مصادر: "حرب الخليج" وراء أزمة "الـ 2.6 مليار جنيه بالموازنة العامة"
أدرجت وزارة المالية مبلغا قدره 2.6 مليار جنيه تقريبا، ضمن الموازنة العامة، باعتبارها منحا من الدول العربية - على غير الحقيقة – للتقرير الثانى على التوالى، وهو ما أظهره تقرير أداء الموازنة خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، من العام المالى الحالى 2015/2016.
وقالت مصادر بوزارة المالية ان اضافة هذا الرقم يأتى طبقا نظام محاسبي لذلك يتم وضع المبلغ كمعونات
"نقدية و سلعية"، مضيفًا أن وزارة الكهرباء سبب رئيسي لذلك اللغط، بسبب الدعم السلعي في البترول.
وأوضحت مصادر بقطاعي الموازنة العامة والتمويل، أن هذا المبلغ المقدر بحوالى 2.6 مليار جنيه عبارة عن فوائد محتسبة لصالح الخزانة العامة عما تبقى من "وديعة حرب الخليج" البالغ قيمتها حاليا 4 مليارات دولار بحساب خاص بالبنك المركزى، وعدما ورد قيمة الفوائد لوزارة المالية كان من المفترض طبقا لقواعد العمل أن يتم تبويب هذا المبلغ بالباب الثالث من الموازنة "إيرادات أخرى" ببند الفوائد.
وأضافت المصادر، أنه نتيجة خطأ من قطاع التمويل تم تبويب المبلغ بالخطأ فى الباب الثانى "المنح"، لتظهر أنها منح من الدول العربية على غير الحقيقة.
وأظهر التقرير ارتفاع العجز الكلى للموازنة العامة خلال أول الفترة من يوليو – سبتمبر 2015، إلى 78.280 مليار جنيه، بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 65.763 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 2.7% من الناتج المحلى.
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق عجز قيمته 251 مليار جنيها تعادل 8.9%، فى حين حقق عجز موازنة العام الماضى 2014/2015 طبقا لمؤشرات الحساب الختامى 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وهو ما يؤكد أن العجز سيحقق نسبة أكبر بكثير من العجز المستهدف بنهاية العام الحالى، نظرا لعدم قدرة المالية على ضبط أداء الموازنة فى أول ثلاثة أشهر من العام المالى.
