تنمية محافظات الصعيد «١ ــ ٢»

أما فى الأجلين المتوسط والطويل فإن استراتيجية السياسات الداعمة هنا تركز على المدن الصناعية الجديدة وأنشطة الاستثمار السياحى‏،‏ وذلك من خلال مجموعة من الآليات تتمثل فى خمسة عناصر هى الاستثمارات الحكومية‏،‏ فى مجالات النقل والبترول والغاز الطبيعى والتجارة والصناعة‏،‏ والارتقاء بمستوى البنية التحتية يكون بإنشاء طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بتكلفة تقديرية‏640‏ مليون جنيه‏،‏ وتوصيل الغاز الطبيعى لـ ‏6‏ مناطق صناعية بمحافظات الصعيد‏،‏ وتيسير إجراءات تأسيس الشركات من خلال وزارة الاستثمار وإجراءات الحصول على أراض بالمناطق الصناعية وإصدار رخص التشغيل‏،‏ وتوفير المعلومات وبناء قواعد البيانات‏،‏ وإنشاء شركة الصعيد للاستثمار بغرض الإسهام فى تأسيس أو زيادة رأس مال الشركات التى تعمل فىمحافظات الصعيد بما فى ذلك الشركات الصناعية والزراعية والعقارية والسياحية والخدمية‏.‏ كما يعلن وزير الاستثمار حزمة الحوافز فى مجال الاستثمار الصناعى أن الحد الأدنى للاستثمارات ‏15‏ مليون جنيه لتشغيل‏250‏ عاملا بحد أقصى ‏25%‏ من إجمالى استثمارات الشركة أو‏50‏ مليون جنيه‏.‏ تكلفة جذب استثمارات قدرها مليار دولار وإيجاد‏60‏ ألف فرصة عمل مباشرة فى الصناعة خلال خمس سنوات.

وهذه المنحة سارية للمشاريع أن الأراضى مجانية فى جميع محافظات الصعيد داخل المناطق الصناعية التابعة للمحافظات باستثناء الفيوم‏،‏ بحد أقصى «متر مربع واحد لكل‏1000‏ جنيه استثمار».‏ ويترتب على ذلك تحقيق زيادة فى صافى العائد على الاستثمار الصناعى للمستثمر بنسبة‏10%‏ لمواجهة الأعباء الإضافية للاستثمار الصناعى فى محافظات الصعيد‏. ‏إن‏50%‏ زيادة فى الرد المالى لصندوق دعم الصادرات ثابتة‏5‏ سنوات وبحد أدني‏10%‏ على المساعدات المقدمة للمستثمر‏،‏ والإعفاء من نسبة المشاركة فى تكلفة خدمات مركز تحديث لمدة عام كامل على المصانع تحت التشغيل وخصم‏50%‏ على الخدمات بعد السنة الأولى،‏ و‏10%‏ منحة على المعدات من خلال مركز تحديث الصناعة بحد أقصى ‏26‏ ألف يورو‏،‏ وإنشاء مركز الخدمات المتكاملة فى كل منطقة اقتصادية‏،‏ بالإضافة إلى المساعدات التكنولوجية والتدريب‏،‏ تم سن قانون الاستثمار رقم 8 من اجل جذب المستثمرين الأجانب ولهذا فهو ينطبق فقط على عدد محدد من الأنشطة.