"الدستور" تستطلع تطلعات الفئات المهمشة من برلمان ثورة 30 يونيو.. 7 فئات مهمشة حرص الدستور على تمثيلها بالبرلمان
"المرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والفلاحين والعمال والمصريين بالخارج " 7 فئات مهمشة حرص دستور 2014 علي تمثيلها تمثيلا ملائما في أول مجلس نواب ينتخب عقب ثورة 30 يونيو .
وفي هذا الصدد نصت المادة رقم " 243 " من الدستور علي أن" تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، تمثيلاً ملائمًا في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
وقبل بدء التصويت بساعات قليلة، استطلعت الدستور أراء وطموحات الفئات السبع بشأن الأجندة التشريعية لكل فئة المنوط بالبرلمان المقبل تحقيقها.
المرأة وتفعيل مواد الدستور العشرين
طالبت السفيرة مني عمر، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، بتفعيل المواد العشرين الخاصة بالمرأة في الدستور وترجمتها لقوانين وتشريعات، بالإضافة لإعادة النظر في قوانين الأحوال المدنية وإسراع إجراءات الطلاق وفقا للشريعة الإسلامية.
من جانبها قالت مارجريريت عازر، الأمين العام المُساعد للمجلس القومي للمرأة سابقًا، إن كافة قضايا الوطن للمرأة دور فعال بها، بداية من قضايا العدالة الاجتماعية وإصلاح التعليم والرعاية الصحية والقضاء علي البطالة وصولا إلي تمكين المرأة سياسيا، مشيرة إلى أن أي تشريع يصدره البرلمان متعلقا بهذه القضايا ، يصب في النهاية في صالح المرأة .
وأعربت عازر ـ المرشحة للانتخابات البرلمانية ـ عن تفاؤلها بالبرلمان وثقتها في قدرة الشعب المصري الذي قام بثورتين علي اختيار المرشحين الأقدر علي تحقيق أجندته التشريعية .
تغيير قانون الأحزاب..وإتاحة العمل السياسي في الجامعات .. أبرز مطالب الشباب
عمرو علي، عضو تكتل القوي الثورية، طالب بإصدار تشريع يتيح للشباب ممارسة العمل السياسي في الجامعات بضوابط محددة، لاسيما وأن الجامعة أحد أهم المؤسسات التجريبية المؤهلة للحياة العملية، موضحا أن كافة الحراك الاجتماعي الذي شهدته مصر منذ أكثر من 100 عام خرجت من الجامعات .
وأشار إلي أن أغلب الأحزاب السياسية الكبيرة لها أذرع في الجامعات وتكتسب قوتها منها حتى في ظل تحريم القانون للممارسة السياسية في الجامعات.
وشدد على ضرورة تغيير قانون الأحزاب، مؤكدا أنه قانون " عفي عليه الزمن، ويحجم من قدرة الأحزاب علي جذب الشباب وتنظيم فعاليات وأنشطة خاصة بهم" وذلك بسبب القيود "الصارمة" التي يفرضها القانون علي الدعم والتمويل ، مؤكدا أن الشباب إذا لم يجدوا غايتهم وهوياتهم في الجامعات والأحزاب، فلن يكن أمامهم سوي الانحراف .
وانتقد اعتماد القوائم الانتخابية والأحزاب علي سياسات عامة في برامجهم، وعدم تبنيهم لخطة واضحة للنهوض بالتعليم ومواجهة البطالة، فضلا عن عدم إتاحة الفرصة للشباب لتولي مناصب إعلامية أو تنسيقية داخل القوائم ، مضيفا " لا توجد قائمة انتخابية الشباب تضع فئة الشباب على رأس أولوياتها"، مشيرا إلى أن الجميع يتعامل مع الشباب باعتباره " ديكورمكمل للمشهد الانتخابي ليس إلا".
أكدت إيمان المهدي، احد مؤسسي حركة تمرد ، أن أغلب القوانين المصرية في حاجة إلي تغيير، بحيث تكون أكثر ملائمة للمستجدات وأكثر خدمة للشباب، ولاسيما وأنهم يمثلون أكثر من 50% من المجتمع.
وتوقعت أن يتبني البرلمان فور انعقاده التشريعات التي من شأنها زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب، منتقدة تراخي الدولة في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات وشرح النظام الانتخابي الجديد وتعريف الناخبين بالمرشحين.
قانون العمل والخدمة المدنية والعمالة الغير منتظمة .. أجندة اتحاد العمال في البرلمان
قال محمد وهب الله ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، مرشح علي قائمة في حب مصر ، أن الأولويات التشريعية لاتحاد العمال في البرلمان مشروع قانون العمل وقانوني التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية، والضريبة علي الدخل والعمالة غير المنتظمة .
وأوضح أن الاتحاد دفع ب 5 مرشحين علي قائمة في حب مصر ، بجانب عدد من القيادات العمالية التي ستخوض الانتخابات بشكل فردي وأنهم يسعون عقب الفوز لتشكيل تكتل للحفاظ علي حقوق العمال ، مؤكدا أن القيادات العمالية هي وحدها القادرة علي نقل نبض العمال .
تسويق القطن وإلغاء التمييز.. مطالب الفلاحين من البرلمان
تهكم فريد واصل، نقيب الفلاحين، من بعض مرشحي البرلمان تحت مظلة القوائم والذين نسبوا لأنفسهم صفة ممثلي الفلاحين في ظل جهلهم بمشاكل "الفلاحين".
وأضاف أن الفلاح في أمس الحاجة إلى تشريعات تقضي على مشاكل الإنتاج وبنك التنمية الذي كان السبب الأول في دخول الكثير من الفلاحين السجن، متابعا أن مشكلة تسويق القطن من أبرز المشاكل التي ترهق الفلاح ماليًا وجسديًا، فالدولة ترفض الحصول عليه وبيعه.
وشدد على ضرورة توافر قطاع للإرشاد للفلاحين، مقترحا إجراء حوار أو جلسات تشاور بين الفلاحين والمرشحين على هذه الصفة، حتى يتمكنوا من معرفة مشاكل الفلاحين والعمل على حلها.
وأضاف أنه في ظل عدم وجود ممثلين للفلاحين يطالبون بحقهم، سيعتمد "الفلاح" على توصيل مطالبه من خلال النقابة وعقد المؤتمرات.
وطالب الفلاح الفصيح محمد برغش، بسن قانون يلغي التمييز بين أبناء الفلاحين وباقي فئات المجتمع الذين حُرموا من الالتحاق بالكليات والسلك الدبلوماسي، لعدم حصول أبائهم على مؤهل عالي.
وأشار إلى أن الفلاح في أمس الحاجة إلى وجود ممثلين له تحت قبة البرلمان حتى يتمكن من الحصول على حقوقه المهدورة، متسائلًا: " هل ممثلي الفلاحين في البرلمان يتمتعون بالجدية في تبني مطالبهم وهل ستتبدل الأهداف بعد الحصول على المناصب؟!.
"ذوي الاحتياجات الخاصة" في انتظار حياة كريمة تحت القبة
قال صلاح سلام، رئيس وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن فئة "ذوي الاحتياجات الخاصة" في انتظار البرلمان القادم حتى يتمكنوا من توصيل مطالبهم للمسئولين، بدلًا من الوقفات الاحتجاجية التي يغفلها المسئولين وكأنها لم تكن.
وشدد علي أهمية تبني البرلمان لتشريعات تكفل حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدمج مع المجتمع وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة مطالبا بأن يتم إنشاء قاعدة بيانات تحدد بياناتهم ونوعية الإعاقة.
وأعرب عن أمله في أن يرفض البرلمان بشكل قاطع فكرة إنشاء أماكن سكنية ومدارس خاصة بالمعاقين تعزلهم عن باقي العالم وتغلغل في نفوسهم عنصر التفرقة، بالإضافة إلي تغير نظام رفض بعض الجامعات استقبالهم لإعاقتهم.
وقال يجب على الدولة توفير سبل الراحة لهم في المواصلات العامة، والمنشآت الحكومية وأثناء سيرهم في الشوارع، مشيرا إلي أن التواصل بين النائب الذي يمثلهم تحت قمة البرلمان وباقي الأعضاء سيتم من خلال إستراتيجية سيتم وضعها من قبل المجلس حتى يتم حل كافة مشاكلهم.
"دور العبادة" أمل الأقباط الذي لا يموت
طالما نادى الأقباط بتشريع قانون يتيح لهم بناء دور عبادة، لهم لاستيعاب أعدادهم المتزايدة، حيث أنه غير متاح بالقانون بناء دور عبادة للأقباط إلا بقرار جمهوري، هو ما يحدث قليلا، ولازال الأقباط في انتظار أن يحقق البرلمان المقبل أملهم في السماح ببناء دور العبادة من خلال القانون.
وقال جمال أسعد، المفكر القبطي، ننتظر من البرلمان إصدار كافة التشريعات المكملة للدستور، و تفعيل المواد الخاصة بالأقباط، بإصدار قانون بناء وترميم دور العبادة وتفعيل المادة الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين، مؤكدا أن الـ24 نائبا الأقباط، والذي نص الدستور علي وجودهم في البرلمان يمثلون الأمة بأكملها وليس فئة بعينها.
تشريعات اقتصادية آليات قانونية لجذب المصريين بالخارج
طالبت حركة صوت مصر في الخارج، برئاسة معتز صلاح الدين، بإصدار تشريعات اقتصادية تساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإنعاش الاقتصاد المصري.
وشدد صلاح الدين علي أهمية إعطاء ضمانات كافية للحفاظ علي الأموال ومزايا في العمليات البنكية وزيادة الفائدة في البنوك المصرية لتصل إلي 3%، لينقل المصريون أموالهم من البنوك في أمريكا، والتي تبلغ الفائدة فيها 0.5 % وفي أوروبا 1%.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيام بثورة تصحيح إداري كتلك التي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات لإنعاش الاقتصاد المصري .
