطبيق فكرة «الشباك الواحد والموظف الوحيد» _ولا تقول لى إن هذه الفكرة مطبقة فى الهيئة العامة للاستثمار، كُل ما عليك هو الذهاب إلى هيئة الاستثمار لتعرف كيف يتم العمل فى الهيئة_ وفلسفة هذه الفكرة قائمة على محاولة إبعاد المستثمر عن كثرة وتعدد المكاتب التى يمكن له أن يتعامل معها أثناء التأسيس بقدر الإمكان بحيث يقوم هو بالتعامل مع شباك واحد يقدم له كل الأوراق المطلوبة لإنشاء مصنعه أو شركته، وهذا الشباك موجود به موظف وحيد حتى يحقق الهدف المرجو من وراء الفكرة... حمى الله مصر وحفظ شعبها وجيشها.