بريطانيا تبدأ حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي

بدأ السياسيون البريطانيون من مختلف الأحزاب حملات مختلفة للتصويت على البقاء أو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، خلال الاستفتاء المزمع عقده قبل نهاية عام 2017، وسط انقسام في الشارع البريطاني حول القضية.
وانطلقت يوم الاثنين الماضي الحملة الرسمية للبقاء في الاتحاد تحت عنوان "بريطانيا أقوى في أوروبا". وفي محاولة لإبعاد نفسها عن قائمة السياسيين المعتادين المؤيدين للاتحاد والتأكيد على الإطار الاقتصادي والمنافع التجارية للبقاء في التكتل، ترأس الحملة اللورد ستيوارت روز، وهو الرئيس السابق لشركة "ماركس اند سبنسر" وعضو حزب المحافظين.
ورفض اللورد روز، حجة المتشككين تجاه أوروبا بأن مسار بريطانيا الوطني هو الانسحاب، مؤكدا على أن الخروج من الاتحاد سيضر البلاد اقتصاديا قبل أن يقلل من نفوذها سياسيا على مستوى العالم.
ويحظى روز في حملته بدعم ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين: السير جون ميجور، وتوني بلير وجوردون براون، إضافة الى كبار رجال الأعمال، ومنهم ريتشارد برانسون.
وأعرب اللورد روز، عن أن بريطانيا أقوى وهي في أوروبا، ومغادرة الاتحاد ستكون "قفزة نحو المجهول". ‏وقال "إن معظم الناس، وأنا منهم، سيجرون حسابات عملية عميقة ودقيقة في الاستفتاء المقبل بشأن اتخاذ القرار الأفضل للشعب ‏البريطاني".
وجاء خطاب روز يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام فقط من انطلاق حملة الانسحاب التي تحمل اسم "صوت للخروج" التي يرأسها ماثيو إليوت، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال من أجل بريطانيا، وهي جماعة ضغط متشككة تجاه الاتحاد الأوروبي.
وتحظى المجموعة أيضا بدعم العديد من رجال الأعمال البارزين، بما في ذلك جون ميلز، وهو كبير المانحين في حزب العمال، ورجل الأعمال ستيوارت ويلر.
وأعلن زعيم حزب الاستقلال اليميني نايجل فاراج، أنه سيدعم كل الحملات المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا الى انطلاق حملة خاصة بالحزب تطرق كل باب في البلاد لعرض قضية الانسحاب وخطر استمرار بريطانيا عضوة في التكتل الأوروبي، طبقا له.
ورغم أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وعد بإقامة الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017، إلا أنه وحتى الآن لم يحدد موعدا محددا لهذا الاستفتاء، حيث ينتظر لاكما مفاوضاته مع قادة الدول الأعضاء.
ومن المنتظر أن تختار اللجنة الانتخابية حملة واحدة من بين كل الحملات الحالية، حيث تميل اللجنة لاختيار حملة "صوت للخروج" و "بريطانيا أقوى في أوروبا"، حيث سينفقان ما يصل الى 7 ملايين استرليني خلال الحملة.
وتثير استطلاعات الرأي الى انقسام الشارع البريطاني حول تلك القضية، وخاصة بعد موجة الهجرة الأخيرة التي اجتاحت أوروبا في الصيف.
وكشف استطلاع رأى لمركز يوجوف الحكومي الشهر الماضي عن 41% من البريطانيين يؤيدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مقابل 38% يفضلون البقاء.
وتشمل خطة الحكومة البريطانية إعادة التفاوض لإجبار بروكسل على إصدار بيان صريح يقول إن بريطانيا لن تكون ضمن أي ‏خطوة في اتجاه إقامة دولة أوروبية عملاقة، إضافة الى أن اليورو ليس هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وحماية الجنيه الإسترليني في اتحاد متعدد ‏العملات، بجانب التأكيد على وجود كيان لن تهيمن فيه الدول الموجودة في منطقة اليورو على الدول غير الموجودة في المنطقة، ‏ونظام جديد يعطي مجموعات البرلمانات الوطنية صلاحية وقف التعليمات، بل وإلغاء قوانين الاتحاد الأوروبي.
ورغم أن ديفيد كاميرون قد أكد على أنه يرغب في البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه، شدد على أنه لا يستبعد شيئا اذا لم يحصل على ما يريده من قادة الاتحاد خلال إعادة التفاوض.
ويعلم رئيس الوزراء أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيكون مخاطرة اقتصادية غير محمودة العواقب، حيث ستدفع رؤوس الأموال بعيدة عن البلاد، وتخلق مناخا من الشك والغموض الاقتصادي يتطلب سنوات للتغلب عليه.
كما أن خروج بريطانيا قد يثير أزمات سياسية أخرى في البلاد، وخاصة بعد إعلان الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستورجيون، يوم الأحد الماضي بأن خروج بريطانيا قد يثير استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، وهو ما يعني أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا يؤدي الى مشاكل سياسية واقتصادية كبيرة للبلاد فقط، بل قد يؤدي الى تفكك المملكة المتحدة، واحتمال استقالة رئيس الوزراء اذا حدث ذلك.