رغم تأجيلها.. استمرار تحصيل ضرائب البورصة من "الأجانب"

طالبت مصلحة الضرائب المصرية في خطابات رسمية إلى شركات الأوراق المالية خلال الأسبوع الجاري بالتنبيه على عملائها للتوجه لمكتب الضريبة على عوائد الأوراق المالية لتسوية موقفهم الضريبي عن توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية خلال عام 2014.

يأتي ذلك في ظل استمرار خصم نسبة من كل عملية للمستثمرين الأجانب من خلال شركة مصر للمقاصة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية بالرغم من إصدار رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرارًا بتأجيل تحصيل الضريبة لمدة عامين اعتبارا من 17 مايو الماضي، والذي يعد أحد العوامل الهامة على عملت على تجنب الأجانب لضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية.

يذكر أن حساب الضريبة بالنسبة للأجانب سواء أفراد أو شركات يتم حساب الضريبة بنسبة 10٪ من قيمة الأرباح المحققة ويتم خصم 6٪ منها مباشرة تحت حساب الضريبة عند التسوية وتتولى مصلحة الضرائب في نهاية العام تحصيل القيمة المتبقية من الضريبة وليس لشركة مصر المقاصة أي دور في تحصيل نسبة الضريبة المتبقية.

ويتم حساب صافى الربح والخسارة كل ثلاثة شهور ومصلحة الضرائب هي الجهة المنوط بها رد فرق الضريبة للعميل الأجنبي في حالة الخسارة.

وأرجعت مصلحة الضرائب المصرية ومصر للمقاصة في تصريحات سابقة استمرار تحصيل الضريبة لعدم صدور مرسوم رسمي بالقانون يتضمن تأجيل تحصيل تلك الضريبة وهو الأمر الذي يجعل قرار رئيس الوزراء دون جدوى في ظل تأخر إصدار تعديلات القانون.

وكان طارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزى، والمسؤول عن تنفيذ قانون ضريبة البورصة، أكد في تصريحاته عن استمرار تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية، لحين صدور قانون بتأجيلها لمدة عامين، وفقا لقرار رئيس الحكومة فى هذا الصدد.

مضيفاً أن القانون الحالى بتعديلات ضرائب الدخل، والتى تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة للضريبة بنسبة 10% قائم حتى الآن، لحين صدور قانون بالتأجيل وتوضيح الآجال الزمنية للتطبيق.