20% زيادة بأسعار الأسماك.. و15% بالألبان خلال العيد
شهدت أسعار السلع الاساسية ارتفاعا واضحا خلال اليومين الماضيين، رغم تصريحات وزارة التموين باستقرار الاسعار داخل الاسواق، نتيجة للمارسات الاحتكارية من قبل التجار و غياب الرقابه على الاسواق خلال ايام عيد الاضحى.
وتصدرت الاسماك الارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15% و 20% لجميع الانواع ، حيث تراوح سعر البلطى بين 15 جنيها و 18 جنيها للكيلو مقابل 12 جنيها قبل بدء اجازة العيد ، فيما تراوح سعر البورى بين 25 جنيه الى 30 جنيها للكيلو للاحجام الصغيرة و 35 جنيها للاحجام الكبيرة ، و الفيلية ب 22 جنيها ، و المكاريل المستورد " الروسي " الذى تراوح بين 15 جنيها و 20 جنيها.
وعلى صعيد متصل، شهدت اسعار الزيوت ارتفاعات واضحة، حيث قفز سعر زيت الذرة الى 15 جنيها للعبوة " لتر" وعباد الشمس الى 13 جنيها للعبوة و زيت الخليط الى 11 جنيها ، فيما ارتفعت اسعار الالبان لمستويات جديده، حيث سجل سعر الجبنه الرومى نحو 62 جنيها للكيلو ووصلت "الاسطمبوللى" الى 12 جنيها.
وفي الوقت نفسه، شهدت اسعار الدواجن انخفاضا محدودا خلال اليومين الماضيين نتيجة اكتفاء المواطنين بتناول اللحوم خلال ايام العيد وعزوفهم عنها، حيث تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 13 و14 جنيها للكيلو، مقابل 16 جنيها و 18 جنيها للكيلو، الامر الذى لم ينعكس على اسعار "البيض" الذى شهد ارتفاعا ملحوظا ليصل سعر الطبق الى 24 جنيها.
و على صعيد متصل، شهدت بعض السلع الغذائية استقرارا فى الاسعار، واستقر سعر السكر عند 5 جنيها للكيلو، والارز عند 4 جنيهات للكيلو.
وأرجع محمود المصري، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، وعضو المجلس الاستشارى لجمعيات حماية المستهلك، زيادات الاسعار الى احتكار عدد من التجار ورجال الاعمال لبعض السلع الاساسية، مما دفعهم للتحكم فى الاسعار كيفما شاءوا دون اى تدخل من قبل الجهات المسئولة لردعهم.
وأضاف المصرى أن بعض رجال الاعمال يقوموا باستيراد السلع باسعار منخفضة ووفقا للاسعار العالمية، مع زيادتها بالسوق الداخلية لتحقيق اكبر هامش ربح ، مؤكدا ان هناك عددا من رجال الاعمال و المستوردين يتحكمون فى بعض السلع الاساسية.
مضيفا ان عدم تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية والتى تنص على تدخل الدولة فى حالة ارتفاع الاسعار غير المبرر ووجود شبهة احتكارات من خلال اتفاق مجموعه بعينها على تحديد السعر، ساهم فى حدة اشتعال الاسعار داخليا رغم التراجع الذى سيطر عليها بالاسواق العالمية.
وأشار إلى أنه من حق الدولة التدخل من خلال فرض تسعيرة جبرية لردع المتلاعبين لفترة محدده وفقا للقانون حتى تعود الاسعار الى معدلاتها الطبيعية.
و اشار المصرى الى ان الحكومة تتعامل مع السوق المحلى وفقا لاليات العرض والطلب، متجاهلة تحكم مجموعه بعينها فى الكميات المعروضة، على عكس ما يحدث فى الدول الاخرى التي تعتمد على المنافسه بين الشركات من حيث الجودة و السعر ، قائلا ان مافيا السلع هى من تسيطر عليه محليا.
و طالب المصرى الغرف التجارية بتحديد هامش ربح للتجار بعد احتساب تكلفة النقل و مصروفات العمالة ، مع تطبيق ميثاق شرف للتجار و عمل قائمة سوداء للمتلاعبين ، و نشرها بوسائل الاعلام .
