تلاوي: وضع المرأة فى الجمعية التأسيسية للدستور غير مُبشِر

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن وضع المرأة فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور غير مبشر.. معربة عن اعتراض المجلس ورفضه لعدم تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة كما حدث مع الجهات المختلفة الأخرى.

وأوضحت أن هذا التشكيل لا يراه المجلس متفقًا مع عدالة توزيع الأدوار، ومع نسبة تمثيل المرأة فى الجمعيات التأسيسية المشكلة فى العديد من الدول العربية والإسلامية والتى تنص على ضرورة تمثيل المرأة فى تشكيلاتها المختلفة بنسب تصل فى بعض تلك الدول إلى النصف.. مشيرة إلى تجربة الجزائر فى الانتخابات الأخيرة حيث حصلت المرأة على 145 مقعدًا من إجمالى 465 مقعدًا بالبرلمان الجزائري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المجلس حول أهم القضايا المتعلقة بالوضع الحالى للمرأة وللرد على الانتقادات التى توجه إلى المجلس فى الفترة الأخيرة.

وردًا على الادعاءات التى توجه إلى المجلس وتؤكد أن ميزانية مؤتمر هى والرئيس الذي عقده المجلس يوم 19 مايو الماضى وصلت إلى 2 مليون جنيه.. أكدت السفيرة مرفت تلاوي أن تكلفته لم تتجاوز 278 ألف جنية وهذا الإدعاء لا يستند إلى أى حقائق، مشيرة إلى أن هناك أفراد ومؤسسات مصرية شاركت في تحمل جزء من النفقات، والتي تمثلت في انتقال الأفراد من المحافظات، والمبيت، وإيجار قاعة المؤتمرات، مع ملاحظة أن هذه البيانات موثقة لدى إدارة الحسابات بالمجلس ويمكن لأي جهة رقابية بالدولة الإطلاع عليها.

وأشارت إلى أن المجلس أصدر وثيقة العهد الأولى الخاصة بحقوق المرأة وذلك في ختام فعاليات مؤتمر هي والرئيس حيث تضمنت تلك الوثيقة حقوق المرأة كمواطنة كاملة المواطنة، وأكدت على دورها الحيوي فى بناء مجتمعها.. مؤكدة أن وثيقة قومي المرأة ( رسالة إلى الرئيس ) قد سبقت وثيقة العهد التي أصدرتها الأحزاب والقوى السياسية.

وأوضحت أن وثيقة عهد قومى المرأة تتميز فى أنها كانت محددة فيما طالبت به الرئيس القادم وقابلة للتنفيذ، ومن أهمها ضرورة تثبيت حقوق المرأة فى الدستور، وأن تراعى السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفقراء والمرأة المعيلة للعمل على تحقيق مبادىء العدالة الاجتماعية التى كانت من أهم مطالب ثورة 25 يناير.

وقالت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة إن أسباب إقالة نهاد أبو القمصان من منصبها كأمين عام للمجلس تعود إلى انه ورد من الأمم المتحدة ما يفيد بتعارض المصالح بين كونها أمينًا عامًا للمجلس، وكونها رئيس جمعية أهلية تتلقى أموالًا من المانحين الأجانب، كما أفادت وزارة الشئون الاجتماعية بأن المركز المصري لحقوق المرأة والذي ترأسه السيدة نهاد أبو القمصان حصل كذلك على تمويلات أخرى من المانحين خلال الفترة فبراير 2008 وحتى مارس 2012.

وأضافت أن الجهات المانحة لم تكن تعترض فيما مضى عند تقديم هذه المنح ولكن بعد تعيينها أمينًا عامًا للمجلس القومي للمرأة اثارت الجهات المانحة موضوع تضارب المصالح، و رفض منظمات المجتمع المدني الكبيرة والفاعلة في المجتمع لها كأمين عام للمجلس لذلك اضطر المجلس القومي للمرأة إلى إعفائها من مسئوليات الأمين العام.

وأشارت إلى أن ذلك جاء حرصاص من المجلس على توطيد علاقته بكافة المنظمات الفاعلة في المجتمع إلى جانب قيام مجموعة من المتظاهرين بالتجمهر أمام مقر المجلس وتوجيه سيل من الألفاظ الخارجة وهذا لم يحدث من قبل وأنما حدث بعد تولى نهاد أبو القمصان لمنصب الأمين العام، مما أدى إلى حدوث اضطراب فى العلاقة مع الأمانة العامة.. مؤكدة أن أسباب الخلاف إدارية بحته ولا علاقة لها بشخص نهاد أبو القمصان التى نكن لها كل تقدير واحترام.