خبير مالي يحلل "أزمة الدولار": وزير الاستثمار سبب رئيسي.. وهناك مؤامرة على الاقتصاد والسيسي للوصول بالبلاد إلى ثورة جياع
رأى خبير مصرفي أن أزمة البلاد التي تعيشها البلاد، بدأت بإشارة من وزير الاستثمار أشرف سالمان، بعد تصريحه خلال مؤتمر اليورومني، قبل أسابيع، بأن الحكومة تدرس تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وقال نادي عزام، الخبير الاقتصادي، إنه بالرغم من أن السياسات النقدية اختصاص أصيل لمحافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه رغم نفي رئيس الوزراء السابق تصريح وزيره، إﻻ أن هذا التصريح كان شرارة الفتنة التي استغلها المتآمرون واﻻنتهازيون أسوأ استغلال في المضاربة على سعر الدوﻻر.
وأضاف أن "سعر الدوﻻر قفز من 7.80 إلى 8.25 جنيه، وبعدها تم سداد قيمة سندات كانت صادرة منذ 2005، واستحق سدادها بقيمة 1.52 مليار دوﻻر ما أدى إلى تراجع رصيد اﻻحتياطي من الدوﻻر من 18.1ملياردوﻻر إلي 16.3 مليار دوﻻر بعد أن توقفت المساعدات الخليجية، إثر انخفاض أسعار البترول واشتعال الحروب بالدول العربية المجاورة وفي ظل تراجع إيرادات السياحة وهي المصدر الثاني للعملة الأجنبية في البلاد بعد قناة السويس وتوقف اﻻستثمارات.
وأوضح أن "الدولة كانت تبحث عن مصدر آخر لدعم اﻻحتياطي من الدوﻻر، وهو عن طريق الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي حيث تبلغ مساهمة مصر في الصندوق 5.2 مليار دوﻻر، ويحق للدولة الحصول على قرض في حدود ذلك المبلغ، لكن الصندوق لديه شروط، أهمها المرونة في سعر صرف الجنية مقابل الدوﻻر، والقضاء على السوق السوداء، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة والذي بدأت الحكومة في إجراءات تنفيذها بتخفيض الجنية 20 قرشًا في عطاء البنك المركزي المصري للقضاء على السوق السوداء والقضاء عليها وبدأت أحاديث الحكومة عن إعادة النظر في أسعار الطاقة".
وتابع "عزام": "من هنا جاءت المؤامرة على اﻻقتصاد وعلى الرئيس السيسي، بالمضاربة على الدوﻻر وارتفاعه أمام الجنية لأرقام قياسية ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع السلع بما فيها السلع اليومية الضرورية، فتحدث موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار وتتأجج الناس وتتهيأ للإثارة أو لثورة جياع ويأتي هذا المخطط بعد أن نجح السيسي في إفشال مخططات التخريب بنجاحه في السياسة الأمنية وكذلك نجاحه في إقناع المجتمع الدولي بدور مصر وعودتها على الخريطة العالمية مرة أخرى".
وأكد أن "تلك القوى أصبح ليس أمامها، إﻻ التلاعب في الدوﻻر؛ لأننا دولة تستورد كل شيء سيكون ارتفاع الدوﻻر أمام الجنية كارثة على الأسعار".
وأضاف أن "هناك طرق أخرى تنتهجها الدولة لدعم اﻻحتياطي عن طريق بيع أراضي للمصريين في الخارج بالدوﻻر للحصول علي العملة لدعم اﻻحتياطي، لكن أسعار الأراضي عالية إلى حد كبير ما قد يؤدي إلى عدم نجاح تلك المهمة والأمر أصبح ليس متعلقًا بدعم اﻻحتياطي بقدر ما هو متعلق باﻻمن القومي والأيدي الخفية التي تتآمر علي العملة عن طريق رفع سعر الدوﻻر وعلى ما يبدو أنه مخطط محكم بدليل عندما خفض البنك المركزي سعر الجنية 10 قروش، ارتفع أيضًا الدوﻻر في السوق السوداء 10 قروش، وتم تخفيض الجنية 10 قروش أخرى، فارتفع أيضًا الدوﻻر في السوق السوداء 10 قرش إلى أن وصل إلى 8.40 جنيه، وبذلك أصبح الفرق بين السعر الرسمي والسوق السوداء إلى 35 أو 40 قرشًا، وكلما يجري البنك المركزي وراء المضاربين كلما يرفعوا سعر الدوﻻر، أن الهدف هو ارتفاع الأسعار وتأجيج الأوضاع الداخلية.
وأشار إلى أنه "ليس لدى الدولة أزمة في الدوﻻر اﻻحتياطي لهذا الحد وﻻيجب أن تنفذ طلبات صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، ويجب القضاء على السوق في أسرع وقت عن طريق تفعيل دور مباحث الأموال العامة والأمن اﻻقتصادي ومراقبة هؤﻻء المتآمرين والقبض عليهم بتهمة العبث بالأمن القومي للبلاد قبل فوات الأوان".
