تأجيل تفعيل ضريبة القيمة المضافة و الأرباح الرأسمالية و أزمات البنية التحتية ترفع عجز الموازنة إلى 78 مليار جنيه خلال 3 أشهر.. و خبراء: الاتجاه للاقتراض "كارثة".. و فشل الحكومة يقود الدولة إلى الإفلاس
تزامنًا مع إصدار وزارة المالية تقريرها المالي الشهري - اكتوبر 2015 ، والذي كشف عن ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة خلال أول الفترة من يوليو – سبتمبر 2015، إلى 78.280 مليار جنيه، بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 65.763 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 2.7% من الناتج المحلى.
ترددت معلومات داخل أروقة الحكومة حول عزمها اللجوء الي صندوق النقد الدولي لإقتراض6 مليارات دولار في محاولة لسد عجز الموازنة مع إرجاء تلك الخطوة الي حين انعقاد جلسات البرلمان، للحصول علي موافقته.
خبراء الإقتصاد حذروا من اللجوء الي صندوق النقد الدولي لمواجهه أزمة ارتفاع عجز الموازنة، لما سيفرضه من شروط صارمة ستلقي بظلالها تباعا علي معدلات التضخم و إرتفاع الأسعار، بما يتناقض مع جهود الحكومة نحو خفض الأسعار، محددين عدد من الإجراءات التي ينبغي علي الحكومة إتباعها لسد عجز الموازنة.
الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية، أكد أن إرتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، نتيجة طبيعة لزيادة قيمة المصروفات، مقابل إنخفاض حجم الإيرادات التي تحصلها الدولة، مضيفا أن الحكومة تقاعست عن اداء دورها في توفير فرص العمل و تحسين مناخ وبيئة لجذب الإستثمارات المحلية و الأجنبية.
وشدد علي ضرورة العمل علي تحسين مناخ الإستثمار من خلال الإسراع في اصدار قانون الإستثمار الموحد و إصلاح البيئة التشريعية المنظمة للإستثمار في مصر، واطلاق طاقات الإبداع لدي الشباب من خلال خلق المزيد من فرص العمل، والبدء في تدشين المشروعات كثيفة العمالة، بما سيؤدي لرفع حصيلة الدولة من الضرائب وبالتالي ينعكس ذلك علي ارتفاع حجم الإيرادات و خفض حجم عجز الموازنة.
ولفت إلي أهمية العمل أيضًا علي إحكام أجهزة الأمن قبضتها وفرض سيطرتها بشكل أكبر بما يصدر صورة جيدة للعالم تؤدي الي احداث نشاط في قطاع السياحة و تلاشي الأثار السلبية المترتبة علي حادث الطائرة الروسية المنكوبة بما يزيد من حجم مساهمة قطاع السياحة في الايرادات العامة للدولة.
وأكد أنه ينبغي البحث عن حلول بديلة للخروج من الشرنقه التي تتمثل في اعتمادنا علي حفنة من حصيلة الضرائب التي تدخل الخزينة العامة للدولة في ظل محدودية النشاط الإقتصادي ، علاوة علي ضرورة العمل علي تقديراحتياجاتنا علي نحو دقيق و تحديد احتياطي لمواجهه الظرةف الطارئة دونما ان يؤثر ذلك علي نسبة العجز في الموازنة.
واستبعد أن يكون الإتجاه نحو الإقتراض من صندوق النقد الدولي أحد الوسائل البديلة لسد عجز الموازنة لما له من نتائج سلبية تتمثل في فرضه شروط قاسية تتمثل في إلغاء الدعم بأشكاله تدريجيًا، و خفض قيمة العملة المحلية بما سيرفع معدل التضخم ايضا الي مستويات عالية مما سيخلق موجه جديد من غلاء الأسعار، مستطردًا ينبغي ان نرجأ قرض الصندوق كخطوة أخيرة لتمويل الفجوة التمويلية بالعملة الأجنبية.
بينما اتهمت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي، الحكومة بالتقاعس عن اداء دورها في اتخاذ اجراءات صارمة للحد من العجز في الموازنة من خلال خفض حجم الإنفاق الحكومي المتمثل في ارتفاع عدد الوزارات الي 34 وزارة بينهم العديد من الوزارات التي ليس لها دور واضح او مؤثر في حياة المواطن، إضافة الي تضخم عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة الي ما يتجاوز ال6 مليون موظف، وزيادة بند تكلفة اسطول السياراتو المستشارين في كل وزارة علي حده، وكذلك اصرارها علي عدم المساس بأموال الصناديق الخاصة.
وتوقعت "فهمي" ، استمرار ارتفاع نسبة العجز في الموازنة خلال الأشهر القليلة القادمة مع استمرار اتباع نفس السياسات الحكومة المتبعة في التعامل مع حجم الإنفاق الحكومي، مما سيؤدي تابعا الي ادخال الدولة في نفق مظلم يهدد بإشهار إفلاسها مالم تتخذ الحكومة خطوات حقيقية وصارمة من شأنها مواجهه العجز المتزايد في الموازنة.
وأضافت الحكومات المتعاقبة جميعها لم يرغب احد منهم الي الإتجاه نحو خفض الإنفاق الحكومي، واعلاء مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الوطن، واللجوء الي مسكنات سريعة لمواجهه المعوقات التي تواجه الأداء الإقتصادي بما ينعكس سلبا في النهاية علي الوضع الإقتصادي ، وعلي سبيل المثال التوجه نحو اعفاء المستثمرين من الضرائب او خفضها لتشجيع الإستثمار بما يحرم الدولة من حصتها من الايرادات الضريبية، وكذلك زيادة المخصصات المالية لبند الأجور للعاملين بالقطاع الحكومي بدلا من الإتجاه نحو التخلص من العمالة الزائدة من خلال نظام المعاش المبكر.
وشددت فهمي علي أن اللجوء الي الإقتراض من المؤسسسات الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي دون استغلالها في تنفيذ مشروعات قومية كثيفة العمالة، لن تستطيع الدولة سد عجز الموازنة، بل سيؤدي ذلك الي كارثة اقتصادية تنتهي بإشهار الدولة إفلاسها، مشيرا الي ان الحكومات المتعاقبة منذ عام 1980 وهي تلجأ الي الإقتراض بإعتباره الحل الأيسر للهروب من الأزمات الإقتصادية ولكنها سرعان من تقع في فخ العجز عن سداد فوائد تلك القروض و زيادة الدين الخارجي و المحلي تباعًا.
وأرجع الدكتور مصطفي النشرتي ، استاذ التمويل و الإستثمار بجامعة مصرالدولية، ارتفاع العجز في الموازنة إلي أن بنود الموازنة العامة التي تم اعتمادها من قبل رئيس الجمهورية لم يتم تنفيذها ولم تحقق الايرادات المستهدفة، حيث كان من المتوقع أن يتم ضم حصيلة الضريبة المضافة الي الموازنة ولكن تم تأجيل تطبيق الضريبة ، وكذلك تم إيقاف العمل بالضريبة علي الأرباح الراأسمالية نظرًا للجدل الشديد الذي صاحب الموافقة عليها و بالتالي انخفضت ايرادات الدولة عن النسبة المتوقعة.
وانتقد النشرتي عدم اتجاه الدولة نحو إلغاء الصناديق الخصة التي يبلغ حجم إيراداتها 37 مليار جنيه و ضمها للموازنة العامة و بالتالي يخفض نسبة العجز، حيث يكون هناك تمويل ذاتي للهيئات من فائض الصناديق الخاصة بها وبالبالغ عددها الفين صندوق، مشيدًا بتجربة جامعة القاهرة حينما وضع رئيس الجامعة ضوابط للصرف من الصناديق الخاصة ونجح في تحقيق فائض استفادت منه الجامعة من خلال التمويل الذاتي.
وأشار النشرتي الي ان من بين اسباب ارتفاع عجز الموازنة أيضًا التوسع في الإنفاق علي أجور العاملين بالجهاز الإداري علي خلفية إصدار قانون الخدمة المدنية الذي يهدف من الأساس للحد من التضخم في أعداد العاملين اكتر من حاجة العمل و السيطرة علي الحوافز و المكافآت لكن علي الرغم من ذلك فإن بند الأجور ارتفع عن المعدل الوارد في الموازنة، وكذلك تم إضافة استثمارات عامة لصالح بعض مشروعات البنية الاساسية مثل مشروعات الصرف في الاسمكندرية و البحيرة، و و بالتالي زادت المصروفات ، وارتفع العجز من الحدود المتوقعة و و البالغة 9% الي 11% من الناتج المحلي.
وحذر النشرتي الحكومة من اللجوء الي الإقتراض من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل عجز الموازنة لما سيترتب عليه اثار خطيرة، بينما قد تكون الحكومة مضطرة للإقتراض لتمويل استثمارات عامة لها جدوي إقتصادية ومن تلك العائدات تسدد فوائد القروض.
وأضاف الإعتماد علي سد عجز الموازنة من خلال الإقتراض يعد خطوة شديدة الخطورة سبق وان اتخذها الرئيس الأسبق مبارك وأصدر سندات دولارية بقيمة 15 مليار دولار تم استخدامها لتمويل العجز حتي جاء موعد السداد بالتزامن مع ثورة 25 يناير وما صاحبها من اضرابات في اداء الإقتصاد المصري، مما ترتب عليه إنخفاض قيمة الإحتياطي النقدي بقيمة 15 مليار وارتفع علي إثرها سعر الدولار وتضخم الأسعار.
وأردف: إضافة بنود جديدة الي الموازنة العامة متمثلة في فوائد القروض يرفع حجم الدين المحلي من 2000 مليار جنيه الي 2200 مليار جنيه بما يمثل خطورة لان الحكومة تدفع اكثر من ثلث نفقاتها فوائد للدين الداخلي.
وتابع : المطلوب ترشيد الانفاق العام و عدم التوسع في الانفاق مع عدم الإقتراب من الدعم لان إلغاؤ سيؤدي الي ارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم التي وصلت الي ارقام خطيرة وعدم قدرة البنك المركزي علي ضبط التضخم ، مع البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وان تكون الشريحة في المرحلة الأولي 10% ثم ترتفع تدريجيًا لتصل الي 14 %، بالإضافة الي تطبيق الضريبة العقارية التي لم تدخل حتي الآن الي خزينة الدولة اي عوائد منها ، و العمل علي إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة وتطبيق دمغة تدوال لتحصيل نفس الحصيلة المتوقعة.
وانتقد عدم إقتراب الصناديق الخاصة و الاكتفاء بـ20 %، حيث أنه لا توجد دولة لها ميزانية معلنة واخري سرية في شكل صناديق تنفق أموالها في صورة مكافآت لكبارالموظفين، مشددا علي ضرورة إلغاءها و دمجها في موازنة الجهات التي تؤسسها لتكون لها موارد ذاتيه وتخفض النفقات التي تحصل عليها من الموازنة العامة، مع تطبيق الحد الأقصي للاجورعلي كافة الجهات و الهيئات دون اية استثناءات.
