اتحاد شباب الثورة يعلن عن مبادرة لإعادة تأهيل الخارجين عن القانون
أعلن اتحاد شباب الثورة المستقلين،عن مبادرة اندماج وتأهيل للخارجين عن القانون في الحياة العامة، وذلك من أجل التطهيرالشامل للمجتمع من كافة صورالظلم الإجتماعي والإنساني والإخلاقي، الذي يقع على فئة معينة من أفراد الشعب دون فئة أخرى، وفي ظل السعي للرقابة على مؤسسات الدولة باسم الشرعية الثورية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش بحرية وكرامة إنسانية.
وأوضح محمد سلامة الهلالى، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة المستقلين، أن هذه المبادرة تشمل التسجيل بكشوف من خلال 22 مكتبا تنفيذيا بالمحافظات لاتحاد شباب الثورة المستقلين؛ للتواصل مع الأعضاء ومعرفة مشاكلهم وإتمام المصالحة مع المجتمع، وعمل دراسة ميدانية من خلال منظمات المجتمع المدني من خلال إخصائيين إجتماعيين ومن المتطوعين من عمداء الجامعات والطلبة؛ لمعالجة الشق النفسي والقانوني للخارجين عن القانون.
بالإضافة إلى بحث ملفات الأعضاء من خلال متخصصين حتى يتم إدماجهم وتأهيلهم في العمل المدني وتحمل المسئولية، وتوفير فرص عمل حقيقية من خلال إنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجماعية؛ لجذب أكبر عدد منهم وإيجاد سبل التمويل لهم، كما سيتم تقسيم الأعضاء من الخارجين عن القانون إلى شرائح، بحيث يكون لكل شريحة مستوى خاص من التأهيل.
وأضاف الهلالى، أن الهدف من المبادرة هو القضاء على التفرقة العنصرية بين طوائف الشعب المصرى، ومسح جميع ملفات الخارجين عن القانون بعد اجتياز المراحل التأهيلية، ليسمح للأعضاء منهم بالمشاركة السياسية في المجتمع بمعنى الترشح في الانتخابات سواء على مستوى محلي أو شعب أو شورى، بالإضافة إلى الحصول على فرص عمل حقيقية، والتدريب على الأعمال المختلفة، وصناعة مواطن صالح يخدم المجتمع، والحصول على قروض ميسرة لعمل مشروعات جماعية دون فوائد كبيرة والمراقبة الدورية عليها، واستخراج شهادة تثبت إنه اجتاز المراحل التأهلية ليخرج إلى المجتمع المصرى ويشارك بالعمل الميداني.
وطالب الهلالي مؤسسة الرئاسة بإعطاء الصلاحيات اللازمة لبدء المشروع، أو من خلال قانون من مجلس الشعب القادم أوصياغة مواد بالدستور؛ للنظر للخارجين عن القانون وإعادة إدماجهم في المجتمع؛ لأنهم مصريون وليسوا بلطجية، مشيراً إلى أن هذه المباردة كانت من أحد برامج شباب الثورة في انتحابات الرئاسة الماضية.
