أزمة قطاع الأعمال عرض مستمر رغم توجيهات السيسى .. مختار الشريف: المشكلة بدأت بقانون 203 فى عهد مبارك.. وأستاذة اقتصاد: شركات قطاع الأعمال نزيف خسائر مستمر

رغم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة النهوض بقطاع الاعمال وسرعة معالجة مشاكله،
وتصريحات وزير الاستثماراشرف سالمان المستمره وعقده منذ توليه حقيبة الاستثمار للعديد من الاجتماعات، سواء مع كبار مستشاريه او رؤساء الشركات القابضة، والتابعه لمتابعة أداء شركات قطاع الأعمال العام، ورغم التصريحات المستمرة بوجود خطة لاعادة هيكلة القطاع.

متضمنة مشروعا لاستغلال كافة الأصول الموجودة بكل شركة مع وضع خطة لتصريف المخزون الراكد والمخزون بطيء الحركة دون التطرق لاى عمليات بيع، التى ارتبطت لدى المصريين ببرنامج الخصخصه "203 لسنة 1991"، والذى تكبد الاقتصاد المصرى على اثره خسائر تعدت المليارات دون محاسبة اى مسئول، الا ان قطاع الاعمال مازال يعانى ومازال مسلسل تكبد الخسائر متواصلا دون علاج.

واكد الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على اهمية ان تتبع وزارة الاستثمار استراتيجية خاصة من شأنها انتشال الشركات الباقية، والعائدة من عثرتها والتى لن تتم دون ان يتم حصر واستغلال الاصول المتاحة لتلك الشركات دون المساس بقاعدة الملكية، حتى لا تتحول الى صورة جديدة مكررة من الخصخصة .

لافتا الى ان شركات قطاع الاعمال تتمتع بتعدد نوعية الاصول ما بين عقارات واراضى ومحلات خاصة التى تتمتع بها شركات التجارة، والتى انتهجت خلال الفترة الماضية سياسة الدخول بمشاركات مع القطاع الخاص على تلك الفروع دون التنازل عن ملكيتها .


واوضح ان خارطة بيع شركات قطاع الاعمال العام بدأ تشكيلها بقانون يحمل رقم 203 لسنة 1991 الذى استحدثه نظام مبارك وقتها، ليبدآ به خطواته الحقيقية نحو الخصخصة بمعناها الكامل والتى تمثلت فى رآى الاقتصاديين وقتها وعلى رآسهم رئيس الوزراء د . عاطف صدقى فى التخلص من ميراث القطاع العام الثقيل الذى لم يعد متناسبا مع معطيات الواقع الاقتصادى الجديد .

واضاف ان الدولة عندها انتهجت سياسات التخلى عن الثروة المتمثلة فى شركات القطاع العام المملوكة للشعب، فقد كان الإعلان فى بداية تطبيق سياسة الخصصة أن الحكومة لن تقْدم إلا على بيع الشركات الخاسرة، ومع ذلك تم بيع شركات كانت تحقق أرباحا وصلت نحو 100% من أصولها، فقد كان المطروح للبيع 314 شركة لم يتجاوز الخاسر منها سوى 60 شركة فقط .

كما تم الاستغناء عن واحدة من اهم الصناعات الاستراتيجية وهى صناعة الاسمنت حيثتم بيع شركات الأسمنت، إلى شركات أجنبية لتضع الحكومة قطاع الأسمنت الحيوى فى مصر فى قبضة الأجانب فشركة أسمنت أسيوط تم بيعها بالرغم من أنها فى العام المالى 1998/1999 أى قبل خصخصتها مباشرة حققت أرباحا صافية حوالى 136مليون جنيه. وبعد البيع وصل سعره إلى 400 جنيه للطن، رغم أن الشركات المنتجة تحصل على الطاقة بأسعار منخفضة، كما تحصل على المادة الخام من المحاجر بأسعار زهيدة.

واوضح الى انه بالرجوع إلى الأرقام التى كان من المقدر أن تباع بها شركات القطاع العام نجد عدد من الهيئات العالمية قدّرت قيمة شركات القطاع العام بمبلغ 500 مليار جنيه، كما قدّر مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى قيمة الشركات نفسها بمبلغ 500 مليار جنيه، ومع ذلك فقد تم بيع 241 شركة من إجمالى 314 شركة بحصيلة بيع 16مليارا و741 مليون جنيه .

واكدت الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن شركات القطاع العام نزيف خسائر مستمر يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة لذا لابد من استغلال اصول القطاع العام بمفاهيم جديدة متغيرة تسمح بدخول القطاع الخاص كشريك ولكن بضوابط وهو ما يحدث من خلال الشراكة مع القطاع الخاص على ان يتولى القطاع العام الانتاج و القطاع الخاص التسويق الداخلي والخارجي مع ضخ استثمارات بعقد شراكة .

واضافت ان القطاع العام لعب دور هاما فى دفع الاقتصاد المصرى، فى يوم من الايام ومن الممكن ان يعود ليلعب نفس الدور، شريطة ان نتعلم من الاخطاء السابقة وان يكون لدينا رؤية واستراتيجية واضحة لادارة شركات الاعمال العام التى تشكل قطاعات انتاجية ضخمة كشركات الغزل والنسيج والحديد والصلب .

واشارت الى انه فى مقدمة تلك القطاعات قطاع الادوية التى تعانى خلاله الشركة القابضة للادوية من مشكلة تسعير الدواء كذلك الامر الشركة القابضة للغزل والنسيج التى تحتاج الي ادارة سليمة وشفافية في التطبيق ورفع كفاءة العمال عن طريق الاستعانة بعمالة مؤقتة تكون مؤهلة ومدربة ويستفيد منها العامل القديم وبالتالي يتم تعظيم الاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص .

واشار الدكتور رشاد عبدة استاذ الاقتصاد الى ان قطاع الاعمال لعب دور اقتصاديا جبارا خلال الستينات والسبعينات الى ان تم التخلى عنه بخصخصته، والتى يعرفها الجميع الا انناا الان امام واقع وهو انتشال القطاع كله من عثرته والتى لن تتم الا بأستراتيجية مدروسة نظرا للارتفاع ديونه وتراكم فوائد تلك الديون التى يعود بعضها لمصالح حكومية اخرى فى مقدمتها هيئة التأمينات والضرائب وغيرها .

واوضح ان ما صرح به وزير الاستثمار لم يكن خطة جديدة بل متابعة للخطة القديمة التى اعلن عنها سابقا والتى سيتم تطبيقها بالفعل من خلال مكاتب استشارية تم الاستقرار على بعضها لاعادة هيكلة وتقييم اصول كل شركة على حدى مع استغلال اصولها بشكل امثل مثلما حدث سابقا خلال فترة تولى محمود محيى الدين الوزارة والتى نجح خلالها من سداد 33 مليار جنيه مديونيات على تلك الشركات.


واشار الى انه نه نتيجة الفترة السابقة فيما بعد ثورة 25 يناير تزايد المطالب الفئوية لذا كان لزاما ان يتم وضع خطة يتم خلالها اصلاح الخلل واعادة هيكلة تلك الشركات اداريا واقتصاديا على ان تتضمن ايضا تصورا واضحا لخروج تلك الشركات من ازمتها وتحولها لقطاع مربح ومنافس امام المنتجات المستوردة الاخرى التى تنعدم فيها الجودة ويضطر المصريون الى شرائها لعدم وجود بدائل .
واكد جمالات رافع القيادية العمالية بشركة قها انه على الرغم من عدم تبعية الشركة الان لوزارة الاستثمار الا انها تخضع لنفس القانون وهو 203 كذلك مرورها بنفس ظروف الشركات العائدة والتى كان قد تم بيع الشركة فى صفقة فاشلة سابقا وعادت مرة اخرى الى حوزة الدولة .

واكدت ان استراتيجيات وزير الاستثمار جيدة ولكن يجب ان يتم تطبيقها سريعا حتى يتثنى للشركات النهوض من عثرتها المزمنة التى ادت الى ان تم اثقال كاهلها بالديون اغلبها الى مؤسسات حكومية اخرى لذا يجب ان يتم التصرف فى بعض املاك تلك الشركات اما بالمشاركة او ببيع الغير مستغل منها فى سبيل تسديد بعض ديونها واعادة هيكلة مصانعها .

واشارت الى انه يجب ان يتم استغلال اصول شركات قطاع الاعمال فى تسديد بعض مديونياتها كما حدث مع شركة قها التى قامت ببيع قطعة ارض الى البنك الاهلى بحوالى 83 مليون جنيه كذلك نفكر حاليا فى استغلال الاراضى التى لا تحتوى على مصانع بزراعة بعض الخامات الاساسية فى الانتاج توفير للنفاقات مثل الطماطم وغيرها الامر الذى حول شركة قها وخلال سنوات قليلة من شركة عائدة متعثرة ومثقلة بالديون الى شركة منتجه رابحة الامر الذى يمثل اضافة جديدة للاقتصاد المصرى خاصة وان بعضها يشكل صناعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج .