وزير الاستثمار: 5 تعديلات على قانون الاستثمار الموحد
كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار، عن 5 تعديلات على بنود قانون الاستثمار الموحد تجرى حاليا، نافيا وجود أي تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد تم التقدم بها للعدالة الانتقالية، لافتا إلى استمرار العمل باللائحة منذ تاريخ صدورها فى7 يوليو الماضى.
وأكد سالمان، في تصريحات خاصة للدستور، أنه تم التقدم بتلك التعديلات للمجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضى والتى تمثل الطريق الرسمى المباشر ليتم توجيهها بعد إقرارها إلى مجلس الوزراء ثم اللجنة التشريعية لدراسة الصياغات ثم تعدل نهائيا، لافتا إلى أن التعديلات الآن تمر بمرحلة العرض على المجموعة الاقتصادية.
وأضاف أن تلك التعديلات تم وضعها بناء على احتياج السوق والمستثمر منها تعديلين فيما يختص بالأراضي، وتعديلين فيما يخص التخزين داخل المناطق الحرة، وتعديل يخص المناطق الحرة الخاصة، قائلا "ليس من حق أي تشريعي أن يرفض تعديلا فنيا من قبل أي جهة مختصة ولكن من حقه أن يعترض على الصياغات ليتأكد من مواكبتها للدستور من عدمه".
وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تتبع الطريقة العلمية فى العرض على المجموعة الاقتصادية حيث تم الرد مؤخرا على بعض الملاحظات التى ناقشتها المجموعة الاقتصادية منها ملاحظة فيما يخص "محددة الوجهة" ( بالنسبة لبضائع الترانزيت)، حتى لا يفرض ضريبة عليها، بمعنى أن البضائع الترانزيت التى تصل المناطق الحرة المحددة الوجهة لن تفرض عليها ضريبة، أما التى تخزن تفرض الضريبة عليها.
وأشار إلى وجود بعض الملاحظات على المناطق الحرة إذ تشكل احتمالية أن تكون مصدرا للتهريب، مؤكدا أنه قد تم عرض صورا وفيديوهات على اللجنة الاقتصادية لـ 222 مصنع لنفى ذلك، موضحا أن تلك الاستثمارات تقدر بـ 10 مليار دولار وتساهم فى التصدير بأكثر من 2,5 مليار دولار فى ميزان التجارة وتشكل مع المناطق الاستثمارية العامة 75% من حجم تصدير الملابس الجاهزة.
وكانت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل أعلنت في وقت سابق اليوم الانتهاء، من الفصل في 19 منازعة من منازعات الاستثمار، من أصل 20 منازعة كانت معروضة عليها، حيث تم تأجيل المنازعة الأخيرة للعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل.
وأكد الزند، خلال اجتماع اللجنة، ضرورة سرعة تنفيذ قرارات اللجنة في الحال وفور صدورها، نفاذا لقانون الاستثمار الجديد وما نص عليه في هذا الشأن، مشددا على أن إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة يجب أن يكون في أقرب توقيت ممكن لتشجيع المستثمرين على العمل، والقضاء على روتين العمل أو أية سلبيات قد تتعرض لها أعمالهم، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية.
