"منتقبات جامعة القاهرة" في استغاثة بوزير التعليم العالم ضد رئيس جامعة القاهرة: قرار "نصار" عنتري ومخالف للدستور المصري.. ولم نواجه أي شكوى من الطلاب بسبب النقاب.. ومعدلات الحضور دليل على ذلك

ينشر"الدستور" بيان عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجميع الجامعات المصرية، للرد على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمنعهن من إلقاء المحاضرات إلا بخلع النقاب داخل القاعات.

ورفضت العضوات -في البيان- القرار رفضا قاطعا، ووصفن صيغته بـ"المعيب المشوب بالتمييز والعنصرية"، وطالبن رئيس جامعة القاهرة بالتراجع عنه، كما طالبن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى بسرعة التدخل لرفع الظلم عنهن، كما استندن في بيانهن لمواد "الدستور".

وقالت المنتقبات في بيان إن "القرار يتعارض مع إسلامية الدولة، وأوضحت عضوات التدريس المنتقبات، أسباب رفضهن للقرار بأنه يتعارض مع 8 مواد بالدستور المصرى أولها المادة 2 التى تنص على: "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، والمادة 8 التى تنص على: "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".

واستكمل عضوات التدريس قولهن إن القرار يتعارض مع المادة 11 التى تنص على: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا صادقا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".

وقال عضوات هيئة التدريس المنتقبات، إن من بين مواد الدستور التى تثبت بطلان قرار رئيس جامعة القاهرة، المادة 14، والتى تنص على أن "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون".

وكذلك المادة 53 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.

وأشار عضوات التدريس -فى بيانهن- إلى أن القرار يخالف الدستور فى مادة 64 التى تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، وكذلك المادة 92 التى تنص على: "أن الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

واستندت عضوات هيئة التدريس المنتقاب أيضا للمادة 99 من الدستور التى تنص على: "أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منصفا للمضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".

وقالت العضوات المنتقبات إن كلمة المصلحة العامة مطاطة أن كلمة المصلحة العامة المذكورة فى قرار الدكتور جابر نصار مطاطة وغير واضحة، وأنه إذا كان المقصود منها العامل الأساسى داخل الجامعة فإن عضو هيئة التدرس المنتقبة تكشف هويتها عند دخولها الجامعة من قبل الشرطة النسائية ولا تمانع أى منهن ذلك الإجراء الأمنى لأنه يساهم فى بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وتابعت عضوات التدريس: "نلاحظ أن المسوغ الأساسى لهذا القرار الإدعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب، وهذا فى الحقيقة إدعاء غير صحيح علميا لأنه من المعروف أن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه وإنما يوجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل.

وأضاف البيان أنه لم يشتكي أحد من الطلاب بسبب وجود عضوات تدريس منتقبات فى هيئة التدريس وهذا يظهر بشكل عملى فى الحضور الفعلى المكثف للطلبة، حتى فى حالة عدم أخذ الغياب للطلاب.

ووصف البيان تصريحات "نصار" بالعنترية، قائلًا: لا يخفى على أى متابع للعملية التعليمية بالجامعات كم المشاكل التى تحيط بالتعليم العالى فى مصرالتى لم يتطرق بطرح الحلول لها المسئولين وإنما دأبوا على إصدار القرارات العنترية دون نقاش من أعضاء هيئة التدريس مثل قرار منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ونددت البيان بالحملات الإعلامية التي أقامتها المواقع والصحف ضد أعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أنهم سيحصلون على حقوقهم بالطرق القانونية المناسبة".