السعودية تواصل دعمها.. مساندة المملكة توفر 400 مليار جنيه خلال 5 سنوات.. وضخ الاستثمارات الجديدة يحفز احتياطيات النقد الأجنبي.. ويعزز ميزان المدفوعات
سادت حالة من التفاؤل والترحيب داخل الأواسط الاقتصادية بعد توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجهات المعنية في المملكة بالإسهام في توفير احتياجات مصر البترولية مدة 5 سنوات، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس، وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 8 مليارات دولار.
وأكد الخبراء أن قرار خادم الحرمين الشريفين سيكون من شأنه توفير مليارات الجنيهات سنويا على مصر من فاتورة الواردات البترولية، إضافة إلى أن دعم الاستثمار خاصة في قناة السويس يسهم في رفع الاحتياطيات النقدية وينتج عنه فائض بميزان المدفوعات.
وقال وزير البترول طارق الملا، إن مصر تبحث خلال الفترة المقبلة آلية تنفيذ توجيهات العاهل السعودي بالإسهام في توفير احتياجاتها من البترول لخمس سنوات.
وعلمت "الدستور" من مصادر مطلعة، أن مصر اتفقت مع الجانب السعودى على برنامج زمني يمتد حتى أبريل 2016، لإتمام مفاوضات الحصول على مساعدات جديدة سواء في شكل قروض ميسرة أو ودائع أو استثمارات.
وقال الدكتور إبراهيم زهران ، الخبير البترولي، إن مصر تحتاج مواد بترولية تصل تكلفتها إلى 6 مليارات دولار سنوياً، مضيفاً أنه من المفترض وجود اتفاق بين الطرفين على الاحتياجات والسلع التي تنقص مصر.
وأضاف أن السعودية قادرة على توفير احتياجات العالم أجمع وبالتالي هي قادرة على توفير حاجة السوق المصري كاملاً، متابعاً أن إنتاج السعودية يؤثر في العالم بأثره وحاجة السوق المصري لا تعتبر شيء مقارنة بقدرات المملكة.
وأردف أن السعودية قادرة على توفير كافة السلع البترولية التي تحتاجها مصر بمختلف أنواعها، مضيفاً أن المملكة ستتحمل التكلفة ولن تتحمل مصر أي تغير بالأسعار أو تقلب بالأسواق.
وقال الخبير الاقتصادي محمد دشناوي إن الاقتصاد المصري يستفيد بشكل كبير من خلال زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار والاسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات بالإضافة دعم حركة النقل فى قناة السويس.
وأضاف أن الإعلان له أكثر من تأثير ايجابي على اقتصاد البلدين وعلى الاقتصاد المصري خاصة حيث أن ضخ استثمارات جديدة في مصر يساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز المنسوب للناتج القومي بالإضافة إلى دعم الاحتياطي النقدي بالدولار في البنك المركزي حيث أن هذه الاستثمارات ستضخ بالعملة الأجنبية وسوف يزيد نسب التشغيل وتخفيض نسب البطالة التي وصلت إلى 13%.
ورأى أن الشق الثاني من التعهدات السعودية والمتمثل في المساهمة فى توفير احتياجات مصر من المواد البترولية يساعد مصر على دعم موازنتها بالاضافة إلى تخفيض عبء تكاليف استيراد المواد البترولية، كما أن البند الثالث من خطة الدعم السعودية المتمثل فى دعم حركة المرور فى قناة السويس لا يقل أهمية عن البندين السابقين لكون السعودية صاحبة اكبر حصة تصديرية فى البترول فى العالم.
ومن جهته أكد أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الوفرة المترتبة على قرار العاهل السعودي لن تكون جديدة على الموازنة العامة كون المساعدات العربية البترولية استمرت على مدار الـ3 سنوات الماضية.
وقال إن حتى رفع الدعم عن الوقود لم يؤدي إلى خفض العجز عن الموازنة على الرغم من مد دولتي الإمارات والسعودية لمصر بهذه المواد ما كان يفترض أن يوفر نحو 100 مليار جنيه.
وأوضح أن إعداد الموازنة المصرية وتحديداً فيما يخص الإيرادات لا يتسم بالشفافية، بينما تطوير الموازنة وتحقيقي الإفادة ينبغي تحويلها إلى موازنة برامج وخطط مستهدفة لا بنود جامدة، مضيفاً أن البرامج تظهر الدولة على أن لديها هدف.
وأضاف أن الخطط المستهدفة التي يمكن تحديدها وتوجيه الفوائض لها هي دعم الطبقة المتوسطة وتثبيت الأسعار وتحفيز الاستثمار أو إقامة عدد من المصانع، على أن تبنى السياسات المالية والنقدية والموازنة وفق هذه الخطط، مؤكداً أن هذا ما ينبغي أن تستعرضه الحكومة في خطتها أمام البرلمان.
وأشار خزيم إلى أن المساعدة السعودية لمصر ودعم حاجاتها من المواد البترولية سيوفر على مصر مبالغ ضخمة يمكن توجيهها إلى دعم خطط الحكومة، مضيفاً أن الحد الأدنى للوفرة المترتبة على هذه المساعدات لن تقل عن 400 مليار جنيه على مدار الـ5 سنوات القادمة.
على صعيد أخر أكد الدكتور أحمد أدم، الخبير المصرفي، أن توفير السعودية لاحتياجات مصر البترولية لن يكون له أثر بالغ على زيادة الاحتياطيات النقدية، إلا أنه يقلل من فرص تآكل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وقال إن اتخاذ الحكومة لخطوات تنفيذية فعلية لاستقبال الاستثمارات السعودية وغيرها بمحور قناة السويس يكون إجراء له بالغ الأثر على الاقتصاد، مؤكداً أن هذه الخطوة تحفز الاقتصاد ويزيد من حجم الاحتياطي الأجنبي ويحدث فائض بميزان المدفوعات، مطالباً الحكومة الإسراع باتخاذ هذه الخطوات خاصة أن الاقتصاد العالمي يتجه لحالة كساد كبيرة.
