حكومة محلب تعتزم اقتراض 262 مليار جنيه خلال الـ 3 شهور الأولى من الموازنة الجديدة
تعتزم الحكومة اقتراض 262 مليار جنية من خلال ادوات الدين الاجلة "اذون وسندات الخزانة " خلال ال3 شهور الاولي من الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016 وذلك بزيادة بلغت نحو 44.746 مليار جنية مقارنة بنفس الفترة من العام المالي المنصرم حيث اقترضت الحكومة ادوات دين بلغت نحو 217.254 مليار جنية
وكشف الجدول الزمني للربع الاول للأدوات الدين العام "اذون – سندات خزانة " من العام المالي 2015/2016 ان حكومة محلب ووزير ماليتها هاني قددري دميان قدروا حجم ادوات الدين التي سيتم طرحها خلال الشهر الجاري "يوليو " 2015 قدرت بنحو 80 مليار جنية وسيتم الطرح علي اربعة عطاءات الاول تم في 7 يوليو الماضي بقيمة 20.25 مليار جنية ، والثاني تم في 14 من نفس الشهر بقيمة 21.750 مليار جنية ، والثالث سيتم في 21 من نفس الشهر بقيمة 17.750 مليار جنية واخيرا في يوم 27 بما قيمتة 19.750 مليار جنية .
واشار الجدول الزمني " لطروحات ادوات الدين " ان شهر اغسطس من المقرر ان يشهد 4 اطروحات ادوات بقيمة تبلغ 83.250 مليار جنية ، خلال تواريخ 4 أغسطس وقيمة الطرح 19.750 مليار جنية ، و11 من نفس الشهر بقيمة طرح اجمالية 22 مليار جنية ، و18 اغسطس بقيمة 19.750 مليار جنية ،واخر طرح في 25 أغسطس بقيمة 21.750 مليار جنة .
وقررت الحكومة اقتراض ما قيمتة 98.750 مليار جنية بنهاية شهر سبتمبر القادم من خلال اذون وسندات الخزانة الاجلة وذلك في خمسة اطروحات علي مدار الشهر ، وبلغ الطرح الاول حوالي 19.750 مليار جنية وموعده الاول من سبتمبر ، والطرح الثاني موعده 8 سبتمبر بقيمة 21.750 مليار جنية ، والثالث 15 سبتمبر بقيمة 19.750 مليار جنية ، والرابع 22 سبتمبر بقيمة 19.250 مليار جنية واخيرا في 29 سبتمبر بقيمة 18.250 مليار جنية
يذكر ان اذون وسندات الخزانة تعتير اداة من ادوات الاقتراض والتي تلجأ لها الحكومة لمواجهة الانفاق اليومي وعجز موارد الدولة عن تلبية النفقات الحكومية علي السلع والخدمات
وتشير البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 إلى أن الإيرادات العامة ستبلغ 622,3 مليار جنيه، بينما ستبلغ المصروفات نحو 864,6 مليار جنيه. أى أن العجز النقدى سيبلغ نحو 242.3 مليار جنيه. أما العجز الكلى الذى يتضمن حيازة الأصول المالية فسيبلغ نحو 251.1 مليار جنيه بما يوازى 10.6% من الناتج المحلى الإجمالي. وهذا يعنى أن الدولة ستقترض بمقدار هذا العجز الكلي ، ويقدر حجم الدين العام داخلي وخارجي بنحو 2 ترليون و 6 مليار جنية
