تأجيل دعاوى طلبة الثانوية السودانية ضد"مسعد" لـ 16 ديسمبر
قررت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشارمحمد حاتم صلاح الدين نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامى بصفته وكيلاً عن جمال محمد مصطفى ولى أمر ابنته القاصر ندى الحاصلة على الثانوية السودانية "عربية معادلة" ضد مصطفى مسعد وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات والتى طالب فيها بإلحاقها بكلية الطب البشرى فى مصر لجلسة 16 ديسمبر للاطلاع والرد.
كما قررت نفس الدائرة تأجيل حوالى 19 قضائية أخرى تطالب بوقف قرار إعلان نتيجة التنسيق لـ 19 طالب مصرى حصلوا على شهادة الثانوية السودانية للعام الدراسى 2012 \ 2013 لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
وذكرت هذه الدعاوى أن هذه النتيجة جاءت مخالفة المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تنسيق هؤلاء الطلبة بكليات القمة فى مصر "الطب البشرى والصيدلة والهندسة" وفق القواعد المقررة بالفقرة 4 من قرار المجلس الأعلى للجامعات والقواعد العامة لقبول طلبة الثانوية العربية المعادلة والتى تقضى بتوزيع طلبة الثانوية العربية المعادلة ومعاملتهم ذات معاملة الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات الثانوية الأجنبية بنسبة 5 % من إجمالى الطلبة المصريين المقبولين بكل كلية على حدة فى أي جامعة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 885 لسنة 67 والمرفوعة من ولى أمر الطالبة "ندى" الحاصلة على الثانوية السودانية "إن الطالبة التحقت بدراسة الثانوية السود انية فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات".
وأضافت الدعوى أن الطالبة كانت ترغب فى الالتحاق بإحدى كليات الطب البشرى بالجامعات الحكومية المصرية وذلك وفقًا لرغباتها المتوافقة مع مجموع درجاتها على أساس أن لها الحق هى وزملائها من الحاصلين على الثانوية العربية لهذا العام بنسبة 5 % من العدد المقرر قبوله بكل كلية من الجامعات المصرية من مجموع الطلبة حملة الثانوية العامة المصرية، بإلإضافة إلى استيفاء الطلبة لشروط القبول.
وأوضحت الدعوى أن الطالبة فؤجئت أن الجهة الإدارية لم تقم بتوزيع النسبة المقررة بسبب تطبيق القرار رقم 1811 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فى 26 يونية 2012.
