النقابات المهنية بـ"المالية": لن نشارك في احتجاجات "الخدمة المدنية"

أكد مجدى شعبان، رئيس اتحاد العاملين بالضرائب، أن النقابات المهنية التابعة لوزارة المالية والتى تتضمن موظفى مصلحة الضرائب والجمارك لن تشارك فى الوقفة الإحتجاجية ضد قانون الخدمة المدنية الجديد والتى سيتم تنظيمها فى 12 سبتمبر المقبل.

وأشار شعبان إلى أنه تم الإتفاق مع وزيرى التخطيط والمالية بشأن النقاط الخلافية فى القانون والتى تم الإستجابة لها وإزالتها.

وأضاف أن النقابات المهنية قد عقدت خلال الفترة الماضية جلسات نقاشية مع وزيرى التخطيط والمالية وتم الإتفاق حول عدد من النقاط الخلافية بالقانون الجديد، كما أسفرت هذه الاجتماعات عن الاتفاق على ربط الحوافز بقيمة الإنتاج فى العمل، مشيرا إلى أن القانون الجديد يتضمن وضع إجراءات عقابية تفرض فى حالة المخالفات التى يرتكبها موظفى الدولة.

ولفت رئيس اتحاد العاملين بالضرائب، إلى رفضه الشديد لتنظيم وقفة إحتجاجية ضد القانون خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن النقابات المستقلة يكفل لها حرية الرأى والتعبير والرفض ولديها العديد من الصور الأخرى للتعبير عن هذا الرفض سواء باللجوء إلى القضاء أو المطالبة بالاجتماع مع الجهات المختصة، ولابد أن تراعى الظروف الحالية للدولة، خاصة وأن الموازنة العامة تعانى من عجز شديد والحكومة وضعت القانون لإعادة إصلاح الخلل بالهيكل الادارى، ولابد أن يكون التصعيد ضد قرارات الدولة على مراحل وفى صور أكثر تنظيما بدلا من اللجوء إلى الإحتجاج بالشارع.

الجدير بالذكر ان موظفى مصلحة الضرائب يرفضون توجه الدولة لتطبيق قانون الخدمة المدنية على 8 جهات فقط فى مقابل إستثناء 28 جهة قائمة بالدولة.