"تراث مصر الجديدة" تحمَّل محافظ القاهرة مسؤولية نزع الترام من شوارع الحي الراقي

أعربت مبادرة "تراث مصر الجديدة" عن استياء الاف المواطنين من القرار المفاجئ للدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بنزع مسارات الترام من المطرية إلى ميدان المحكمة، بعد وعوده الشخصية بعدم نزع متر واحد اضافي من مسارات شبكة مترو مصر الجديدة بعد ان تم تشويه هذه الشبكة في العاميين الماضيين.

من جانبه قال شكري أسمر منسق مبادرة تراث مصر الجديدة أن القرار يأتي في مقتل لأهمية خط المطرية – ألماظة في دراسة الجدوى لتجديد كل الشبكة حتى رمسيس، كما أنه قرار مفاجئ وغريب متسائلاً من المستفيد من نزع البنية التحتية من قضبان وكابلات وفلانكات والأهم المسار نفسه واستبداله بأتوبيسات ملوثة تنقل عدد اقل بكثير من المواطنين وتسهم سلباً في خلق المزيد من الاختناقات المرورية بالإضافة إلى تكلفتها العالية على خزينة الدولة على المدى المتوسط.

واستفسر من سيعوض 70 ألف مواطن ممن يستخدمون الخط يوميا بتذكرة نصف جنيه فقط، في الوقت الذي زاد فيه سعر الميكروباص الموازي عند توقف الخط من جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات
وأوضح أن الشبكة الوحيدة المتبقية في القاهرة هي شبكة ترام ومترو مصر الجديدة الذي يربط بين حي مصر الجديدة والمطرية ووسط القاهرة لخدمة أهالي شرق القاهرة والذي يعتبر معلماً تراثياً وتاريخياً والسبب الرئيسي لنجاح إقامة واحداً من أهم أحياء القاهرة في بداية القرن العشرين "مصر الجديدة".

ومع التطور في وسائل المواصلات والتكدس المروري المزمن في قلب القاهرة عادت الحاجة لهذه الوسيلة النظيفة الغير ملوثة للبيئة والاقتصادية أرخص وسيلة مواصلات عامة على المدى المتوسط والغير مكلفة للمواطنين لتسهيل التنقل، إلا أن الحكومة قامت مؤخراً بإزالة أجزاء كبيرة منه، وذلك بدلاً من العمل على تطويره لخدمة المواطنين في هذه المنطقة وتسهيل الانتقال عليهم في أوقات الذروة.

أوضح منسق مبادرة تراث مصر الجديدة مبادرة ان إطلاق حملة مجتمعية لإنقاذ ترام مصر الجديدة هذا بالإضافة إلى تناولها عدداً من المشاريع الهامة ذات القيمة التراثية والثقافية بهدف حماية جودة حياة المواطنين مع الجهات الحكومية والتنفيذية أملاً في إيجاد حلول إيجابية.

وأكد ان الترام لم يتم تطويره أو شراء قطع غيار جديدة له منذ عام 1992 حتى أصبح متهالكاً، مشيراً إلى أنهم قاموا بتقديم دراسة واضحة لوزارة النقل للاستثمار في تطوير الترام، وأشار أنه تم الاتصال بعدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والتي أبدت استعداداً تاماً لتمويل المشروع وتقديم قروض ميسرة لوزارة النقل تصل إلى 750 مليون يورو بل وتقديم منحة تصل إلى مليوني يورو للبحث ودراسة كل جوانب المشروع.

وأكد أسمر أن قرار نقل ملكية الترام إلى هيئة مترو الأنفاق نجاحاً كبيرًا لأنهم أكثر تخصصاً وعلى قدر كبير من الخبرة في شئون النقل الجماعي والتسعير وهم هيئة لها حق اخذ قروض للبنية التحتية رغم بطء تنفيذ القرار أيضاً لكثرة الإجراءات وتعقيدها وها نحن في انتظار تنفيذه في أقرب وقت.

وأوضح المنسق العام أن المبادرة طالبت بالأخذ في الاعتبار بعدم المساس بالنسيج العمراني أو تغيير معالم المنطقة حين يتم تجديد خطوط الترام أسوة بما تم في كثير من عواصم البلاد العربية والعالمية كالدار البيضاء والرباط بالمغرب وباريس بفرنسا وهو ما نسعى دائما له أن نجد حلولاً عصرية دون المساس بالتراث.