السندات الدولارية مستقبل الاستثمار في اللوجيستيات

اقترح شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إمكانية اصدار الشركات العاملة فى مجال اللوجستيات وتكون إيراداتها بالدولار سندات دولارية مع دراسة قيدها فى إحدى البورصات الأجنبية، خاصة فيما يتصل بالمشروعات الجديدة، التى ترتفع مخاطرها نسبياً من وجهة نظر المستثمر، والتى يمكن ان تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بما يعطى ميزة إضافية لحاملي السندات ويتيح دخولهم فى مرحلة لاحقة كمساهمين.

واشار الى أنه يمكن استخدام سندات الإيراد التى استحدثتها الهيئة العام الماضى والتى يمكن ان تتيح للحكومة من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو صوامع تخزين غلال أو طريق سريع أو محطة توليد .

واكد مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن السندات الدولارية تساعد بالفعل علي اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة ابرزها بقطاع الكهرباء والتى يمكن استخدامها فى مجال اللوجستيات خاصة بعد الاعلان عن المخطط النهائى لمشروع محور تنمية قناة السويس الذى سيمثل مستقبل الاستثمار فى اللوجستيات وقد صرح وزير الاستمثار فى اكثر من محفل توقعه ان تصل الاستثمارات العربية والعالمية الموجهة لتنمية محور إقليم قناة السويس إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023 الامر الذى يستلزم وجود العديد من الوسائل التمويلية حتى يستمر تدفق الاستثمار فى المحور .

واكد انه بالفعل هناك العديد من الدول العربية والاجنبية التى ابدت استعدادا للاستثمار فى قطاعات رئيسية فى محور قناة السويس ابرزها المملكة العربية السعودية فى مجال البتروكيماويات والامارات المتحدة والصين فى مجال النقل البحرى واللوجستيات .

اكد الدكتور محمد بلح استاذ النقل وللوجستيات جامعه عين شمس ان الحلول الاقتصادية مثل اصدار سندات دولارية او غيرها لتشجيع الاستثمار فى مجال اللوجستيات هى الحل الرئيسى لافتا الى ان الامر يجب ان يتم من خلال منظومة متكاملة من الحلول الاجرائية والتشريعية .
واوضح ان قطاع النقل واللوجستيات مثل اى قطاع استثمارى يحتوى على العديد من المقومات الاقتصادية التى نستطيع الاستفادة منها خاصة بعد بعد الاعلان عن مشروع محور قناة السويس الرائد الذى يعتمد 85% منه على المشروعات النقل واللوجستيات الا ان الامر يحتاج الى اجراءات تشريعية وقوانين واضحة تحارب البيرقراطية وتحدد سياسة الدولة فى قطاع اللوجستيات بكل وضوح .

واضاف ان مصر تمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية فى اللوجستيات الى ان المسئولين عن عرض تلك المشروعات للاستثمار فشلوا فى عرضها بطريقة تبرز مقوماتها وبالتالى الامر قد يؤثر على جزب الاستثمار فيها حتى امام المستثمر المصرى فما بالنا بالاجنبى الذى يصطدم اولا بالبيروقراطية وطول الاجراءات لافتا الى ان الامر يستلزم ان يتم تغيير القوانين الخاصة بالاستثمار فى ذلك القطاع لتظهر بشكل افضل يبرز المقومات الاقتصادية للاستمثار فى اللوجستيات والذى يعتبر مستقبل مصر القادم .

واكد دكتور احمد سلطان مستشار وزير النقل السابق لقطاع النقل البحرى ان اصدار سندات دولارية وسيلة متعارف عليها عالميا لتوفير التمويل الكافى للمشروعات خاصة المشروعات الضخمة مثل مشروع محور قناة السويس .

واضاف انه قضية توفير التمويل ليست الحل الا اذا واكبها اصلاح تشريعى وفنى محفز للاستثمار لاظهار العمق الفنى فى المشروعات التى يتم طرحها على المستثمرين لمعرفة مدى تقبل السوق مؤكدا على اهمية اتباع قرارات شفافة وتشريعات اصلاحية محفزة للمستثمرين وضامنه لحقوقهم كذلك توفير ايدى عاملة مدربة ومتخصصة تلك المنظومة التى نفتقدها رغم ارتفاع معدلات البطالة خاصة حيث يحتاج قطاع النقل واللوجستيات يحتاج الى عمالة من نوع خاص .