"شارك في كتابة دستورك" يناقش الدستور الجديد بدمياط

نظمت لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط  مؤتمر بعنوان شارك في كتابة دستورك, بنادي الزراعيين بدمياط.

وأشار الدكتور مصطفى شلبي نقيب أطباء الأسنان بدمياط إلى أن مصر تشهد حدث لم تشهده من قبل وهو وضع دستور جديد ففي الماضى كان الدستور يضعه الملك او الرئيس ولا يعلم أحد من الشعب عنه شيء أما الآن هناك دستور يكتب من خلال جمعية منتخبة من برلمان منتخب من ثلاثين مليون ناخب مصري فهو حدث عظيم بلا شك.

وأضاف أن أكثر من 97% من مواد الدستور انتهت منها اللجنة والخلاف على مادتين أو ثلاث وجاري التوافق عليهم, وأوضح أن دستور جنوب أفريقيا الذي يتحاكى به الدول كان التصويت عليه 83%نعم و17% لا وهذا أمر طبيعي.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور انه سعيد جدا بهذا الاهتمام بالمؤتمر وتناول شرحًا مبسطًا للدستور بأن كل دستور عبارة عن مجموعة من القواعد التى تحدد سلطات الدولة والعلاقة بين هذه السلطات وأهم ما يقوم به الدستور هو تنظيم العلاقة بين السلطة والحريات لاسيما وأن الصراع بين السلطة والحرية موجود فى كل المجتمعات وكلما زادت مساحه الحرية مثل ذلك ضغطا على السلطة التنفيذية.

وأوضح جبريل أن تاريخ مصر الدستوري بدء مبكرًا جدا ففى عام 1866 عندما قامت ما يشبهه الثورة على الحكام المماليك والعثمانيين تم كتابة تعهد يوضح الضرائب والقوانيين التى أساسها يعامل الشعب, وفى 1882تم وضع قانون أساسي ولكن الاحتلال الإنجليزي حال دون تطبيقه وبعد قيام ثورة 1919ضد الاحتلال وقيام بريطانيا بفرض الوصايا على مصر وتم وضع دستور 1923 وأضاف ان دستور 53 يعد أسوء دساتير مصر على الاطلاق وأيضًا دستور 71 يعد من ضمن سلسلة الدساتر سيئة السمعة لأن دستور يسمح بأن يعيش الشعب 40عاما فى حالة الطوارئ هو دستور غير جيد.

وعن صلاحيات الرئيس أشار إلى انه تم تقليص ما لايقل عن 60%من صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد ولم يعترض أحد أبدًا من مستشاري الرئيس الموجودين بالجمعية او أي فرد من أفراد جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف انه تم تحديد صلاحيات ومهام كلا من رئيس الجمهورية والبرلمان بما لايتعارض مع الصالح العام للبلاد.

وأضاف أنه رأى فى تركيا نموذجا محترمًا لشعب يحب حاكمه فقد رأى الأتراك قد وقفوا فى أحد المؤتمرات وصفقوا لرجب طيب أردوغان ثلاث دقائق متصلة وأخبره صديق تركي يتقن العربية أنهم لم يصفقوا نفاقا ولكنهم يحبون هذا الرجل.

وأضاف أن بعد مشيئة الله وقيام ثورة يناير 2011 والتى تعد الثورة الأولى التى تنطلق ضد نظام الحكم حيث إن الثورات السابقة كلها كانت ضد المحتل المستعمر وفى الحقيقة انه منذ قيام الثورة وكل الدلالات تشير الى اننا مقدمون على عصر جديد بدليل تشكيل  جمعية  كتابة الدستور.

وقال بعد انتخاب الجمعية الأولى والطعنة عليه أمام القضاء وحك القضاء الاداري ببطلانها وهو حكم خاطئ لأنه بداية تغول  للسلطة القضائية فى السياسة.

وتم انتخاب الجمعية الحالية التى تبذل أقصى مجهود حتى انتهت من كتابة السواد الأعظم من مواد الدستور والتى تتوافق تماما مع كافة أطياف الشعب المصري, ولكن ما يثار فى وسائل الإعلام عن سيطرة فصيل بعينه على الدستور فالآن هذا كلام عار تماما من الصحة ولا دليل عليه ويستطيع الجميع الاطلاع على مسودة الدستور  المتاحة فى أماكن شتى.

وأضاف انه من الواضح ان هناك تيارات بعينها مستفيدة من وضع البلاد الآن ولا تريد استقرار لمصر وهى التى تثير الشبهات وتلبي الرأى العام دون دراية وأقسم سيادته ان كل المناظرات التى حضرها مع هؤلاء لم يجد فيهم من قرأ مسودة الدستور بل معارضه من أجل المعارضه فقط.

وذكر ان الخلاف الذى نشأ على المادة الثانية والخاصة بالشريعة الإسلامية قال اتفقنا على استطلاع رأى الأزهر وهيئة كبار العلماء الذى جاء ليؤكد ان كلمة مبادئ أعم وأشمل من كلمة أحكام واحتدم الخلاف عند هذا الحد وتم التنازل على تفسير الأزهر.

وحول المادة التى تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق و الواجبات السياسية والمجتمعية وتذييل المادة بعبارة بما لايخالف أحكام الشريعة الإسلامية  أوضح ان هذه المادة موجودة فى دستور 71 بالنص ولم يتم الإضافة عليها او الحذف منها ولا يعلم سبب هذه الضجة التأثيرت حولها الآن وهى موجودة بنصها منذ عام 1971.

وبناء على ماحدث من حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب وهو تدخل فى غير اختصاصاتها نص الدستور الجديد على ان للمحكمة الدستورية الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات الأربع حيث تبدي المحكمة رأيها الدستوري فى القانون قبل صدوره حتى أفتت بدستوريته وأصبح قانونا لايحق للدستورية الرقابة الاحقة عليه لأن حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب السابق انما هو إهدار لإرداة ثلاثين مليون ناخب وإهدار أيضا لما يقرب من 2 مليون جنيه انفقت على الانتخابات وذهب كل ذلك فى حكم  غير صحيح.

حضر المؤتمر كلا من الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور والدكتور أحمد البيلي مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بدمياط وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والدكتور مصطفى شلبي نقيب أطباء الأسنان بدمياط وأمين عام لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط والمهندس هشام عبيه نقيب الزراعيين بدمياط.