نجحنا فى الخارج.. فماذا عن الداخل؟
ويؤكد فى الوقت نفسه تقدير المجتمع الدولى لمصر وثقته فى قياداتها الساعية إلى بنائها وإلى مكافحة الإرهاب الذى يحاول إيقاف نهضتها وتقدمها وتتويجاً مباشراً للسياسة الخارجية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد توليه مقاليد الأمور فى البلاد والتى أعادت دور مصر فى المنظمات الإقليمية وأنهت عقوداً من التبعية للغرب المعادى لنا بقيادة أمريكا واتجهت شرقاً إلى روسيا الاتحادية والصين الشعبية ودول شرق آسيا بما مكن بلادنا من تنويع مصادر السلاح التى أوصلت قواتنا المسلحة إلى أعلى جهوزية ووضعتها فى مصاف جيوش الدول الكبرى ويمكنها من الذود عن الوطن والأمة ولقد نسج فيها الرئيس السيسى فى جولاته المكوكية بين العواصم التى زارها علاقات دافئة قائمة على الاحترام والتقدير مع قادة تلك الدول مما أعاد لمصر مكانتها الدولية ودورها الإقليمى المؤثر.
وهذا النجاح الكبير للرئيس فى السياسة الخارجية يدعونا إلى مطالبة الرئيس السيسى بمراجعة السياسة الداخلية بنفسه وإعطائها نفس اهتمامه بالسياسة الخارجية التى حقق فيها نجاحاً كبيراً خاصة فى المجال الاقتصادى التى باتت تحتاج رؤية جديدة تعيد بناء اقتصاد إنتاجى يسهم بشكل مباشر فى حل مشكلة البطالة تقوده الدولة بنفسها ويعمل إلى علاج الخلل الكبير والفجوة المتزايدة بين الاستيراد والتصدير بما يرد للجنيه المصرى كرامته التى أهدرها الدولار تماماً بسبب سياسة استيراد كل شىء وتمكن الحكومة من كبح جماح جشع التجار والسيطرة على الأسواق وإيقاف موجات غلاء أسعار السلع الحياتية المتزايدة والتى باتت تهدد حياة المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية.
إن الأوضاع فى الداخل تتطلب أن يعطيها الرئيس كل وقته قبل أن تتفاقم.. ولابد أن نعترف بعجز الحكومة وعدم وجود رؤية لديها لتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة وإنها تلجأ دائماً إلى الحل الأسهل والذى ينذر بالخطر القادم وهو تحميل البسطاء والفقراء والطبقات الكادحة ومحدودة الدخل الفاتورة وهو ما تسعى إليه الآن عن طريق تلويحها برفع أسعار مشتقات البترول والكهرباء بما لا يستطيع الشعب تحمله.
