"سالمان": نعمل على إعداد بنك للأراضي بالدولة

اكد اشرف سالمان وزير الاستثمار أن ثقافة العمل الجماعي والتعاون بين العاملين والتدريب المستمر لتنمية المهارات وتوفير بيئة ملائمة ومتلقي الخدمات يعد من أهم العوامل التي تساعد على سرعة الإنجاز والاتقان في العمل، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على إعداد بنك للأراضي بالدولة موضحاً به كافة البيانات والمعلومات اللازمة للأراضي لكافة الأنشطة الزراعية والصناعية والعقارية وغيرها.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم فرع خدمات الاستثمار بمحافظة الإسكندرية وأعمال التطوير بالمبنى الإداري للمنطقة الحرة العامة وعدد من المباني الخدمية الأخرى المقامة على مساحة تبلغ نحو 36 ألف متر مربع لخدمة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وذلك بحضور علاء عمر المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار و هاني المسيري محافظ الأسكندرية.

أشار علاء عمر المدير التنفيذى للهيئة العامة للاستثماران انفتتاح اليوم يأتى فى اطار خطة الهيئة العامة للاستثمار للانتشار في محافظات مصر المختلفة من خلال التطوير المؤسسي وتحسين منظومة العمل بالهيئة وإنشاء وتطوير فروع لخدمات الاستثمار استغلالاً لما لدى الهيئة من موارد وامكانيات بما يساعد على توفير مناخ استثماري جاذب للمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والارتقاء بمستوى أداء الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.

واضاف انه يجرى الانتهاء من العمل بمجمع لخدمات الاستثمار لخدمة المنطقة من السادس من أكتوبر ومدينة السادات والذي يضم حتى الآن عدد 23 ألف شركة، وبدأ الأعمال الهندسية لمبنى خدمات الاستثمار بمدينة جمصة القديمة لخدمة محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، والإعداد لإنشاء مبنى لخدمات الاستثمار بمحافظة الوادي الجديد.

وفي حديثه عن حجم ما تم تحقيقه، أوضح عمر أن عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال عام 2013 بلغت 8512 شركة برؤوس أموال بلغت 10.252 مليار جنيه، وعدد 9236 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 15.550 مليار جنيه خلال عام 2014، وعدد 5733 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 10.338 مليار جنيه خلال النصف الأول لعام 2015، كما تم التصديق على أكثر من 38 ألف محضر جمعيات عمومية ومجالس إدارات، واعتماد ما يقرب من 12 ألف شهادة استيراد وتصدير وإصدار 8483 ترخيص عمل وإقامات.

واشار الى ان فرع خدمات الاستثمار بالإسكندرية يعمل على تبسيط الإجراءات المتمثلة في سرعة إصدار البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات الإجتماعية والحصول على شهادة سوق المال وعدم الالتباس والتوسع في الحاق مكاتب لجهات حكومية مختلفة حسب احتياجات المستثمرين وخفض وقت وتكاليف تأسيس المشروعات وخفض الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات والتوسع في ميكنة الجهات الحكومية الملحقة بالفرع مع ربطها بفروعها الرئيسية.

وأشار هاني المسيري محافظ الاسكندرية إلى أن هذا النموذج الذي تم افتتاحه اليوم روعي فيه الاهتمام بالموظف وأسرته والاهتمام بالعميل وهو ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير المناخ الملائم لجذب مزيد من الشركات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية استغلالاً لما تتميز به محافظة الأسكندرية من موقع وموانئ وغيرها من الامكانيات.