فلاحو مصر لـ«الزراعة».. طفح الكيل «٣»

إن القطن المصرى أساس الأمن القومى، وكان يتحتم على الدولة أن تأتى بالمغازل المناسبة للأقطان طويلة التيلة لزيادة القيمة المضافة للقطن بدلا من إهداره كمحصول زراعى وصناعي. فمنذ إغلاق الحلقة التسويقية للقطن عام 2006 أصبح «همًا وغمًا» على الفلاح، لأنه أصبح يعانى فى كل مراحله بداية من زراعته وحتى بيعه، خاصة بعد خصخصة محالج الأقطان وبيعها بمبالغ متدنية لا تتعدى الـ67 مليون جنيه...

... وتحويلها إلى شركات عقارية تباع بمليارات الجنيهات، تزامنًا مع تدهور صناعة الغزل والنسيج، وأيضا زراعة القطن. ولا شك أن زراعة القطن، ومن بعدها الصناعات القائمة عليه، تعدان من القطاعات كثيفة العمالة، مما أسهم بشكل كبير فى زيادة البطالة.

كما أن موضوع الأقطان المصرية أصبح شائكًا، خاصة بعد فتح باب الاستيراد وانخفاض الأسعار العالمية للأقطان، وتسبب جهات عدة فى تدهور صناعته، وللتغلب على العقبات التى تعوق احتفاظ القطن المصرى بعرشه الذى تربع عليه منذ أن أدخل «محمد على باشا» زراعته فى مصر، أن يتم تحديد أسعار القطن بناء على الفروق بين الرواتب المختلفة لتشجيع أساليب الجنى المحسن، وتقليل محتوى القطن من المواد الغريبة، ومكافحة ظاهرة الجلابين، وأن يكون تعامل التجار والشركات من خلال المقيدين منهم فقط، بالإضافة إلى بدء موسم التسويق مبكرا، وإدخال نظام الزراعة التعاقدية، وتجريم حلج القطن فى دواليب أهلية، لمنع اختلاط وتلوث الأقطان بأصناف غريبة، مما يقلل من أثمانها، بالإضافة إلى التوسع فى قواعد معلومات التسويق مع إدخال نظام التسويق الإلكترونى، وضرورة تحديد سعر ضمان أو سعر استرشادى قبل ميعاد الزراعة. ويجب أيضا أن يكون التاجر هو أساس الأزمة التسويقية للأقطان، وأكد أن التاجر أضعف حلقة فى سلسلة التسويق، لأنه يحصل على هامش ربح قليل، ويأتى العائد الخاص به عن طريق الكم، وحتى هذا العائد يقل من سنة إلى أخرى، لتعرضه المستمر لمخاطر السوق، لعدم وجود بورصة يكون من مهامها تثبيت هامش ربحه، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى انخفاض إنتاجية الفدان مقارنة بالدول المنتجة الأخرى، فنجد أن إسرائيل بلغ إنتاجها 18 قنطارا للفدان فى الأراضى الصحراوية وفى أمريكا 16 قنطاراً للفدان وتروى بمياه الصرف المعالج، فى حين أن متوسط إنتاج الفدان فى مصر يبلغ 7.5 قنطار للفدان! وفى ظل تراجع عملية التصدير، فإن العائد من زراعة القطن بهذه الإنتاجية لا يوفر هامش ربح مناسبا للفلاح، مع ملاحظة ارتفاع ثمن القطن المصرى عن المستورد، لذلك يجب على الجهات البحثية العمل على زيادة إنتاجية الأصناف المصرية طويلة التيلة، لأن الحل ليس رفع الأسعار وإنما زيادة الإنتاج. وأن أى مشروع قومى ينشأ على سبعة أسس: «رؤوس الأموال، الخامات، الأيدى العاملة، التسويق، الإدارة، الطاقة المحركة، والماكينات» وتحتل الخامات المحلية أعلى نسبة من تكلفة الإنتاج، حيث تتراوح بين 51% و67%، ولذلك لا بد أن تتوافر بأسعار مناسبة. كما أن صناعة الغزل والنسيج ليست بمنأى عن المشاكل والتحديات التى أعاقت تطورها فى السنوات الأخيرة، فلم تقتصر المشاكل على مرحلة واحدة من مراحل التصنيع والإنتاج والتجارة، بل شملت كل المراحل، وخاصة مواد الخام «القطن» لارتفاع أسعاره، لذلك يجب وضع برنامج عاجل لتنمية زراعة القطن وزيادة إنتاجه ووضع جدول زمنى لمعدل الزيادة السنوية للوصول إلى الإنتاج المستهدف وتطوير قطاع تسويق القطن الزهر والشعر، وحظر استيراد الأقطان من الخارج، إلا فى حالة عدم كفاية المعروض منه محليًا، وتحديد المسئوليات فى الحفاظ على القطن المصرى من الخلط، وتذليل كل العقبات التى تعوق توفيره لمصانع الغزل بالكم والكيف