رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدستور" تخترق أوكار تزوير أختام المصالح الحكومية: سبوبة والكل لازم ياكل عيش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

"شق الثعبان.. المناشي.. الدقي".. مناطق ذاع صيتها في تجارة الأختام، تزخر بالكثير من الورش المتخصصة في صناعة الأختام على جميع أشكالها، يقصدها المواطنون من كل صوب وحدب بحثًا عن حل سريع ينقذهم من رحلة العذاب الطويلة داخل الجهات الحكومية، وآملاً في الحصول على ختم على قرار علاج بمستشفى ما أو الالتحاق بمدرسة أو جامعة.

ورش صناعة الأختام بعد أن كانت وسيلة لخدمة المواطنين، سرعان ما تحولت تحت مرأى ومسمع الجميع إلى أوكار للتزوير، بعد ما امتهن الكثير منها تقليد أختام الوزارات المختلفة والمصالح الحكومية دون أي رقابة عليهم من قبل المسؤولين.

ورصدت "الدستور" تورط عدد من الورش في أعمال التزويرفى الأوراق الرسمية وصرف أدوية مخدرة من المستشفيات الحكوميه لبيعها لتجار المخدارت وتوزيع على الشباب ما يمثل كارثة على المواطنين، مقابل الحصول على مبلغ من المال تتراوح قيمته علي حسب أهمية الختم من 1000 إلى 10 آلاف جنيه، وتستخدم أغلبها في تزوير ختم أطباء ذائعي الصيت وختم بعض المحلات الكبيرة، وأختام السجلات المدنية لاستخراج شهادات ميلاد مزورة وأختام الالتحاق والتخرج من الجامعات والشركات.

وقام محرر الدستور على مدار يومين بجولة في الأماكن التي يتواجد بها صناع الأختام، مثل شارع محمد علي بالعتبة، وبعض الورش بمنطقة الدقي، ومنطقة المناشي، وشق الثعبان، حيث تقمص المحرر دور شخص يبحث عن ختم لعدد من المصالح الحكومية، وكانت المحطة الأولى من شارع محمد علي، حيث ينتشر هناك العاملون في مهنة صناعة الأختام بكثافة، فتتركز تلك المحال على جانبي الشارع.

وعلى الفور توجه محرر "الدستور" إلى أحد المحال المتخصصة في صناعة الأختام والتجارة فيها ليخوض المغامرة بنفسه، تحت زعم أنه يرغب في الحصول على ختم باسم إحدى الشركات الكبريات، وفوجئ برد فعل احد العاملين الذي أبدى استعداده لصناعة الختم وتسليمه في الموعد المحدد دون أن يطلب أي أوراق أو تفويض بعمل الختم لهذه الشركة، وكان جوابه: "هتدفع كام؟.

ونظرًا لسهولة إجراءات تزوير الأختام، قرر المحرر أن يرفع سقف المغامرة وطلب عمل ختم لإحدى الجامعات الحكومية، إلا أن صاحب المحل رفض بنوع من الارتباك معللاً ذلك بأنها جهة حكومية تحتاج تفويض، لكن الرفض لم يستمر طويلًا بعد إصرارنا عليه وإغرائه بالمال، حيث اقترب صاحب المحل هامسًا في أذنه بكلمات مقتضبه قائلاً: "هذه الأختام لا تصنع هنا خوفًا من الشرطة.. اذهب إلى منطقة شق الثعبان أو المناشي هناك متخصصين في صناعة تلك الأختام وكله بثمنه".

لم يكن الدخول إلى وكر تزوير الأختام بمنطقة شق الثعبان بالأمر اليسير أو الهين، فالاقتراب من تلك المنطقة أشبه بوضع يدك داخل عش الدبابير.. إذا لم تحمل واسطة ستطرد ويقوم أصحاب المحلات بتهديك بإبلاغ الشرطة، وبمجرد إخبارهم بأنك قادم عن طريق أحد المزورين بالعتبة يرحب بك، ثم يقوم بسحب "بطارية" الهاتف حتى لا يتم تسجيل الاتفاق بين الطرفين، وهنا تبدأ المفاوضات التي وصلت إلى 20 ألف جنيه، بمقدم خمس آلاف جنيه، وباقي المبلغ أثناء الاستلام الختم بعد يومين خارج مكان عمله بالورشة ضمانًا لسلامته.

أما في منطقة المناشي يختلف الوضع قليلا فهي ليست ورش كمنطقة شق التعبان، وإنما عبارة عن فترينات يقبل أصحابها مبالغ ضيئة نسبيًا مقابل التزوير، بينما كان الأمر مختلفًا بمنطقة الدقى حيث بدي الأمر يسيرا للغاية، فلم يتتطلب الأمر لعمل ختم باسم مستشفى حكومي لعلاج الأمراض النفسية سوي دفع مبلغ 4 آلاف جنيه.

وقال صاحب المحل: "دي سبوبة والكل لازم ياكل"، مبررًا ارتفاع المبلغ بقوله: "الختم ده هتستعمله في صرف الأدوية المخدرة وهتبيعها بأسعار أغلى للمدمنين".