قانون تنظيم "الصحافة"... نقلة نوعية في الإعلام المصري

في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.. خرج قانون الصحافة والإعلام الموحد ليشكل وجدانًا جديدًا للصحافة في مصر، ويضع دستور لتنظيم وسائل الإعلام، فبعد قرابة العام انتهت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية من وضع قانون موحد للإعلام والصحافة.

وأشارت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية، إلى أن مشروع القانون الجديد ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية، وضرورة الحصول على تراخيص قانونية لإنشاء مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية.

وأوضحت اللجنة أن القانون يحظر فصل الصحفيين، إلا بعد عرض الخلاف بين المؤسسة والصحفي العامل بها على النقابة لتسويته، لكي تكفل لها الاستقلالية وتخضع لأي عقوبات في حالة خروجها عن المعايير الالتزام بالدقة والموضوعية، والتأكد من المصادر والمعلومات والبعد عن الشائعات، والأخبار.

وأشاد خبراء الإعلام بقانون الصحافة والإعلام الموحد، مؤكدين أنه في حالة إقرار القانون ستشهد الإعلام المصري نقلة كبيرة وجديدة، لما يتضمنه القانون من بنود لحماية حقوق وحريات الصحفيين.

حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قال إن القانون تم وضعه بطريقة متميزة، ولم يشمل مطالب الصحفيين والإعلاميين فقط، ولكن شمل نخب وفئات كثيرة وعبر عن مطالب كل القوى الوطنية وفئات المجتمع، وأتاح قدر كبير من المحاسبة والمكاشفة في حالة خروج عن آداب المهنة.

ولفت إلى أن إلغاء العقوبات السالبة للحريات، يرجع إلى وجود قانون موازي لقانون الصحافة والإعلام الموحد، يلغي كل المواد الخاصة بحبس الصحفيين في جرائم النشر، فهو يعتبر مكسب كبير لكل من يعمل في المهنة، ولا يحمل أي تقييد للحريات.

وأشار إلى أن القانون وضع خطة محددة لمصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، والكشف عنها، وحدد أنها تكون قاصرة على رؤوس أموال مصرية وليست عربية، وهو الأمر الذي يفرض السيطرة المصرية على كل المؤسسات بدون شريك.

وعن نص القانون بعدم امتلاك أي شخص لأكثر من 10 % من أسهم المؤسسات الصحفية، منع الاحتكار لفئة دون الأخرى، مشيرًا إلى أنه في حالة إقرار القانون سيعد نقلة كبيرة وجيدة لتحرير الإعلام المصري.

وأشاد صلاح عيسى، الكاتب الصحفي، بقانون الصحافة والإعلام، مؤكدًا أنه يحمل ضمانات واعية بشكل كبير تكفل الحرية للإعلاميين، فضلًا عن أن القانون ألغى بند مصادرة الصحف أو إغلاق وسائل الإعلام الخاصة والقومية، الأمر الذي يزيد من استقلالية الصحف، والتخلص من تبعيتها للدولة.

وأوضح أن الجزء الخاص بإعلان الطوارئ والذي شمل إذا وجدت السلطة ما يتطلب لمصادرة بعض الصحف القومية أو الخاصة، فلا بد أن يرفع الأمر إلى مراقبة القضاء، بحيث يضمن وجود عدالة اجتماعية ويقيد من سيطرة السلطة على الإعلام، ويشكل نوع من الحوار البناء لكل التيارات والاتجاهات.

وتابع أنه بالرغم من أن بند الحبس الاحتياطي للصحفيين في حالة نشر أخبار كاذبة أو مغلوطة أو تهدد الأمن القومي أو تدعوا للتحريض، موجود وفقًا للقانون والدستور، إلا أن قانون الصحافة والإعلام الموحد ألغى العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر وهي الحبس الاحتياطي.

وأشار إلى أن القانون وضع إدارة جديدة للصحف القومية أو الحزبية تعبر عن الذاتية، وخلصها من التبعية للدولة أو الحزب، بسبب إلزامه بأن يكون لها مجلس إدارة وأعضاء منتخبين يفوق عددهم الأعضاء المعيين، مشيرًا إلى أن القانون وضع مساحة للحرية واسعة، ونظام إعلامي جديد لمصر.

وعلقت نجوى كامل، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، علي قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أنه لا يمكن لقانون أن يلبي احتياجات الجميع أو أن يحصل موافقة بنسبة 100% فكل له مصالحه، مؤكدة علي أنه لابد من التجرد من الأهواء والمصالح وأن يكون التركيز علي المهنة ومصلحتها بما يضمن لها استقلاليتها، وملائمة القانون مع مواد الدستور.

وذكرت أنه إذا كان القانون أكثر من 200 مادة، ونجد الجدل حول مادتين أو ثلاثة فهذا طبيعي، مشيرة إلي أن المواد المتعلقة بمنع المطبوعات، أو الصحف و المواد الإعلامية التي جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وكذلك استثناء فرض رقابة محددة، كلها أمور تم تحديدها وربطها بحالة الحرب أو التعبئة العامة وكذلك حفاظاً علي الأمن القومي، ولا يوجد دولة في العالم لا تفعل ذلك في أوقات الحرب.