"الاستثمار" تعرض خطط تنشيط "التأجير التمويلي".. نوفمبر المقبل

يفتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار فى نوفمبر المقبل ، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة "شراكة التنمية"، حول دور "التأجير التمويلى" فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

وتعرض الوزارة خططها لتنشيط هذه الألية وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التى تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالي ، وذلك بمشاركة عددا من الوزارات والمؤسسات المصرية الدولية وممثلين من قطاعات الصناعة ، والتجارة ، والنقل ، والاسكان وتكنولوجيا المعلومات ، والطاقة ، والمقاولات.

واكد اشرف سالمان وزير الاستثمار ان الدولة تبحث خلال الفترة الحالية المزيد من التوسع فى نشاط التأجير التمويلي ، وتفعيل دوره فى تمويل المشروعات عبر تطوير الأليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به ، وهو ماسيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الألية من أجل نجاحها في دفع عجلة النشاط الاقتصادي ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة والتى تتمثل فى المشروعات التنموية الكبري كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

واضاف ان قطاع التأجير التمويلي ، طفرة نوعية مع مطلع العام الجاري فى حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التى شهدها قطاع العقارات والمقاولات ، مع إنطلاق عدد من مشروعات البنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق ،ومشروعات الإسكان.

موضحًا أن ذلك يأتي مع توقعات تشير الى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث تغيرات إيجابية فى خطط القطاع بالسوق المحلية ، وستتجه الشركات الى التركيز على تمويل الاصول التى تدر عائدًا ، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصري.

واشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ان المؤتمر سيناقش دور التأجير التمويلى فى تقليل التكلفة الإستثمارية للبدء في نشاط القطاعات الاقتصادية المتنوعة كمشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية ، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر (SMEs)، وهو مايعد حل استراتيجى لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية هذه النوعيات من المشروعات التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي .

واشار ايضا الى ان شركات التأجير التمويلى ستقوم خلال المؤتمر بعرض حلولها للمشروعات التى تنفذها الشركات فى العديد من المجالات الحيوية ، ومنها توفير الآلات والمعدات الخاصة بمشروعات البنية التحتية والإنشاءات ، ومشروعات البترول ،وتوفير الأنظمة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير الحلول التقنية اللازمة ، والنقل كتمويل شراء الشاحنات الكبرى وأوتوبيسات النقل ، والقطاع الصناعة بما يتضمنه من الآلات ومعدات ، وأيضا القطاع الطبي عبر تجهيز المستشفيات ومعامل التحاليل بجميع المعدات الطبية .