إسقاط الجنسية عن 31 معارض بحريني

وصف مركز البحرين لحقوق الإنسان إقدام السلطات المختصة بالحكومة البحرينية بإسقاط الجنسية عن 31 معارضًا بحرينيا بحجة الاضرار بأمن الدولة. يعد ضربا بنصوص الدستور الوطني، والقوانين المرعية في البحرين، وفي مقدمتهم قانون الجنسية الصادر 1963م، كما يشكل خرقًا لمواد القانون الدوليو التي تستند إلى حماية الحقوق الأساسية, والأصيلة للمواطنين, وفي مقدمتها التمتع بحق الجنسية.

وطالب المنتدى المجتمع الدولي, والأمم المتحدة, والمؤسسات الحقوقية الدولية باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق السلطات البحرينية التي تنتهك صراحة الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الجنسية وشرعة حقوق الإنسان، والعهود التي التزمت بها الدولة البحرينية أمام الهيئات الدولية.

وكشف منتدى البحرين لحقوق الإنسان؛ بأن الذين تم تجريدهم من جنسيتهم يمثلون أطيافًا لهم ثقلهم في المجتمع البحريني دينيًا, وسياسيًا, وثقافيًا, واقتصاديًا،

حيث تم استهداف شخصيتين من المرجعيات الدينية البحرينية وهما آية الله الشيخ حسين نجاتي، وآية الله الشيخ محمد سند، بالإضافة إلىعالمي دين بحرينيين، ونائبين سابقين في البرلمان البحريني، وثلاثة عشر منالشخصيات السياسية التي تطالب بحقها في التغيير السياسي ونيلالديمقراطية، اضافة إلى أعداد أخرى من الناشطين في مجالات مجتمعية مختلفة كالمحاماة والتجارة.

وأشار المنتدى إلى أن هذا القرار يعد مخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفًا أوإنكارًا لحقهم في تغييرها، إضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية, والسياسية الذي ينص في المادة على الرقم 16 على الاعتراف با لشخصية القانونية للمواطنين.

وأضاف المنتدى إنه لا يحق للدولة أن تقدم على إسقاط الجنسية عن مواطنيها إلا بحكم قضائي وذي مرجعية دستورية، مشيرًا إلى أن قيام وزارة الداخلية البحرينية بإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين يحمل تجاوزًا وانتهاكًا لقانون الجنسية في المادة التي اعتمد عليها قرار الداخلية، وهي المادةرقم 10 والتي تشترط صدور أمر من الحاكم لإسقاط الجنسية.

كما أن القرارليس له مبررات أو ضوابط لأنه لم يثبت إضرار هؤلاء المواطنين بالأمن القومي، بالإضافة إلى أن بعض المستهدفين لا علاقة لهم بالسياسة.

واختتم منتدى البحرين لحقوق الإنسان بيانه معتبرًا أن القرار يمثل تهديدًا إلى البنية الإجتماعية, والمكونات الثقافية للمجتمع البحريني، خصوصًا في استهدافه إلى عناصر مجتمعية محددة بذاتها وهو مايضرب أصلًا دستوريًا في أن الناس متساوون أمام القانون، مشيًرا إلى أن قرار إسقاط الجنسية له آثارمستقبلية على الأولاد القصر لمن تم إسقاط جنسيات آبائهم؛ حيث أنهم سيفقدون جنسيتهم بسبب هذا القرار.