"المركزي" يبدأ رحلة علاج الأزمة بإتاحة الإيداعات الدولارية من 6 دول عربية.. القرار يلقى ترحيب.. ومطالب بتحرير سقف الإيداع بشكل كامل
لقي قرار البنك المركزي بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية، في جميع البنوك عن حصيلة التصدير لكل من ليبيا، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والعراق، واليمن، ترحيبًا من قبل خبراء الأسواق والمصنعين.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قال إن هذا الإجراء يأتي كبداية لسلسلة إجراءات حاسمة تستهدف الوزارة اتخاذها خلال المرحلة الحالية؛ لاستعادة نسب النمو في الصادرات المصرية بمختلف القطاعات ولمختلف الأسواق.
ولفت إلى أنه تم إبلاغ كافة تجمعات الأعمال وبصفةٍ خاصة اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية بهذا الإجراء، للبدء فورًا في تنفيذه بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق.
من جهته توقع الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، مراجعة محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، للسياسات النقدية السالفة، مؤكدًا ضرورة رفع سقف الإيداع، موضحًا أن دولة تمر بأزمة في العملة الأجنبية لا يعقل أن تضع سقف لإيداع الدولار.
وأضاف أن سماح المركزي بقبول الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية عن حصيلة التصدير لعددٍ من الدول العربية خطوة على الطريق الصحيح، نظرًا للأحداث التي تمر بها المنطقة العربية التي أعاقت فتح الاعتمادات بشكلٍ رسمي.
وأوضح البهي أن مصر خسرت الكثير من صادراتها إلى هذه الدول نتيجة تقييد سقف الإيداع، مضيفًا أنه كان يتطلب الأمر سنوات من المستوردين داخل مصر، كي يتمكنوا من إيداع المبالغ المطلوبة بواقع 50 ألف دولار شهريًا وهو ما دفعهم للتوجه إلى أسواقٍ أخرى.
وأشار إلى ضرورة تحرير الإيداع لتدبير موارد الإنتاج للقطاع الصناعي، كي يتمكن من توسيع إنتاجه للسوق المحلي وكذا للصادرات، مضيفًا أن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي الذي يتم منع الإيداع من الخارج بالتزامن مع عدم تدبير البنوك للعملة.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إن على البنك المركزي تدبير الأموال لاحتياجات الصناعة مادام يمنع الإيداع النقدي، مضيفًا: "أتصور أن هذا سيتم مراجعته قريبًا، والمحافظ الجديد شخص مشهود له بالكفاءة، وأعتقد أن الأحوال ستتحسن بشكلٍ سريع معه".
من جهته قال الدكتور رضا عيسى، الباحث الاقتصادي وخبير الأسواق، إن بعض الدول العربية لا تعمل ضمن النظام المصرفي العالمي نتيجة الاضطرابات والعقوبات الدولية، موضحًا أن هذه الدول لا يمكنها إجراء التحويلات المالية عن طريق البنوك، ويضطرون للسداد نقدًا وبهذه الحالة تحديدًا يكون القرار صحيح نظرًا للظروف القهرية.
وأكد عيسى أن هذه الدول تم تحديدها نظرًا لظروف تتعلق بها وليس بناء على حجم الصادرات المصرية إليها، مشيرًا إلى أن القرار يعد حل جزئي ومؤقت، ومشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم فتح السوق السوداء ومراجعة أسباب نقص الدولار.
وأضاف أن حجم الدولارات المتاحة بالسوق قليلة والبنوك والقطاع الخاص يتنافسون عليها، ما يتسبب في رفع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن الحل يكمن بالحد من حجم الواردات، وتقليص فاتوراته، وزيادات الصادرات، والوقوف على وسائل المضاربة على أموال المصريين بالخارج، ومنعها من الدخول في المسار المصرفي السليم.
