الموظفون يواصلون الحشد ضد الخدمة المدنية ويؤكدون: لا بديل عن إيقافه

أثارت تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حول إجراء الحكومة حوار مجتمعي مع العاملين بالجهاز الإداري حول قانون الخدمة المدنية على مدار أكثر من 8 أشهر، موجة غضب جديدة بين أوساط الموظفين، الذي وصفو تلك التصريحات بالأكاذيب المضللة.

وجدد الموظفون دعوتهم للتظاهر ضد القانون و ائحته التنفيذية السبت المقبل، بحديقة الفسطاط تحت شعار مليونية "إسقاط قانون السخرة المدنية"؛ للمطالبة بوقف العمل بالقانون لحين التوافق بشأن المواد محل الخلاف.

ولوح العاملون بمصلحة الضرائب إلى الدخول في إضراب كلى عن العمل يومي 29-30 والامتناع عن دخول مكاتبهم أو أداء أعمالهم خلال هذين اليومين في حال تعنت الحكومة وإصرارها على تمرير القانون، كخطوة تصعيدية جديدة ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية الأخرى، التي سيعلن عنها لاحقًا بناءً على تطورات الأزمة.

فمن جانها، انتقدت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، اتهام رئيس الوزراء للموظفين الرافضين للقانون بإرباك الموقف والدعوة لتعطيل العمل في تلك المرحلة المهمة من بناء الوطن، قائلة: رئيس الوزراء لم يتحمل المسئولية أمام العاملين في الدولة بعدما عرضنا عليه مشكلتنا وحددنا أوجه الاعتراض على القانون لكننا فوجئنا بعد انتهاء المهلة التي حددها هو بنفسه للخروج بقرارات إيجابية تنهي الأزمة، بعدم وجود أي استجابة من قبل الحكومة لمطالبنا بل على العكس خرج المسئولين علينا بقرارات استفزازية ورسائل غير مقبولة بالمرة أفقدت الموظفين الثقة في الحكومة".

وأضافت فؤاد "نواجهة إدعاءات كثيرة ومحاولة تشويه ممنهجة من جانب الحكومة ضد العاملين بمصلحة الضرائب والجمارك بهدف إيصال صورة أن الموظفين تحركهم أهدف ومطالب فئوية والترويج بأننا ليس لدينا اعتراضات على القانون ذاته، لذا خاطبنا وزير التخطيط بمذكرة وزير لإعلان رفضنا للقانون مرفق ببيان المواد محل الاعتراض، ورفضنا في المقابل تلبية دعوات الحوار المجتمعي حول اللائحة التنفيذية انطلاقًا من إيماننا أنها تتضمن مجرد بنود مفسرة لمواد القانون ولا تعالج العوار به".

وتابعت: عندما تواصلنا مع مسئولي وزارة التخطيط لمحاولة إثنائهم عن تمرير القانون والتراجع عن تطبيقه لحين مناقشته داخل مجلس النواب، صدمنا برد أحد المسئولين بالوزارة قائلًا: "انتو فاهمين يعني إيه القانون يتلغي يعني نسيب الأماكن بتاعتنا".
وشددت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على أنه لا تراجع عن التصعيد ضد القانون في ظل إصرار الحكومة على تمريره رغم أنف الموظفين، قائلة: ليس لدينا أدنى استعداد للانتظار أكثر من ذلك، الأجور انخفضت بالمخالفة لتأكيدات المسئولين أنه لن يتم الانتقاص من أجور الموظفين على مدار شهري يوليو وأغسطس، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد رواتب شهر سبتمبر الجاري انخفاض كبير نتيجة زيادة الخصم من الصناديق الخاصة".

وعن المخاوف من استغلال تيارات سياسية للتظاهرات، قالت: " نحن حركة عمالية بحتة نسعى للدفاع عن حقوقنا المهدرة ولن نسمح لأي تيار سياسي أو منظمات مجتمع مدني أن تستغلنا، نستخدم حقنا في الاحتجاج ضد قانون ظالم ومجحف انتقص من رواتبنا".

وطالبت الحكومة باحتواء الأزمة بطرح القانون لحوار مجتمعي وتأجيل العمل به لحين عرضه على مجلس شعب منتخب، والاستماع لصوت العقل حتى يتراجع الموظفين عن دعوتهم للتظاهر يوم 12 سبتمبر منعًا لتصاعد الأزمة، حتى يثني تعديل المواد محل الخلاف وتدريب الموظفين في الوحدات الإدارية على المنظومة الجديدة.

وأكدت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، أن الموظفين مستمرون في تصعديهم ضد القانون من خلال تنظيم إضراب جزئي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع والتظاهر أمام مقر عملهم على مستوى الجمهورية لمدة ساعة فقط.

وألمحت إلى إمكانية تأجيل مشاركة موظفي الضرائب في مليونية 12 سبتمبر إلى يوم آخر منعًا لاندساس أي أحزاب أو قوي معارضة في احتجاجات الموظفين ضد القانون، مشددة على رفض الموظفين لأي تدخل سياسي من الأحزاب أو قوى معارضة في احتجاجاتهم، لافتة إلى أن الخلاف بين موظفين متضريين والقانون ولن نسمح للأحزاب بالقفز على تظاهراتنا من أجل أهداف أخرى.

وأضافت "هناك سياسة ممنهجة من جانب الحكومة لتشويه صورة مأموري الضرائب بادعاء أن رواتب تتعدي العشرة آلاف جنيه، قائلة: الكلام ده مش حقيقي، مفيش حد بياخد 10 آلاف جنيه، عندنا ما يقرب من ثلاث أرباع الموظفين حاصلين علي قروض فاذا كانت رواتبهم كبيرة بهذا الشكل فلماذا تقدمو بأوراق الحصول علي قروض من البنوك".

وأردفت : حرص رئيس الوزراء علي عقد مؤتمر صحفي بصحبة وزيري المالية و التخطيط اظهر مدي ضعف الحكومة وتخوفها من تصعيد الموظفين ضد القانون، مع أول ايام بدءا الاضراب الجزئي بمأموريات الضرائب التي تضم 60 الف موظف اضافة الي عزم موظفي الجمارك البالغ عددهم 10 الاف موظف الدخول في اضراب عن العمل ايضا و غيرهم من الرافضين للقانون".

وتابعت" عندما تحدثنا الي وزير التخطيط عن اعتراضنا عن الانتقاص من معدل الزيادة في الاجور بفعل القانون بدي وكأنه متضامن معنا ورد قائلا: " انا ادعمكم بقوة في النواحي المتلية و مع صرف حافز يعوضكوا عن اي ضرر لحق بكم"خاصة و ان معدل الزيادة انتقص من 200-300 جنيه الي 50 جنيه.

واتهمت الحكومة بإثارة غضب الموظفين ضد الدولة و الرئيس عبد الفتاح السيسي، و اعطاء فرصة من ذهب الي القوي المعارضة للانتقاص من شعبية الرئيس، وخلق حالة من السخط لدي موظفي الدولة ضد الحكومة و رئيس الجمهورية، مناشدة الرئيس بالتدخل و الاستماع الي مطالبهم قائلة : "سيدي الرئيس سمعت عننا كتير .. ارجوك اسمع مننا ".

وعن مطالب تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة، قالت ماجدة إبراهيم أن وزير المالية رافض تمامًا فكرة التحول لهيئة مستقلة، واضطررنا إلى تقديم مذكرة إلى رئيس الوزراء، الذي وعد بدراسة الأمر خلال 15 يومًا وبعد انقضاء المهلة، التي حددها لم يصلنا أي رد، وعلمنا أن رئيس الوزراء متعنت بناءً على تعنت وزير المالية ورفضه للمقترح.