ثروت: القاهرة لم توقف ضح الغاز إلى الأردن لكن الكميات أصبحت أقل

نفى السفير المصري في عمان خالد ثروت صحة ما تردد من أنباء عن وقف مصر إمداد الأردن بالغاز الطبيعي، مؤكدًا أن الغاز المصري لم ينقطع عن المملكة بل كان ضخه بمعدلات قليلة لأسباب فنية تتعلق بصيانة حقول الغاز.

وقال في حوار أجرته معه صحيفة "العرب اليوم" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم "الاثنين": إن ضخ الغاز المصري إلى الأردن كان مستمرًا وبمعدلات قليلة لكنه لم ينقطع نهائيًا"، مشيرًا إلى أن الناحية الفنية للأنابيب كان لها دور في تخفيض معدلات الضخ ولابد من استمرار تدفق الغاز داخل الأنابيب للحفاظ عليها من الناحية الفنية وأنه في حال تعرضها لأية أضرار فإنه يتحتم إجراء أعمال صيانة وهي مكلفة للغاية.

وأضاف"بعد ثورة 25 يناير والمرحلة الانتقالية فإن عددًا من حقول الغاز الطبيعي لم يجر لها صيانة دورية مما أثر على كفاءة الإنتاج"، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الحالية يجرى إعادة صيانة وتقويم وتأهيل لتلك الحقول.

وتابع "إن كل الأسباب المجتمعة تلك أدت إلى حدوث "ظروف قهرية" دفعت إلى تقليل توريد الغاز المصري إلى الأردن لظروف خارجة على الإرادة المصرية وتتعلق بالنواحي الفنية"، مؤكدًا التزام مصر بتزويد الأردن بكميات الغاز الطبيعي المتفق عليها خلال لقاء وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل الأردني المهندس علاء البطاينة مع وزير البترول أسامة كمال مؤخرًا.

وأكد أن مصر قد تأثرت أيضًا داخليًا بانخفاض معدلات ضخ الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد قيام الثورة ابتداءً من المؤسسات الحكومية والسياسية وغيرها، كما أن قطاع الطاقة في مصر قد تأثر مدللاً على ذلك بكثرة الطوابير على محطات ومستودعات الغاز.

وأشار إلى أن الطلب المحلي على استهلاك البنزين والسولار ارتفع أيضًا حتى أن المادتين اختفتا من السوق المصري ونشطت بالسوق السوداء وتوقف الكثير من المصانع لعدم انتظام وصول الطاقة والغاز الطبيعي ، لافتا إلى أنه لأول مرة ومنذ الثمانينيات تلجأ الحكومة المصرية لقطع التيار الكهربائي في أوقات متفاوتة وبطريقة ممنهجة عن أحياء كثيرة بالقاهرة لتخفيف الأحمال على محطات توليد الكهرباء.

ونفى السفير خالد ثروت صحة ما تردد عن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في الوقت الذي قيل أنها مصر قطعته عن الأردن، مؤكدًا أن هذا الأمر عار عن الصحة، وأشار إلى أن إسرائيل بصدد مقاضاة مصر في المحافل الدولية بسبب ملف الغاز.

ونفى السفير المصري لدى الأردن خالد ثروت صحة ما أثير عن وجود ضغوط من جماعة الإخوان المسلمين في مصر على الحكومة بشأن ملف الغاز لصالح الإخوان في الأردن، وقال "إن هذا الكلام عار عن الصحة حيث أكد الرئيس محمد مرسي مرارا في خطاباته على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي بلد أو أن يكون هناك تأثير من الإخوان المسلمين في مصر والأردن".

وأكد السفير ثروت على عمق العلاقة المصرية -الأردنية ووصفها بأنها علاقة استراتيجية وتاريخية قديمة بين حكومتي وشعبي البلدين ، مشيرا إلى أن تغيير نظام الحكم في مصر لا يعني تغيير طبيعة العلاقات القوية والمتينة بين البلدين بل العمل على تنميتها في مختلف المجالات.

ونوه بما أشار إليه أحد المسئولين الأردنيين عند لقائه بالرئيس محمد مرسي" بأن الأردن يمثل رئة مصر الشرقية التي تتنفس بها وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

ورفض السفير ثروت اتهام العمالة المصرية في الأردن بأنها "عالة على الاقتصاد الأردني وتستنزف موارده"، مؤكدًا أن العمالة المصرية هي عماد من أعمدة الاقتصاد الأردني وتساهم بشكل كبير وايجابي فيه ، معتبرًا أن أية عمالة بهذا الحجم الكبير سينتج عنها مشاكل مرتبطة بها وعادة ما يتم علاجها في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين.

وعن أبرز المشاكل التي تواجه العمالة المصرية في الأردن، قال "إن بعض أصحاب العمل يقومون بحجز جوازات سفر العمال المصريين"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين المصري والأردني تلزم بالمساواة بين العامل الأردني والمصري.

وأشار إلى أن معظم العمالة في الأردن من الفئة غير المتعلمة وغير الواعية لحقوقها، داعيا إلى منح العامل المصري تأمينا صحيا للحصول على العلاج اللازم.

وقال إن السفارة المصرية في عمان تعمل حاليًا مع الجهات الأردنية كوزارة العمل والداخلية ومديرية الأمن العام من أجل حل المشكلات المتعلقة بأبناء الجالية المصرية، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة تفقدية مؤخرًا اطلع خلالها على أوضاع 273 مصري محكوم بمراكز الإصلاح بالأردن.