تحويل الودائع الدولارية الحكومية إلى الجنيه مسكّن سريع لأزمة الاحتياطي النقدي.. وخبراء: الحلول السريعة تغطي الأزمة لمدة عام.. وأصحاب المعاشات الخاسر الأكبر

فجر قيام الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم طلب لفك وديعة من أموال صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 100 مليون دولار، وتحويلها إلى الجنيه المصري، إلي محافظ البنك المركزي الشهر الماضي بركان غضب بين أصحاب المعاشات وسط تخوفات من إهدار تلك الأموال وإضاعة حق أصحابها.
خبراء الاقتصاد، والمصرفيون، انقسموا حول جدوى تلك الخطوة على صعيد القطاع المصرفي وانعكاسها علي الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأيضًا مدي تأثيرها علي أصحاب تلك الأموال، خاصة مع اتجاه عدد من الجهات والهيئات الحكومية تحويل ودائعها الدولارية إلى الجنيه المصري للاستفادة من ارتفاع قيمة الفائدة على الودائع طويلة الأمد بالعملة المحلية.
وأكد الدكتور أحمد آدم، الخبير المصرفي، أن إقدام وزارة التضامن على تحويل وديعة صندوق التأمينات والمعاشات الدولارية إلى العملة المحلية خطوة إيجابية من شأنها تدعيم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية في ضوء تحويل تلك الدولارات لحساب البنك المركزي، مضيفًا أن اتجاه الهيئات الحكومية على غرار وزارة التضامن إلي تحويل ودائعها الدولارية للجنيه من شأنه دعم السيطرة علي أزمة الدولار لفترة قصيرة الأجل لن تتجاوز السنة.
وشدد علي أهمية اتخاذ البنك المركزي عدة خطوات لمواجهه أزمة تناقص الاحتياطي النقدي من خلال توفير 12 مليار دولار للتغلب علي الأزمة بشكل مبدئي عن طريق طرح أذون خزانة في حدود 7 مليار دولار، والحصول علي قروض بقيمة 1.5مليار دولار مع نهاية العام الجاري من البنك الدولي والبنك الأفريقي حسبما أعلن رئيس الوزراء، إضافة إلى العمل علي الاستفادة من محاولات وزارة السياحة لتنشيط القطاع بما يضمن ضخ عملة أجنبية، في ظل توقف المساعدات العربية نتيجة انخفاض أسعار البترول مع توقعات بمواصلة انخفاضها العام المقبل، علاوة علي انشغالها بالضراعات الدائرة في دول الجوار والاضطرابات السياسية والأمنية هناك.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات سيستفيدون من تلك الخطوة بشده نتيجة لفارق سعر الفائدة علي الوديعة بعد تحويلها من الدولار إلى الجنيه، موضحًا أن الوزيرة سوقت رؤيتها في فك الوديعة بالاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل بالجنيه المصري، والتي تبلغ 15%، في مقابل انخفاض الفائدة على الودائع الدولارية والتي تبلغ 1.5% فقط.
بينما رأى الدكتور عبد الرحيم البحطيطي، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق، أن تحويل الوديعة من الدولار إلى العملة المحلية سينعكس سلبًا علي قيمة الوديعة ذاتها و يحقق خسائر كبيرة لأصحاب المعاشات، مبديا دهشته من إعلان الوزير عزمها فك الوديعة بعد تحويلها إلى العملة المحلية دون الرجوع إلى النقابات المنوط بها الأمر وكذلك أخذ موافقة الجمعية العمومية أعضاء لصندوق التأمينات الاجتماعية.

وقال الخبير الاقتصادي، إن أصل الوديعة بالدولار يربط زيادة قيمتها بارتفاع قيمة الدولار، بينما بمجرد تحويلها للعملة المحلية ستتأثر سلبا قيمتها بتراجع سعر الجنيه، بينما ستنحصر الآثار الإيجابية علي فقيمة الفائدة علي الوديعة بالجنيه فقط بينما يواصل أصل الوديعة خسائره تأثرا بتراجعات قيمة الجنيه.
ولفت إلي أن تحويل الوديعة إلى الجنيه سيؤدي إلى تخفيض سعر الدولار مقابل رفع سعر الجنيه إلى ما زيادة المتاح من الدولارات لدي البنك المركزي، مضيفا أن قيمة الجنيه المصري لن تحقق ارتفاعات ملحوظة سوي من خلال زيادة فاتورة الصادرات المصرية و خفض قيمة الواردات، مع العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي غرار تجربة كلا من ماليزيا و كوريا الجنوبية و تايوان، بينما الاستثمارات غير المباشرة مثل المضاربة في البورصة لن ترفع قيمة العملة الوطنية علي النحو المأمول.