تأشيرة... جواَها... حيرة!!

تسعى الدولة بكل جهودها إلى تحقيق أهدافها القومية نحو الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية... ولا يمكن لها تحقيق ذلك دون تنوير وتحرير العقول... وتحدى الصعاب وإيجاد الحلول... ومواجهة السلبيات والتأكيد على الإيجابيات... واختيار العناصر المثالية فى مواقع العمل القيادية وعقد الدورات والفرق التدريبية والسعى المستمر الدائم نحو تسهيل الخدمات وتوفيرها دون أن يقابلها معاناة وما يواكبها من رفض وسخط وفقدان ثقة وهذا ما يجب أن نرفضه ونتصدى له.

ساقنى للحديث فى هذا السياق مخالفة مرورية ارتكبت فى مناطق وسط العاصمة وبالتحديد فى أحد الشوارع الجانبية لشارع 26 يوليو... المخالفة السير عكس الاتجاه وضبطت المخالفة بمعرفة ضابط مباحث، حيث اتخذ الإجراءات القانونية مثلما يقول الكتاب!! حرر محضراً بالواقعة فى قسم شرطة الأزبكية وحجزت السيارة وعرض المخالفة على النيابة العامة المختصة وكان قرارها... إخلاء سبيل المخالف بضمان محل إقامته وتحددت جلسة للنطق بالحكم... كل هذا جميل وننادى به ونباركه... ولكن أين السيارة من تأشيرة النيابة؟ ولماذا لم تسلم لمالكها؟ السيارة حجزت فى قسم الأزبكية لمدة تقترب من الأسبوع ولا أدرى هل تم الإفــراج عنهــا أم لا؟ أم ننتظر لموعد الجلسة للنطق بالحكم!!!

نحن مع الإجراءات القانونية وتنفيذها فى الإطار السليم الصحيح بخبرات وثقافة قانونية من شأنها تحقيق الهدف من تشريع القانون وتنفيذه دون أى تجاوزات مأمور وضباط قسم الأزبكية أمام تأشيرة النيابة لا يملكون شيئاً سوى التنفيذ! ونص التأشيرة... إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته وكان يجب أن تستكمل بالإفراج عن السيارة وتسليمها لمالكها ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى وهذا لم يحدث!! ونتج عن ذلك رحلة عذاب بطلها مالك السيارة بين قسم الشرطة والنيابة المختصة وقد يصل الأمر إلى أكثر من ذلك... والسبب واضح!! وما سبق عرضه مثال والأمثلة كثيرة!!! فى جميع المحافظات.

هناك الكثير من الملاحظات والأخطاء قد ترتكب دون تركيز أحياناً... دون عمد فى كثير من الأحيان وهو ما يوجب الارتقاء بالوعى الثقافى القانونى للمسئولين فى جميع المجالات وليعلموا وهم يعلمون!!! أن التأشيرة يجب أن تكون محددة... واضحة... صريحة... عادلة... فى الإطار القانونى الدقيق... يمكن المواطن من حقه... ويمكن الدولة من حقها... ولكن أن تترك الأمور لبعض المسئولين يتسببون بأخطائهم فى زيادة موجات السخط على الأداء الحكومى فهذا مرفوض!!