سالمان: اهتمامنا بتنمية "الصعيد" ليس اختياريًا.. وارتفاع النمو لـ4%
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار: "إن محافظات الصعيد تتطلب بذل مزيد من الجهود لتنمية الموارد البشرية بها واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لها والاقتصاد المصري ككل، بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية المتمثلة في تنفيذ برنامج اقتصادي اجتماعي احتوائي شامل، ينعكس على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو".
وأضاف - خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الاستثمار في الصعيد والذي عقد بمحافظة المنيا - أن الهدف من هذا الاجتماع هو متابعة المشروعات وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية تسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلي منها ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أي من المشروعات، مشيرًا إلى أنه تم تقديم ما يفوق على 200 مشروع من مختلف المحافظات بتكلفة استثمارية تقديرية تقدر بنحو 800 مليار جنيه.
وعن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014/2015 أشار وزير الاستثمار، إلى أن معدل النمو بلغ ما يزيد عن 4%، مقارنة بنحو 2% للعام المالي السابق عليه في ظل تباطؤ عالمي، مرجعًا الفضل للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية كمشروع حفر قناة السويس، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وعدد من مشروعات البنية التحتية اللازمة لبدء تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى.
ولفت سالمان، إلى أن اهتمام الدولة بتنمية إقليم الصعيد ليس اختياريًا، مضيفًا: إن الحكومة في سبيلها لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة، وقامت لأول مرة بقياس الناتج المحلي الإجمالي بكل محافظة على حده، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يساعد على معرفة حجم النشاط الاقتصادي لكل محافظة والعوامل الإيجابية والسلبية المؤثرة فيه وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة.
وأوضح أن محافظات إقليم الصعيد تسهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو رقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته، وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات.
من جهته، أشار علاء عمر، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات والخطة المستقبلية لتفعيل منظومة الشباك الواحد ودور الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستثمارية الجديدة.
