"الجيل" يطالب الحكومة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية
حذر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، من حل مجلس النواب بعد انتخابه، مؤكدا أنه مازالت المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادة 31 من قانون مجلس النواب مخالفتان لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المواد: ( 9 و11 و53 ) من الدستور بالرغم من التعديلات التي أصدرها الرئيس بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015.
وقال الشهابي، في تصريحات صحفية، إن العوار الدستوري في المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يتمثل فى عدم مساواة مرشح القائمة بالمرشح الفردي في الحد الأقصى من الإنفاق على الدعاية الانتخابية، لافتا إلى أن العوار الدستوري في المادة 31 من قانون مجلس النواب، يتمثل في عدم مساواة عضو مجلس النواب الذي لا يعمل في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بزميله الذي كان يعمل في هذه الجهات قبل انتخابه في إجمالي ما يتقاضاه من أموال، فالذي لا يعمل في تلك الجهات لا يتقاضى إلا مكافأته البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان.
وطالب رئيس حزب الجيل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتراما للملايين التي خرجت لانتخاب البرلمان، بإضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بنفس الصياغة التي صاغها قسم التشريع في مجلس الدولة، والتي تنص: وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسري هذا الحكم على مجلس النواب الذي تم انتخابه وفقا للنصوص المقضي بعدم دستوريتها.
