"النقابات المهنية" تتحفظ على مواد بالدستور

نظمت لجنة الثقافة والإعلام بنقابة المهن الزراعية مساء أمس الأربعاء ندوة لمناقشة مسودة الدستور تحت عنوان "الدستور المصرى .. الواقع والمأمول" والتى شارك فيها كلاً من الدكتور أحمد أبو بركة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعدد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ونقيب الزراعيين وممثلو 10 نقابات مهنية هى الأطباء والمعلمين والعلميين والمهندسين والعلاج الطبيعى والتمريض ومصممو الفنون التطبيقية والتجاريين والبيطريين والتطبيقيين والتي توصلت الى عدد من التوصيات حول المواد 31 و39 و55 و49.

وقال الدكتور أحمد عبدالله مقرر لجنة الثقافة والإعلام  بنقابة الزراعيين "إن النقابات المهنية تمسكت بالنص الذى وضعته مسبقًا للمادة 49 الواردة بمسودة الدستور الجديد والذى ينص على تكوين وإنشاء النقابات المهنية والأتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية".

وأضاف أن القانون ينظم دور النقابات المهنية فى المساهمة فى تنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى.

ولفت إلى أن النقابات المهنية تقوم بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنيًا وتعمل على حماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحدة تمثلها على أن يكون لها مادة خاصة بها ويتم فصل الاتحادات والتعاونيات عنها.

ومن ضمن توصيات الندوة أيضًا تشكيل وفد يضم ممثلين عن كل نقابة لمقابلة رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني لعرض المقترحات عليه وابلاغه تحفظاتهم على بعض المواد.

وطالب الحاضرون بضرورة تعديل  نص المادة 31 الخاصة بالحرية الشخصية "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس" وتم إضافة  "بما لا يتعارض مع الأخلاق العامة للمجتمع وبما لا يخالف القانون" وحتى لا تترك مفتوحة بدون ضوابط.

وبالنسبة للمادة 39 الخاصة بحرية الاعتقاد تم المطالبة باستبدال كلمة الاعتقاد بالعقيدة حتى لا تكون باب يدخل منه أصحاب الديانات اللاسماوية.

وبالنسبة للمادة 55 والتى تنص على ان الإضراب السلمي حق وينظمه القانون رأى الحاضرون أن هذه المادة يمكن ان تؤدى إلى تعطيل مرافق الدولة وتوقف الإنتاج فاقترحوا إضافة حق الإضراب مكفول شريطة ممارسته وفق القانون وبما لا يتعارض توفير الأمن ولا يؤثر على صحة المواطن.