10 خطوات على "طارق عامر" اتخاذها كي تستقر الأوضاع الاقتصادية: أخطرها "تعويم الجنيه"
أبدى عدد من الخبراء المصرفيين تفاؤلهم بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز الذي تقدم باستقالته لرئيس الجمهورية، مؤكدين أن عامر يملك سيرة ذاتية قوية واختياره يعد تغيراً لفكر التعامل مع الأزمة بالسوق المصري، مطالبين إياه بالتحلي بنظرة اقتصادية شاملة ومشاركة المجتمع في اتخاذ قراراته، محددين 10 خطوات يجب أن يقطعها في سبيل إنهاء الأزمات وإعادة الاستقرار للقطاع.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، (1) يجب أن يتحلى بمهارات اقتصادية بجانب قدراته المصرفية، وإعادة النظر في السياسات والقرارات التي اتخذها رامز خلال المرحلة الماضية، مضيفة أن "المحافظ السابق اقترف أخطاء جسيمة لا تتناسب مع الظروف التي تمر بها الدولة وتسبب في ضياع الاحتياطي ولم يتمكن من الحفاظ على سعر العملة، مضيفة أنه تسبب في إرباك السوق المصرفي بقرارات الحد الأقصى للإيداع كما تسبب في إرباك العمل بالبنوك.
وطالب الدكتور تامر ممتاز، عميد الاقتصاديين الأفارقة والخبير المصرفي، (2) بضرورة انتهاج المركزي لسياسة مشاركة المجتمع في القرارات وإطلاع المستثمرين على توجهاته وعدم الاعتماد على سياسة المفاجأة التي تربك الأسواق.
وأشار ممتاز، إلى أن عامر سيكون عليه اتخاذ عدة خطوات في سبيل معالجة الأزمات التي تعاني منها الأسواق المصرية منها: (3) اتخاذ قرار تعويم الجنيه والذي سيكون له فضل في توفير العملة الأجنبية ويصل بالجنيه إلى قيمته الحقيقية، متوقعًا أن يمثل إعلان هذه الخطوة تحد كبير لعامر.
وأشار إلى أنه أيضًا يجب أن يتخذ عامر، (4) قرارات تتعلق بمعالجة الفرق بين السعر بالسوق السوداء والرسمي وهو ما يتطلب مراجعة قرارات هشام رامز، (5) وإيقاف زخم القرارات التي تتدرج من المركزي إلى البنوك ما كان له بالغ الأثر على البنوك وموظفيها في فهم واتخاذ القرارات.
وطالب "ممتاز" (6) بتوفير جهة خاصة للشكوى تتبع المركزي لاستقبال شكاوى المستثمرين والمواطنين الخاصة، وكذلك (7) نشر البنك المركزي، تقرير دوري لما حققه وما يسعى إليه ليقطع الطريق على الصحافة الأجنبية للتشكيك فيه وبث الخوف لدى المواطنين، كما طالبه (8) بتشجيع الصناعات الصغيرة عن طريق توفير الدعم والتمويل لها.
و أكد الدكتور محمد الشيمي، الخبير المصرفي، أن حل أزمة العملة يكمن في (9) زيادة المعروض من النقد الأجنبي من خلال سياسات طويلة الآجل عن طريق زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج ورفع الإنتاجية وإخضاعها لمعايير محددة تلقى قبول المستهلك المحلي والأجنبي.
وأشار إلى ضرورة الحد من الواردات بالتزامن مع رفع الصادرات وذلك عن طريق (10) الترغيب في ترك الدولار والذي يمكن القيام به برفع سعر الفائدة على الجنيه المصري من 10% إلى 15%، مؤكداً أن ذلك الإجراء يدفع القطاع العائلي المحتفظ بالدولار للتنازل وبيعه والتحول للاستثمار في الجنيه وما يساهم أيضا في تخفيض سعر الدولار.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة على الجنيه المصري سيتبعه ارتفاع الفوائد على القروض ما قد يثير مخاوف لدى المستثمرين ورجال الأعمال خشية التأثير على أسعار السلع، مؤكداً أن هذه المخاوف غير صحيحة نظراً لأن أغلب مكونات السلع في مصر تأتي من الخارج وتخفيض سعر الدولار يغطي على ارتفاع فوائد القروض.
