رافضو الخدمة المدنية يتظاهرون اليوم للمطالبة بإقالة وزير المالية

تنظم اليوم النقابة العامة للمبيعات وممثلو العاملين بالضرائب المصرية عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مبان ومقار العمل الخاصة بهم؛ للمطالبة بإقالة وزير المالية.

ويتوجه العاملون بالهيئات والمصالح بعد انقضاء مواعيد العمل الرسمية إلى مقر مبنى الضرائب بشارع حسين حجازي؛ لتلقي العزاء في وفاة حكومة محلب - وفق ما جاء ببيان النقابة - بالنسبة لموظفي مصلحة الضرائب المصرية.

وأضاف العاملون، في البيان، "إنه نظرًا لتعنت الحكومة وإغلاق كافة الطرق المشروعة أمام جموع العاملين بمصلحة الضرائب وتعنت ووزير المالية ورئيس الحكومة، فقد تقرر الاحتشاد في تلك الفعاليات للمطالبة بإقالة وزير المالية، هاني قدري دميان؛ لعدم وقوفه بجوار العاملين ومطالبهم المشروعة".

وشدد العاملون على الحشد بقوة نحو المشاركة في مليونية، 12 سبتمبر القادم، بحديقة الفسطاط ضد قانون الخدمة المدنية، وكذا اعتبار يومي 29 و30 من الشهر ذاته إجازة؛ اعتراضًا على عدم تلبية المطالب الخاصة بهم، وذلك مع استمرار انعقاء اللجنة التنظيمية بصفة دائمة مع اعتبار التعرض لأي من العاملين تعرض لجميع العاملين بمصلحة الضرائب.

من جانبها أكدت ماجدة إبراهيم، عضو النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، أن كافة السبل للتفاهم حول قانون الخدمة المدنية مع الحكومة قد تقطعت وأن مشكلة العاملين قد تخطت وزير التخطيط.

وأضافت: إن القانون يعمل على تثبيت المرتب حتى بلوغ المعاش بتثبيت الزيادة الشهرية وخفض العلاوة من 10% إلى 5% على الأجر الأساسي، فأصبحت الزيادة السنوية بالمرتب تتراوح بين 30:50 جنيه فقط، علمًا بأن نسبة التضخم في الوقت الحالي 15% وبحلول سن المعاش ستكون أكبر بكثير.

وأضافت: إن القانون جاء على رقبة الموظف بتثبيت أجره أمام ارتفاع الأسعار والحكومة مصرة على تطبيقه مع ذلك، متابعة أن العاملين لا يمانعون في تطبيقه مع استخدام وزير المالية المادة 40 بمنح الزيادة الطبيعية في الحافز حتى تواكب المرتبات الزيادة في الأسعار إلا أن الوزير عرض نظام حوافز مجحف مربوط بالإنتاج ما يصعب الأمر أكثر؛ نظراً لرفعه المستهدف ومطالبته بحصيلة تساوي ضعف حصيلة العام الماضي.

وتابعت: كانت الحصيلة المستهدفة العام الماضي أكثر من 200 مليار جنيه بقليل بينما هذا العام مطلوب تحصيل نحو 420 مليار، فكيف يتم تحصيل هذه الزيادة المستهدفة في حين يقيد الوزير المأمور ويحرمه حتى من أجرة التاكسي ليذهب لأحد المموليين لتحصيل الضريبة، وللأسف وزير المالية مصر على التعنت مع العاملين بالضرائب ولذلك العاملون سيشاركون في وقفات اليوم للمطالبة بإقالته ورد اعتبارها أمام رئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، استخف بالعاملين ولم يهتم لأمرهم، حيث غادر اللقاء الذي كان من المفترض أن يناقش فيه شكوى العاملين من وزير المالية بعد ربع ساعة من حضوره ولم يستمع لأحد.

وتوقعت عضو النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب والمالية، ألا تبدي الحكومة أي استجابة تجاه مطالب العاملين بالضرائب قبل مليونية 12 سبتمبر، كاشفة عن وجود ترتيبات وتنسيق مع العاملين بالجمارك وتضامن مشترك للمطالب ما يشير إلى إمكانية تنظيم فعاليات أكبر وأكثر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تأثير فعاليات الجمارك سيكون أشد وطأة.

وأردفت: إن التصعيد التالي على المليونية سيكون الاجازة يومي 29 و30 وهو مايعني عدم تحصيل الأموال من الموردين، لافتة إلى أن الضرائب تورد 70% من موازنة الدولة، مضيفة: إنه ما قام به المهندس إبراهيم محلب في لقائه بوفد الضرائب الذي يمثل 60 ألف موظف كان بمثابة إهانة لهم.

وقالت: إن التحركات التي يتم الإعلان عنها والخطوات التصعيدية التي تتخذ عنها تأتي في إطار مطالبة جموع العمالين موظفي الضرائب، مضيفة إن النقابة دورها تنظيمي وأن القرارات التي تتخذ بالتصعيد نابعة من إرادة ومطالب العاملين.