رامز: "المركزي" لن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة بيد تجار العملة

أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز أنه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في "أيدي تجار العملة"، مشيرا إلى أن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار فى الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير فى موارده من النقد الاجنبي.

وقال رامز -في تصريحات صحفية، اليوم الأحد- إنه رغم إنخفاض أسعار السلع عالميا بنسب تصل إلى 50% فإنها لا تزال ترتفع فى مصر بشكل غير مبرر، موضحا أن توفير الدولار من جانب "المركزى" للواردات يتم وفقا لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، ثم الأقل، فالأقل أهمية.

وأضاف أن المركزي لا يخفي الدولار لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقا لما هو متاح، موضحا انه ليس مهمة البنك المركزي جذب الدولار من الخارج، وللاسف المصروفات أكثر من الايرادات، مشددا على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة.

وحول الانتقادات الموجهة للبنك المركزي بشأن اجراءات ضبط سوق العملة.. قال رامز إن تلك الضوابط معمول بها فى العالم كله بل هناك دولا تفرض إجراءت أكثر شدة، وهى أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا فى الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح.

وأوضح أن موارد العملة لم تتغير وكل ما فى الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبى إلى البنوك بدلا من السوق السوداء، حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبى إلى أكثر من 150 مليون دولار فى اليوم بعد تلك القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الأجنبى وفقا لقائمة الأولويات بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن.

وقال انه ليس من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح على حساب البلد، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لكانت أسعار السلع الأساسية قفزت بنسب كبيرة ولن تكون متوفرة بالاسواق.

وحول موقف الاقتصاد المصري بسبب أزمة النقد الاجنبي، رأى محافظ البنك المركزي إنه لا يمكن وصف موقف الاقتصاد المصرى بأنه على أعتاب مرحلة خطيرة كما يروج له البعض، لكن المشكلة تكمن فى الأساس فى أن هناك أصحاب مصالح أو حتى الشعب نفسه يريد أن يعيش فى وضع طبيعى، رغم أن هناك ظرفا صعبة يمر العالم بها.

وأضاف أننا "إذا نظرنا إلى العالم من حولنا، فسنجد الكثير من الدول الأفضل حالا من مصر على الصعيد الاقتصادى ومع ذلك تقوم بعمل إجراءات تقشفية وترشد استيرادها من الخارج، فى حين أن واردات مصر تزيد كل عام عن العام السابق له، رغم أن الوضع فى مصر يقتضى الترشيد".

ولفت إلى ان مصر بها سيولة محلية من الجنيه المصري ، لكن المشكلة تكمن في إيرادات العملة الأجنبية التي لا تغطى الطموحات الكبيرة فى الوقت الحالى، ومع ذلك استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة فى ملف الطاقة فى وقت قياسى بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حول شراء محطات الكهرباء، والتى أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربى على مدار شهور الصيف ، حيث وفر البنك المركزى النقد الأجنبى اللازم لتلك المشاريع بكميات كبيرة فضلا عن النقد الاجنبي الذي تم توفيره لاستكمال حفر قناة السويس الجديدة.

وأوضح ان مصر سددت نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى التزامات مستحقة للعالم الخارجى كان من بينها جزء لدولة قطر، ونحو 4ر1 مليار دولار لدول نادى باريس عبارة عن أقساط سنوية، بخلاف سندات كانت مستحقة على مصر فى سبتمبر الماضى قيمتها تقترب من 3ر1 مليار دولار.

وحول المخاطر التي تواجه الاحتياطي النقدي نتيحة استمرار وجود التزامات على مصر للعالم الخارجي العام المقبل بقيمة 5ر2 مليار دولار، أوضح هشام رامز محافظ البنك المركزي مصر لديها موارد تتحسن وإن كانت بشكل طفيف يمكنها أن تدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لكن لا بد من زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بشكل أكبر، من السياحة والاستثمار الأجنبى، ولا مفر من ترشيد الاستيراد.

وقال إن نسبة الدين الخارجى البالغ حاليا نحو 48 مليار دولار مقابل الناتج المحلى الإجمالى فى مصر هى الأقل عالميا ، والعالم كله تتراوح به هذه النسبة حول 40%، بينما في مصر في حدود 15 في المائة فقط ما يعني أن فالأمر لا يمثل أدنى خطورة على الاقتصاد المحلى، ومصر لم تتخلف يوما عن سداد أى التزامات خارجية حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد.

وحول سعر الدولار مقابل الجنيه.. أشار محافظ البنك المركزي إنه اذا تم تخفيض الجنيه، يتم مهاجمة المركزي واذا لم يتم ذلك، يتم ايضا مهاجمة المركزي ، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بسوق الصرف يبنيها البنك المركزى فى ضوء ما لديه من معلومات وبيانات ووفقاً لسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاتزان النقدى، وفى أوقات محددة بما يخدم صالح الاقتصاد الوطنى ككل والمواطن.