"مجلس الوزراء".. "مالطة" مصر.. والشعب "مؤذنها".. الحكومة تتجاهل الوقفات والاحتجاجات وتجلس في "برودة" المكيفات

لم يكن لهيب فصل الصيف في مصر لعام 2015 يحتمل حرارة أكبر -أشعلتها الحكومات- ليتحملها المواطنون أصحاب المظالم، من خلال تجاهل مطالبهم وتظلماتهم التي كانت تُسمع من أُذن وتخرج من الأخرى.

وقفات احتجاجية واعتصامات وُئِدت في مهدها قبل أن تولد على أبواب المبنى القابع بشارع القصر العيني والمحاط بأوتاد إسمنتية عالية، وقوات منتشرة بمحيطة لتأمينه والوزراء، في رحلة عذاب يعيشها أصحاب المظالم، بدءًا من استخراج تصريح بالتظاهر أو تنظيم وقفة احتجاجية لعرض مشكلة يتعرض لها عدد كبير من المواطنين في كافة مجالات الحياة من تعليم وأعمال وفساد وغيرها من الأمور التي تستوجب تدخلًا عاجلًا لإيجاد حلول لها ورفع الظلم الواقع على أصحابها.

أصبح مبنى مجلس الوزراء "القبلة" التي يتجه إليها كل من له حاجة أو مظلمة، أو مطلب مستحق أو فئوي، وخاصة في الأشهر الأخيرة من حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، ويبدو أنها ستستمر في عهد الحكومة الحالية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل والتي تليها، في ظل استمرارها "مالطة" التي يؤذن فيها المصريون دون مُجيب.

وشهد مبنى رئاسة مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة، عددًا من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها فئات مختلفة، والتي لم تجد صدىً سواء من قرارات أو حلول واستجابة من المجلس تعمل على حل مشكلاتهم أو تحد منها وتقلل أثرها الواقع عليهم.

ومن بين تلك الفئات التي تظاهرت أمام مبنى الحكومة، خريجو الجامعات والمعاهد المصرية ممن تقدموا للاختبارات في مسابقة التأمينات الاجتماعية، والذين نظموا وقفة احتجاجية يوم 11 يونيو الماضي؛ للمطالبة بإعلان نتيجة المسابقة، واختيار الناجحين طبقًا لنص المادة رقم 18 من قانون العاملين المدنيين، والمنظمة لمعايير الاختيار.

وطالب الخريجون باستعباد كل من يثبت أنه تم اختياره بطريق الوساطة والمحسوبية، وتعيين من تنطبق عليهم الشروط من المتميزين والمتفوقين.

وتقدم أوائل خريجي الجامعات المصرية بأكثر من شكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتعيينهم في الوظائف الإدارية، ولم يتلقوا أي رد.

كما طلبوا لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، لعرض مشكلتهم عليه لحلها، ولكن لم يُبَتّ في أمرهم حتى وقتنا هذا؛ بالرغم من تغير الحكومة بأكملها.

وفي 14 سبتمبر، نظم عدد من العاملين بالمرافق مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بعودتهم إلى العمل، وتحرير عقود للعاملين بالمرفق "العاملين بالنظافة".

وقال العاملون: إنهم يعملون بالمرفق منذ أربع سنوات ويتقاضون أجرًا يوميًا 25 جنيهًا، لافتين إلى أنه عند انتهاء الميزانية الخاصة بـ"العاملين باليومية"، لا يجدون عملًا أو دخلًا ويتم فصلهم تعسفيًا ولم يستجب أي من المسؤولين لمطالبهم وحل مشكلتهم.

كما تجمع العشرات من العاملين المؤقتين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظة الدقهلية، أمام الباب الخلفي لمقر مجلس الوزراء، معربين عن استيائهم من عدم تعيينهم خاصة بعد خوضهم اختبارات أجرتها الوزارة كـ"شرط" للتعيين، بالرغم من اجتيازهم لتلك الاختبارات بنجاح.

وأخيرًا وليس آخرًا، الوقفات الاحتجاجية المتعددة التي نظهما حملة الماجستير والدكتوراه من دفعتي 2014 و2015، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة، ولكن لا حياة لمن تنادي.

وعلى الرغم من مقابلتهم لعدد من المسؤولين وسماعهم لوعود بالتعيين، وفي كل مرة تسقط هذه الوعود، ولم يعد أحدًا يسمع لهم؛ مما اضطرهم لافتراش أراضي شوارع المجلس، واعتقال الشرطة لهم حتى لا يعودوا مرة أخرى للمطالبة بحقوقهم.

وعن تنظيم هذه الوقفات، علق مجموعة من المواطنين القاطنين بمحيط مجلس الوزراء عليها، حيث قال أحمد سعيد، صاحب "سوبر ماركت"، إنه لا يرى داعيًا لتنظيم هذه الوقفات، لأنه لا يوجد من يستجب لها من المسؤولين، قائلاً: "بيضيعوا وقتهم على الفاضي".

وقال أحد الموظفين في محطة البنزين القاطنة أمام المبنى: "إن الأمن يتعامل مع المحتجين بعنف، ولا داعي بأن يضيعوا مستقبلهم في السجن".

أما الحاجة سعاد، إحدى ساكني شارع سيد حجازي- الشارع الجانبي للمبنى-، فأبدت اعتراضها على هذه الوقفات بقولها: "بيوقفوا الطريق وفي الآخر بيمشوا.. ومطالبهم في الهوا".