من هو "علي محمد النمر" المهدد بالصلب في السعودية؟.. وهل "إعدامه" له علاقة بصلته بمعارض سعودي شيعي؟
"المساس بالأمن الوطني"، كانت التهمة التي وجهتها السلطات السعودية للشاب "محمد علي النمر" الذي ذاع صيته، بعدما عقدت المملكة العزم على إعدامه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة المساس بأمن الدولة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، فضلًا عن مشاركته في مظاهرات بشرق المملكة عام 2012.
ورغم نداءات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية أخرى من حقوق الإنسان، لإطلاق سراحه؛ لأنه اعتقل وهو قاصر إلا أن الرياض التي تترأس اعتبارًا من هذا الأسبوع لجنة خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ظلت متمسكة بحكم الإعدام.
وأفرد موقع "فرانس 24" تقرير للحديث عن حياة "النمر"، أشار فيه إلى أن عائلته تؤكد أن هذا الحكم صدر فقط لصلة القرابة التي تربطه بالمعارض السعودي الشيعي الشهير نمر باقر النمر، الذي يقبع في السجن منذ سنوات، فضلًا عن الحملة الشرسة التي تستهدف نشطاء شيعيين في السعودية ودول خليجية أخرى حسب نفس العائلة.
وسبق وأن حكمت السلطات السعودية على الناشط الديني الشيخ نمر باقر النمر بالإعدام؛ بسبب مواقفه الحادة ضد السلطة الحاكمة في السعودية التي اتهمته بدعمه للإرهاب، بعد أن ألقى خطابًا بمناسبة تنظيم تظاهرات ضخمة مناهضة للحكومة في مدينة القطيف في أعقاب ثورات الربيع العربي.
ودعا النمر في 2009 إلى انفصال منطقتي القطيف والإحساء، الواقعتين شرق البلاد والغنيتين بالنفط وإعادتهما إلى البحرين؛ لتشكيل إقليم واحد كما كانت عليه في التاريخ القديم.
وأكد التقرير أن الشرطة السعودية ألقت القبض على الشاب علي محمد النمر، خلال مشاركته في تظاهرة مناهضة للحكومة، تم القبض عليه وتوجيه تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية، وحيازة الأسلحة، وتحريض الآخرين على الاحتجاج، فضلًا عن تقديمه خطط للمتظاهرين عن كيفية تقديم الإسعافات الأولية.
وأوضح التقرير أن النمر تعرض للتعذيب، وأجبر على التوقيع على اعتراف في عام 2012، لافتًا إلى أنه في حال عدم تغيير الحكومة السعودية من موقفها، سوف يواجه هذا الشاب حكم الموت بقطع الرأس أولًا، ومن ثم سيتم صلب جثته وستترك لتتعفن أمام الملأ.
ووفقًا لإحصاء حكومي أجري في عام 2001 -نشره الموقع مع التقرير- قدرت فيه السعودية عدد الشيعة فيها بنحو مليون شخص، موضحًا أن أبناء الطائفة الشيعية يتهمون السلطات السعودية بممارسة التهميش بحقهم في الوظائف الإدارية والعسكرية وخصوصًا في المراتب العليا للدولة.
