وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بتحويل مصر لدولة داعمة للاستثمار
اكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الحكومة الحالية حرصت على دمج التنمية بالعدالة الاجتماعية تحت مسمى النمو الاحتوائي، كما حرصت على دمج سياسات القطاع الخاص بأنظمة الحماية الاجتماعية وركزت في أولوياتها على المشروعات كثيفة العمالة.
وأضاف وزير الاستثمار، خلال مشاركته بمؤتمر الحوار المتوسطي التى اقيم بالعاصمة الايطالية روما إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة لجعل مصر دولة ذات بيئة مواتية للاستثمار بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة، حيث حددت خطة متوسطة وطويلة الأجل للأهداف الاستراتيجية للتنمية والتي شملت التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الأسواق وتحقيق الرفاهية للمواطن المصري وتنمية مهارات الإنسان بالإضافة إلى عدد من الأهداف الاجتماعية والسياسية يتخللها إصلاحات إدارية ومؤسسية وتشريعية، بجانب قيام الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى المحفزة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه يجب النظر إلى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط ككل وليس كل دولة على حدة، مشيراً إلى أن ما يحدث في سوريا وليبيا وغيرها يؤثر على مصر ويؤثر على دول أوروبا بل والعالم أجمع، لافتاً إلى حاجة الشعوب إلى الاستقرار والتنمية والبحث عن مستقبل أفضل، ومؤكداً على أن مصر استضافت وتستضيف العديد من أشقائنا من الدول العربية التي تعاني من عدم الاستقرار بجانب قيامها بدورها السياسي في المنطقة ودورها الاقتصادي داخلياً لتحقيق التنمية لكل من يعيش على الأراضي المصرية.
