حالة الإعلام.. وتقرير حماية المتلقين

أرسل لى الصديق د. حسن على- أستاذ الإعلام بجامعة المنيا ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين- آخر تقرير أصدرته الجمعية عن حالة الإعلام فى النصف الأول من العام الجارى ولفت نظرى أن التقرير وصف حالة الإعلام المصرى بشكل دقيق خاصة عندما رأى أن الإعلام بشقيه الحكومى والخاص بحاجة ماسة إلى ضبط وتنظيم، حيث ظهرت بوضوح حالة الضعف والعشوائية التى يعانى منها إعلام الدولة، وفى الوقت نفسه يعانى الإعلام الخاص من حالة فوضى إعلانية وإعلامية للعام الرابع على التوالى على حد قول التقرير. وقد شرح التقرير مستوى الأداء المهنى لكثير من القنوات التليفزيونية وقال بالنص:

«إن أزمة إعلام الدولة تتواضع فى تأثيراتها السلبية كثيرًا أمام حالة الانفلات المخططة من قبل بعض وسائل الإعلام الفضائى الخاص، الأمر الذى يدفعنا للبحث عن مخرجٍ إذا كنا راغبين حقًا فى إنجاز منظومة إعلامية تخدم مصالح الوطن وطموحات ثورتيه، وذلك عبر تبنى الخيارات التالية: قيام الأجهزة الرقابية بالتحرى عن أموال يتم استثمارها فى الصحف والفضائيات الخاصة.. مواجهة الاحتكار الإعلامى بتشجيع قيام أشكال تعاونية تضم العاملين فى وسائل الإعلام وتمكنهم -عبر سلسلة من التسهيلات- من تملك القنوات التليفزيونية التى يعملون بها.

إنجاز مشروع نقابة الإعلاميين بما يكفل الحفاظ والحماية لحقوق الإعلاميين.. سرعة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام.. إصدار ميثاق شرف ينظم أداء الإعلام المصرى، ويضع ضوابط مهنية وأخلاقية.. اتخاذ جميع التدابير الخاصة بكسر احتكار عدد محدود من شركات الإعلان.. تشجيع إنشاء مراصد إعلامية هدفها مراقبة أداء وسائل الإعلام، ونشر مخالفاتها، والحفاظ على حق المواطن فى تلقى خدمات إعلامية إيجابية متنوعة، ولاشك أن ما ذكر يطرح خيارات عملية للخروج من حالة الفوضى الإعلامية الحالية ويرسى ما يمكن تسميته بمبادئ النظام الإعلامى الجديد!!

ونظرا للمشكلات التى يعانى منها ماسبيرو لم تهتم الجمعية كثيراً على حد ما ذكره التقرير برصد احوال ماسبيرو الذى لم ينفرد خلال الفترة الماضية بأى اعمال تلفت الانتباه، بل زادت مشاكله وشهد صراعات خطيرة بين قياداته بدلاً من التركيز فى المنافسة وبذل الجهود لاستعادة شىء من بريقه الذى كان!!

رغم الوضع الحالى لإعلام الدولة فإن إذاعات الـ «FM» استعادت بعضاً من جمهور الراديو ودخلت بثقة حلبة المنافسة واستطاعت قنص جزء من كعكة الإعلانات ربما تزيد على 190 مليون جنيه ومن وجهة نظرى هذا يؤكد قدرة إعلام الدولة على المنافسة فى حال التوصل لحلول لمشكلاته وفق الخيارات المطروحة من قبل، ويرى التقرير أن النصف الأول من 2015 شهد ما سماه بواكير تململ الدولة المصرية من أعباء ماسبيرو 250 مليوناً شهرياً –وإن كنت أرى أن هذا المبلغ مبالغ فيه نسبياً، حيث كان لا يتعدى 120 مليون جنيه فى عام 2013 - ما سبب ترهله وضعف الأداء العام ما حدا بوزارة التخطيط بالتعجيل بطرح خطة هيكلة المؤسسة وأبدى التقرير ملاحظة جوهرية أنه مع بداية اتجاه الدولة لتنظيم تشريعات الإعلام والتحول لإرساء البنية الأولى للمجلس الأعلى للإعلام والصحافة تم إلغاء وزارة الإعلام، ومع هذا فإن الحكومة تفكر فى عودة وزارة الإعلام مرة أخرى وهذا يعنى أن قرار الإلغاء فى اعتقادى جاء متسرعاً، لأن مهمة الوزير هى تنسيق الخطوات لإنشاء النظام الإعلامى الجديد، وفى هذا الصدد كانت لجنة الخمسين قد أنهت مشروع قانون الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون، الأمر الذى يثير تساؤلاً هل هذ المشروع يتعارض مع خطة هيكلة ماسبيرو من قبل وزارة التخطيط؟! - كما قدمت جمعية حماية المشاهدين والمستمعين مشروع قانون لتنظيم المجلس الأعلى للإعلام كان محل اهتمام المؤسسات السيادية وفق ما قاله التقرير!!