التخطيط تتحدي رافضي الخدمة المدنية وتتمسك بالقانون دون تعديل

رغم تعالي الأصوات الرافضة لقانون الخدمة المدنية الجديد، و المطالبة بإرجاء العمل بالقانون لحين اجراء حوار مجتمعي موسع حول مختلف المواد محل الخلاف، خاصة المتعلقة بنظام الأجور المستحدث وتظاهر العاملين بوزارت المالية والتخطيط و الاثار و مصلحة الضرائب و الجمارك التظاهر اليوم الأثنين أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط البلد، إلا أن الحكومة رفعت شعار "لا تراجع و لا استسلام" معلنة إصرارهاعلي المضي قدما نحو تفعيل القانون دون أي تعديل بداية من شهر يوليو الماضي.

من جانبه، جدد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري، التأكيد علي المضي قدما نحو تفعيل قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية علي كافة الجهات المعنية، وهي ذات الجهات المخاطبة بقانون رقم 47 لسنة 1978 السابق الغاؤه، دون إدخال أي تعديلات أو استثناء فئة بعينها من نطاق تنفيذ القانون.

و نفي الدكتور أشرف العربي، عدد من الشائعات التي اثيرت حول القانون علي حد وصفه، قائلا : " لا نية للتراجع عن تنفيذ القانون .. لا توجد اي استثماءات في تطبيق القانون .. لا يوجد عوار دستوري يتعلق بالقانون ، لا انتقاص من أجور الموظفين".

وتعليقا علي الوقفة الاحتجاجية الرافضة للقانون، اتهم العربي البعض بالترويج للإشاعات و الاكاذايب حول القانون لاثارة الرأي العام بقصد، مضيفا أن هناك جهات شاركت في الوقفة مثل العاملين بهيئة النقل العام و المعلمين انضموا للتظاهرة المناهضة للقانون رغم انهم غير مخاطبين في الاساس بالقانون، ولهم قوانين منظمة للعمل خاصة بهم.

وأكد أن أغلب المعلومات التي أثيرت حول مواد القانون من اشاعة أنه يمنح مزيد من الصلاحيات للرئيس المباشر في العمل، و كذلك الإنتقاص من قيمة الأجر الذي يتقاضاه الموظف العام، هي غير صحيحة بالمره و معلومات مغلوطة تهدف الي اثارة البلبلة، وتنم عن عدم اطلاع و جهل بمواد القانون، موضحا أن القانون السابق كان يعطي الرئيس المباشر سلطة فصل الموظف في حال حصوله علي تقريرين حول تقييم الاداء بتقدير ضعيف، بينما القانون الجديد منح الموظف 4 فرص قبل اصدار قرار بفصله ، تبدأ بعد حصوله علي تقريرين ضعيف ليتم نقله الي وظيفة اخري بذات الدرجة الوظيفية ، ثم في حالة تكرار الحصول علي تقييم ضعيف يتم خصم 50% من الاجر المكمل للموظف، واخيرا مع تكرار التقرير الضعيف للمرة الرابعة يعرض الامر علي المدير المباشر لاتخاذ القرار بشأن فصل الموظف.