بالصور والفيديو.. تظاهرات حاشدة من موظفي المالية والضرائب والآثار والتأمين ضد "الخدمة المدنية الجديد"

نظم المئات من العاملين من المالية والضرائب بوزارة المالية، والعالمين بالجمارك والآثار والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقفة احتجاجية حاشدة، ظهر الإثنين، أمام نقابة الصحفيين؛ للتنديد بقانون الخدمة المدنية الجديد.

وطالب العاملون بالضرائب، بإلغاء القانون وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة وإقرار كادر خاص لتحفيز العاملين، كما طالب العاملون بالهيئة القومية للتأمين باستقلال الهيئة طبقًا لقانون 79.

ردد المتظاهرون، عدة هتافات مناهضة لوزير التخطيط ووزير الآثار ورئيس مصلحة الضرائب مطالبين إياهم بالرحيل، كما رددوا هتافات أخرى منددة بالقانون منها "باطل باطل".. "عاوزين حقوقنا"، "واحد اتنين حقوقنا راحت فين".

ورفع المتظاهرون، عدة لافتات منها: "إلحقنا ياريس.. عايزين يخلونا حرامية.. قضاة المال كلهم شرف ووطنية"، "لا نريد سوا حقوقنا المشروعة"، "وقفة مصلحة الضرائب وقفة سلمية لموظفين شرفاء".

وأدى التوافد المستمر للمحتجين على نقابة الصحفيين إلى إحداث شلل مروري بشارع عبد الخالق ثروت.

وطالب وليد شعراوي، موظف بضرائب المبيعات، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالتدخل الفوري لإعادة النظر في القانون وربط الأجور بالأسعار لمواجهة التضخم.

وأوضحت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات وأحد منظمي الوقفة، أن القانون الجديد يحدد نظام معين للحوافز لتؤدي إلى تقليل مرتبات الموظفين بمرور الوقت بما لا يتناسب مع القوة الشرائية والتضخم.

وأكدت أن مأموري الضرائب على مستوى الجمهورية البالغ عددهم 60 ألف موظف سيشاركون في الوقفة، بالإضافة إلى العاملين بالجمارك والآثار، متوقعة ألا يقل عدد المشاركين في الوقفة في نهايتها عن 30 ألف متظاهر، مستنكرة إخطار وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بوسائل الإعلام بإلغاء الوقفة.

وأوضحت أن النقابة تقدمت بطلب رسمي بقسم قصر النيل للحصول على تصريح بالوقفة وحصلت على الموافقة، ورفضت وصف وزير التخطيط لقانون الخدمة المدنية بأنه مرن وبسيط، مؤكدةً أنه لو كان كذلك لتم تطبيقه على جميع المؤسسات والهيئات الحكومية دون استثناء.