أباطرة اللحوم.. والفواكه والخضار

... والآن يجب أن نسألهم: ألم يحن الوقت لتكتفوا بما حققتموه ؟؟!!..وهل يمكن أن تساهموا فى رفع معاناة الشعب المكلوم؟؟!!..وهل صحيح أنكم تشعرون مثلنا أن مصر فى خطر.. أم أنكم محصنون ضد هذا الشعور؟؟!!.

أكتب عن هذا الأمر بعدما سئمنا من تقاعس الجهات المعنية بمراقبة أسعار تلك السلع وغيرها – على الأقل – من الاحتياجات الأساسية للمواطن..لقد تركت هذه الجهات السوق مفتوحة لجشع وطمع المحتكرين فى : الخضراوات والفواكه واللحوم والأعلاف والحبوب وغيرها حتى وصل المواطن إلى حالة من اليأس والضنك فى معيشته جعلته ينقم على الدنيا ومن فيها.. وهنا أطرح السؤال التالى : أين جهازا حماية المنافسة وحماية المستهلك من هذا العبث ؟؟!!..الإجابة يؤكدها الواقع الأليم أن جميع الأجهزة الرقابية -بما فيها الجهازان السابقان- ما زالت تعمل فى جزر منعزلة عن بعضها البعض.. ضاربة بعرض الحائط – هكذا يبدو لى – بالمهام المطلوبة منها لحماية المستهلك.. فهناك رجل أعمال يمتلك وحده 8 آلاف فدان من المزارع و1700 فدان أخرى فى السودان وجنوب أفريقيا وتنزانيا فى أسواق الفواكه والخضار..وثان وثالث يمتلكان مساحات زراعية شاسعة بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية..ورابع كان وزيراً للإسكان سابقاً وشقيقه يمتلكان أيضاً مزارع شاسعة على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوى بالإضافة إلى عدد من المحافظات كالمنيا وأسيوط والفيوم..

ورجل أعمال خامس معروف بامتلاكه إحدى المزارع الشهيرة بتصدير الفاكهة والخضار.. وسادس يمتلك مزارع لإنتاج البطاطس.. وسابع كان رئيساً لغرفة الصناعات الغذائية.. وثامن كان رئيساً للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.. وتاسع يمتلك شركة تجارية متخصصة فى تصدير المحاصيل المحمولة جواً مثل الفاصوليا الخضراء والبطاطا والبصل.. وعاشر كان رئيساً لاتحاد الغرف التجارية.. وهو شريك رجل أعمال آخر متخصص فى تربية النعام وتصدير لحومه وجلوده وبيضه وكلاهما يستورد الدجاج البرازيلى.. كما يمتلكان مصانع خضار وفواكه مجمدة ويعملان فى تصدير البرتقال والبطاطس والخوخ والفراولة بمشاركة نجلى أحدهما.. نضيف إلى هؤلاء رجال أعمال الإرهابية يتقدمهم المجرمون: خيرت الشاطر المسجون حالياً على ذمة قضايا إجرامية بحق الشعب قد تؤدى به إلى حبل المشنقة.. وحسن مالك الرجل الذى تآمر على اقتصاد مصر بالاتفاق مع تنظيمه الدولى الإرهابى.. هذان الإرهابيان يمتلكان مع غيرهما من عناصر الإرهابية سلسلة محلات وشركات ومؤسسات غذائية كبرى تتحكم هى الأخرى فى الأسعار..وخيراً فعلت الدولة حينما تحفظت على أموالهم وممتلكاتهم.

لكل ما سبق يجب طرح السؤال التالى : إذا كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بريئة من الاتهامات التى تربطها بكل رجال الأعمال – المعروفة أسماؤهم لدينا وغير المعروفة-فى مجال الزراعة واللحوم والألبان والحبوب و.. فلماذا لا تبدأ الآن – وليتها فعلت منذ زمن-فى شراء الاحتياجات الأساسية للمواطن من المصدر مباشرة وتطرحه فى الأسواق.. سواء عن طريق منافذها المتنقلة أو مجمعاتها الاستهلاكية.. وحتى للبائعين البسطاء الذين يعتمدون فى معيشتهم على هذه السبوبة لتغرق بها جميع المحافظات.. مع ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار لقطع الطريق أمام «الأباطرة» الذين يتحكمون فى الأسعار..يرفعونها وقتما شاءوا ويخفضونها وقتما شاءوا..فالمعلومات الموجودة تحت يدى تؤكد أن عدداً لا بأس به من رجال الأعمال يسيطرون على 90% من عمليات الإنتاج والتوزيع فى الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

لذا أرجو من وزير التموين الدكتور خالد حنفى ووزير الزراعة الدكتور عثمان فايد أن يُفسرا صمتهما على هامش الربح الذى يذهب إلى «كروش» معدومى الضمير الذين يتحكمون فى أسعار هذه المواد ؟؟.. فنحن الآن ومن قبل فى حالة حرب شبيهة بحرب الاستنزاف..كانت الدولة هى الشعب..وكان الشعب هو الجيش..وكان الجيش هو الحارس الأمين-كعادته- على الوطن.. ومن لا يفهم ذلك فهو أعمى البصر والبصيرة..سيدى الرئيس..أناشدكم بالحذر كل الحذر من حملة المباخر وسدنة «المحسوبية» فى تعيين مسئولين عليهم علامة استفهام فى مناصب مهمة لخدمة منظومة الفساد التى تسببت فى ضياع حقوق الشعب ونهب أراضيه والعبث بقوته ومأكله ومسكنه وصحته.. سيادة الرئيس نحن خلفك.. ندعملك حتى آخر قطرة دم فى أجسادنا..فامض فى طريقك ولا تلتفت لأعداء الداخل أو الخارج..تحيا مصر..تحيا مصر..تحيا مصر.