تعاون مصري أوروبي في تطوير منظومة حماية المستهلك

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مصر تسعى للاستفادة من تجارب دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا وأسبانيا وفرنسا لتطوير منظومة حماية المستهلك موضحًا أن التعاون بين الجانبين يأتى فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وأضاف يعقوب -- خلال اجتماع الجهاز مع مجموعة من المعنيين بصناعة الإعلان وحماية المنافسة -أنه تم الاطلاع على تجربة أسبانيا فى مجال متابعة الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة على المستوى الحكومى والمدنى.

وأشار إلى أن اسبانيا شكلت هيئة مستقلة تعرف باسم (منظمة الرقابة الذاتية) ضمت ممثلي شركات الدعاية والإعلان والجهات الإعلامية ومجتمع الأعمال، يتوافر بها لجان من المتخصصين والقانونيين والحكوميين لفحص الإعلانات قبل صدورها، ورصد الإعلانات بالأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأوروبية، وتقديم استشارات قانونية وفنية للشركات الأعضاء لضمان التزامها بالقانون المنظمة للإعلانات فى دول أسبانيا.

وأوضح يعقوب أنه تم بحث إنشاء لجنة مصرية على غرار منظمة الرقابة الذاتية الاسبانية يشترك فيها الخبراء وصانعو الاعلانات والشركات المعلنة بالاضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية، لافتًا الى ان تلك اللجنة ستعد بمثابة المرجع الفنى لتقديم المشورة القانونية والفنية بشأن الاعلان عن السلع والخدمات لضمان تنظيم سوق الإعلانات والالتزام بالقانون.

وقال "إن مجلس إدارة الجهاز بصدد مخاطبة هيئة المواصفات والجودة لطلب تحديث المواصلة القياسية المصرية للاعلان عن سلع والخدمات رقم 4841 لسنة 2005، بما يتماشى مع الحفاظ على حقوق المستهلك فى مجال الاعلان ومكافحة الإعلانات المضللة".

وقال يعقوب "إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اشتراك كافة الأطراف المعنية بالإعلان فى تقديم رسالة إعلامية متكاملة لرفع وعي المستهلك بحقوقه فى مجال الدعاية والاعلان، والإعداد لتنظيم ورشة عمل وندوات بكليات الإعلام بهدف تأكيد على ميثاق الشرف الاعلامى وتفعيل المسئولية الاجتماعية للطلاب فى رصد الإعلانات المضللة وضمن استثمار طاقاتهم والمناهج التعليمية للنفع العام، ودعوة شركات الدعاية والإعلان لحضور الاجتماعات القادمة.

وأعرب يعقوب عن أسفه لعدم تجاوب الجمعية المصرية للاعلان فى حضور الاجتماعات التى يعقدها الجهاز بصفتها تضم مجموعة كبيرة من الوكالات الاعلانية وذلك على الرغم من توجيه الدعوة إليها أكثر من مرة وذلك حرصًا من الجهاز على نقل الخبرات إلى كافة الأطراف المعنية لتنظيم سوق الإعلان وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فى حال مخالفة الأحكام التى ينص عليها.

وأكد يعقوب على أهمية تكاتف الجهات المعنية فى الوصول لمستوى يليق بالمستهلك المصرى فى كافة المجالات بصفة خاصة فى مجال الاعلانات.

وأكد على تنامى أهمية الإعلان ودوره فى التأثير على توجهات وأراءالمواطنين وميولهم، وقيمهم الاستهلاكية، خاصة الأطفال والشباب، الأمر الذى جعل الإعلان يحظى بأهمية خاصة فى قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، ولائحته التنفيذية، وهو نفس مستوى الأهمية والأولوية التى يعطيها جهاز حماية المستهلك لهذا الأمر خاصة فى ظل ظهور ظاهرة الإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك التى لا تستند إلى حقائق واقعية بقدر ما ترتكز على أوهام وإبهار للمستهلك يسهم فى خلق احتياجات لديه لم تكن فى كثير من الأحيان موجودة فعليًا  إضافة إلى التأثير على توجهاته وأنماطه الاستهلاكية.