بعد حادث "الدهس" في الكويت.. وزير القوى العاملة يوجه باحتواء غضب الجالية المصرية.. ويؤكد: إرسال أبناؤنا للعمل في دول لا تلتزم بالمعايير الدولية مرفوض
كشف جمال سرور، وزير القوى العاملة عن تفاصيل جديدة تخص مشروع قانون العمل وجهود الوزارة في توفير فرص عمل جديدة للشباب وحادث دهس المواطن المصري في الكويت.
وقال "سرور" في تصريحات صحفية على هامش توقيعه برتوكول لتحسين إدارة تنقل الأيدي العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إن الوزارة تبحث عن سوق عمل جديدة لأولادنا، تتفق مع معايير العمل الدولية، مؤكدًا أنه لن يقبل أن يعمل المواطن المصري في ظروف عمل تقل عن مثيله في الدول الآخرى.
وأكد أن الأحداث الآخيرة التي شهدتها الأردن والكويت "فردية" ولم تأخذ صيغة التكرار، والوزارة في حالة تواصل مع مكاتبها هناك، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات للمستشار العمالي بالكويت، باحتواء الجالية المصرية عقب حادث دهس المواطن المصري، لاسيما وأن التناول الإعلامي لها ألهب حماس المواطنين.
وأعرب عن رضاه على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية بشأن الواقعة، واصفا أياها بأنها "رادعة".
وأكد أن الوزارة ستنتهي من صياغة مشروع قانون العمل خلال أسبوعين، ويعقب ذلك إجراء حوارًا مجتمعيًا بشأنه مع الجهات المعنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل رفعه للرئاسة الوزراء.
وأكد أنه لا ينوي عقد لقاء مشترك بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتصفية الأجواء بينهم، مؤكدًا أن قانون التنظيمات النقابية المنتظر اعتماده من مجلس النواب الجديد، سيحسم الجدل بشأن هذا الملف فكافة النقابات المستقلة والتابعة للاتحاد ستدخل في دورة نقابية جديدة ومن ينجح سيحصل على صفة "نقابي" وسنتعامل معه.
وعن طبيعة العلاقة بين وزارة القوي العاملة والهجرة، قال الوزير: "القوى العاملة" معنية برعاية العمال المصريين في الداخل والخارج، أما وزارة الهجرة فهى معنية بأمور أخرى خاصة بالمهاجرين كافة.
وعن تقاضي العاملين بالهجرة مرتباتهم عن طريق "القوى العاملة"، أكد أن وزارة الهجرة منفصلة إداريًا وماليًا عن وزارته، لكن نظرًا لعدم توافر وحدة حسابية لديهم اضطروا لمراجعة أوراقهم عبر المراقب المالي الموجود "بالقوى العاملة" لحين تعين مراقب خاص بهم.
